أعلنت نقابة الصحافيين التونسية عن تكثيف جهودها بما يخص قضية اختفاء الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، اللذين يعملان لفائدة القناة التونسية الأولى في ليبيا، وبذل أقصى ما لديها من أجل عودتهم.
واختفى الصحفيان في بداية شهر أيلول /سبتمبر الجاري2014، حيث تم ايقافهما في مرتين متتاليتين، كانت الأولى في مدينة أجدابيا بتاريخ الثاني من أيلول /سبتمبر ولمدّة أربعة أيام، وبعد تدخلات من جهات تونسيّة وليبيّة، وقع الإفراج عنهما في السابع من أيلول /سبتمبر، لينقطع الاتصال بهما مجدّدا يوم الثامن من أيلول /سبتمبر بدون أية أخبار عنهما إلى الآن، ويعتقد على نطاق واسع أن ميليشيا أخرى قامت باختطافهما فور الافراج عنهما.
وقالت نقابة الصحافيين إنها ستوجه “رسائل إلى كل الأطراف المعنيّة وخاصة الجهات الرسميّة التونسية، قصد لتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية مواطنين محتجزين وهما صحافيان تواجدا على التراب الليبي في مهمّة مهنيّة”.
وقررت النقابة التي شكلت “خلية أزمة” لمتابعة الموضوع، التوجه إلى الجهات الرسمية الليبية لـ”المساعدة في إيجاد حلّ في أقرب وقت ممكن، وحثّها على ايلاء هذا الملف ما يستحقه في بعديه القانوني والإنساني”.
وأكدت النقابة في بيانها أنّ الصحافيين المحتجزين دخلا التراب الليبي في مهمة صحافيّة وبموافقة المؤسسة المُشغّلة، والتي مكّنتهما من وثيقة تكليف بمهمّة، وقد طالبت النقابة منذ اليوم الأوّل بالوساطة لفائدتهما، على اعتبار أنها الجهة الممثلة للصحافيين وفي اطار واجبها في حماية منظوريها”.
وعملت النقابة في بداية الأمر على التريث في تقديم تفاصيل بخصوص ملف احتجاز الشورابي والقطاري، ودعت إلى “التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف نظرا لدقّته وضمانا لسلامة الصحافيين والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها المكلفة من قبل النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وشركائها في خليّة الأزمة”.
بدورها أفادت وزارة الخارجية التونسية بأن الحالة الصحية لسفيان الشورابي، والمصور نذير الكتاري، اللذين احتجزتهما مجموعة مسلحة بالقرب من مدينة أجدابيا الليبية “جيدة”، وأوضحت الوزارة أنها “قامت بالمساعي اللازمة من أجل ضمان إطلاق سراحهما”.
وأشارت إلى أنه جرى الاتصال بالقائم بالأعمال والقنصل العام الليبي في تونس، وإبلاغهما انشغال السلطات التونسية بعملية الاحتجاز، وطلب منهما التدخل للإفراج عن المحتجزين، كما جرى تكليف سفير تونس في طرابلس بإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الشأن.
من جانبه، دعا مركز تونس لحرية الصحافة السلطات التونسيّة للتدخل العاجل من أجل إنهاء ملف إحتجاز الصحافي سفيان الشورابي، والمصور المرافق له نذير القطاري.
وأهاب المركز بالحكومة والبرلمان الليبيين الجديدين التدخل لحسم هذا الموضوع، خاصة وأن المجموعة التي تحتجز الصحفيين ثبت ولاؤها لهما، ودعا البعثة الأممية في ليبيا إلى إيلاء هذا الموضوع أهميّة قصوى واستعمال صلاحياتها وعلاقاتها لإطلاق سراحهما.
وطالب المركز في بيان له كلّ المؤسسات الإعلاميّة التي تشغّل إعلاميين تونسيين أن توفّر لهم التدريب الكافي بشأن طرق الحماية أثناء تغطية أحداث كالتي تحصل في ليبيا، وتزويدهم بكل المعلومات حول الأوضاع الأمنيّة والسياسيّة في البلد المقصود العمل فيه.
