Skip links

مؤتمر طارئ للصحافيين المصريين غدا للاحتجاج على تشديد عقوبة الحبس

دعت نقابة الصحافيين إلى عقد مؤتمر طارئ غدا لبحث تداعيات إقرار مادة في قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره مجلس الشعب (البرلمان) الأسبوع الماضي وتنص على الحبس ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه لكل من نشر أو أذاع أخبارا كاذبة عن الانتخابات أو الاستفتاء أو سلوك أحد المرشحين.

وقال نقيب الصحافيين جلال عارف إنه في الوقت الذي وافق الرئيس المصري حسني مبارك على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر، فإن المجالس التشريعية لم تستجب لذلك، وظل القانون حبيس أدراج مجلس الشورى، مشيرا إلى أن التعديل الجديد في قانون مباشرة الحقوق السياسية يضيف قيودا جديدة بدلا من إلغاء الحبس كما أعلن الرئيس العام الماضي.

واعتبر عارف أن إقرار المادة يعد عدوانا صارخا على حرية الصحافة. وأكد أن مجلس النقابة سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة القضية التي وصفها بأنها ضربة قاصمة لمسيرة الإصلاح السياسي.