أعلنت مجموعة من منظمات حقوق الانسان وحرية التعبير في مصر عن تشكيل تجمع يضمها للعمل المشترك في الدفاع عن حقوق الانسان.
وتلقى المركز وثيقة الاعلان عن التجمع عبر البريد الالكتروني وفيما يلي نصها:
تمر مصر بظروف غاية فى الصعوبة و تقف على أعتاب متغيرات كبرى محلية و إقليمية و دولية و تزداد فيها معاناة المواطنين الإجتماعية و الإقتصادية و تتسع معها دائرة الفقر و البطالة و يختنق المواطنين من وطأة الاسعار و الضرائب و خصخصة المرافق الأساسية و الخدمات التى لا غنى عنها كالتعليم و الصحة و الكهرباء و الاتصالات و الطاقة والمياة.
وإهدار الموارد الطبيعية ، مع حرمان المواطنين من حقهم في المعلومات والمشاركة في إدارة هذه الموارد.
كما تقف حالة الحريات الأساسية و مطالب التغيير و الإصلاح السياسى عند مفترق طرق لا بديل فيه إما إستمرار الإستبداد و سيطرة الدولة الكاملة و حزبها على الحياة السياسية و إما الديموقراطية و التفعيل الكامل للإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت الدولة عليها بما يعنى المشاركة الشعبية الكاملة فى صنع القرار السياسى و الإجتماعى و الإقتصادى و الثقافى .
ووقف العمل بقانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات ، واستمرار سياسات التعذيب.
لقد أصبح التغيير فى سياسيات الحكم و الإصلاح مطلباً شعبياً لا تراجع عنه ، مطلباً تجمع عليه الأحزاب و النقابات ، و منظمات المجتمع المدنى .
لذلك و منذ نهاية عام 2003 تحركت خطى عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية على قدم و ساق للبحث عن صيغة للعمل المشترك و الجماعى و نجحت فى يوم الخميس الموافق 20 مايو 2004 بعد عشرة إجتماعات فى التوقيع على وثيقة تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان .
و هو تجمع و اتحاد مدنى طوعى مستقل و بإطار ديموقراطى للتنسيق و التعاون و العمل المشترك بين أعضاءه على قاعدة المساواة المطلقة .
و يهدف التجمع لأن يكون إطارا للحوار و التشاور و التكامل و التضامن بين منظمات حقوق الإنسان المصرية كما يهدف التجمع للتنسسيق و التعاون بينها فى مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان و التوعية بها عبر وسائل النشر و الإعلام المختلفة و التدريب ، كما يهدف للعمل الجماعى فى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر بكافة صورها و أشكالها و الإسهام الجاد و الموضوعى من منظور حقوق الإنسان فى القضايا الوطنية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية .
إن التجمع يرى نفسه جزاءً لا يتجزأ من الجماعة الوطنية المصرية وحركة حقوق الإنسان العربية والعالمية ، يتكامل و يسعى معها فى نضالها للإصلاح و التغيير من أجل مجتمع ديموقراطى يحترم فيه الانسان و كافة حقوقه.
من هنا ، يعلن تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان ، عن ترحيبه بإنضمام مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، ليصبح الموقعين حتى يوم الأحد 20 يونيو 2004 ، ضمن الأعضاء المؤسسين للتجمع ، على أن يكون المنضمين بعد هذا التاريخ ضمن الجمعية العمومية للتجمع.
الخميس 27مايو 2004
