كتاب التكليف السامي لحكومة الذهبي يولي تطوير الاعلام أهمية خاصة

اولى كتاب التكليف السامي لحكومة نادر الذهبي اهمية خاصة للاعلام واكد ان حرية الاعلام مصانة ولا تَخضَعَ إلا لضوابط القانون وأخلاقيّات المهنة .
وطالب جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة المكلفة بوضع وتنفيذ خطط لتطوير الإًعلام الرَّسمي وَرفد مُؤسّساتًنا الإًعلاميّة بالكَفاءات والخبرات والأجهزة الحديثة لتُمكينًها من أَداء مسؤولياتًها في نقل الحقيقة ورَصدً الواقع ، وتَرسيخً مبادئً المهنيّةً والموضوعيّةً المسؤولة ، وتَشجيعها على لَعًبً دَورْ مؤثّر في الحراك السياسي والمجتمعي".
واكد جلالته في كتاب التكليف السامي "ان تحقيق هذه الرؤى والبرامج يتطلب العديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية ، ولذلك فإن الحكومة معنية بالعمل وبشراكة تامة مع مجلس الأمة بأعيانه ونوابه وذلك بهدف إنضاج التشريعات الضروريّة لترجمة هذه الرؤى ونقلها إلى أرض الواقع".
وقال الدكتور نبيل الشريف وزير الاعلام السابق رئيس التحرير المسؤول لصحيفة "الدستور" ان جلالة الملك عبدالله الثاني بكتاب التكليف السامي لحكومة نادر الذهبي حول حرية الاعلام وضرورة تعزيزها ادخل الطمانينة لنفوس الاعلاميين والصحفيين.
واضاف ان جلالته نصير حرية الصحافة الاول الذي يؤكد في كل مناسبة ان حرية الاعلام مصانة ولا تخضع الا للقانون واخلاقيات المهنة .. ولا شك ان هذا الحديث الملكي المطمئن سيجعل الاعلاميين يقومون بواجبهم بكل امانة ومسؤولية مسلحين بالرؤية الملكية المستنيرة.
واشار الشريف الى تأكيد جلالته في كتاب التكليف على ضرورة تطوير الاعلام الرسمي باعتباره اعلام دولة مضيفا"لا شك ان جلالته لمس الحاجة الماسة لهذا التطوير، فقد كان الاعلام الرسمي الاردني الرسمي دائما منحازا لقضايا الوطن وقام بدوره الطليعي في تبني قضايا المجتمع ولذلك فان تعزير دوره وتطويره يدخل ضمن الاولويات الوطنية التي حددها جلالته .. فالاعلام هو الذراع الاساس لعملية التنمية ودوره ياتي في الطليعة لتحقيق التطور والتحديث الذي يتطلع اليه جلالته ، ولا شك ان رفد المؤسسات بالكفاءات والاجهزة الحديثة سيمكنها من اداء مسؤولياتها ومواكبة المستجدات على صعيد ثورة المعلومات التي تعصف بالعالم والتي لم يعد يجدي معها استعمال نفس الاساليب والادوات القديمة.. فهناك حاجة ماسة للتطوير وتسريع الاداء لنستطيع مواءمة التحديات التي تفرضها التطورات المتلاحقة ".
سليمان القضاه نقيب الصحفيين الاسبق قال ان تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي فيما يخص الحريات الصحفية وتطوير الاعلام الرسمي متواصل وكان جلالته دائما يولي اهتماما خاصا بالاعلام وقضاياه وسبل تطويره والنهوض فيه. واضاف ان تناوله في كتاب التكليف السامي جاء للتذكير بتلك الاهمية وللاشارة بضرورة مواصلة الجهود لتحقيق « الرؤية الملكية للاعلام» التي حددت ثوابت ومنطلقات للاعلام الاردني الرسمي والاهلي.. مؤكدا اهمية الرجوع لتلك الوثيقة لكل من اراد ان يشرع بتطوير الاعلام وادواته لانها تتناول كل ما يطالب به الجسم الصحفي من حرية مع الالتزام بتطبيق معادلة «الحرية والمسؤولية» مضيفا ان الوثيقة اعطت كذلك حلولا لكل الاشكاليات التي تواجهها الصحافة.
وقال القضاه ان كتاب التكليف السامي جاء تعزيزا لما ورد في الوثيقة التي تشدد على حرية الصحافة. وفيما يتعلق بتطوير الاعلام الرسمي اشار القضاه الى ان مطالبة جلالته متواصلة بهذا الخصوص وليست بجديدة مبينا انه كانت هناك محاولات كثيرة لم تاخذ بعدها العملي وجلالته يريد فاعلية في موضوع التطوير لا سيما والاردن يمر الان في مرحلة سياسية جديدة وبرلمان جديد وحكومة جديدة رغم ان الثوابت الوطنية واحدة ولم تتغير داخليا وخارجيا.
وبين ان هذه المرحلة تتطلب اعلاما فاعلا وعصريا يواكب المتغيرات على الصعيدين الاقليمي والدولي والتطورات التي حدثت في قطاع الاتصالات والمعلومات اضافة الى التطورات التي حدثت على الصعيد الداخلي والتي طالت المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وقال الكاتب الصحفي عضو المجلس الاعلى للاعلام عرفات حجازي ان جلالته ومنذ تسلمه الحكم يسعى جاهدا للنهوض بمستوى الاعلام الاردني مع حرية تبلغ عنان السماء مذكرا بان جلالته يرفض على الدوام ان يكون الاعلام للحكومة او لاشخاص وينادي بضرورة ان يكون اعلام دولة.
ولفت حجازي الى ان جلالته من المؤمنين بان الاردن مؤهل باستمرار ليكون مركزا اعلاميا عالي المستوى كما كان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي حين كان قاعدة للاعلام وساعد معظم الدول العربية في تأسيس مؤسسات اعلامية من صحافة واذاعة وتلفزيون.
وبين حجازي ان ما ساعد الاردن في الوصول الى تلك المكانة على الصعيد الاعلامي الدستور الاردني الذي صدر عام 1952 والذي وصف انذاك بانه من ارقى الدساتير في الشرق الاوسط "وبهذه الصفة كان الاعلاميون يمارسون واجباتهم على ارقى مستوى حتى اصبح الاردن معروفا ومشهورا بانه قاعدة اعلامية يمكن ان تستفيد منها الدول الاخرى".
واوضح ان الدستور وفر حرية صحفية مكنت عددا من الصحفيين من تبوأ مراكز ومناصب رفيعة اربعة منهم وصلوا لمنصب رئيس وزراء هم سليمان النابلسي وسعد جمعة وهزاع المجالي ووصفي التل وكلهم بدأوا صحفيين.
واضاف ان الاحزاب التي استفادت من الحرية التي وفرها الدستور بلغت اعلى مستوى في التنظيم الحزبي بعضها ما زال قائما حتى اليوم.
وقال حجازي ان جلالته يريد ويسعى لان يكون الاعلام اعلام دولة وليس حكومة موضحا ان هذا الامر كان سائدا في بدايات الاردن عندما كان المغفور له الملك المؤسس عبدالله الاول ينشر مقالات في الصحف الاردنية باسماء مستعارة يعارض فيها اجراءات الحكومة من اجل التاكيد ان الاعلام يجب ان لا يكون دعاية لاعمال الحكومة، مؤكدا ان هذا ما يسعى اليه جلالة الملك عبدالله الثاني حتى تكون هناك حكومة تتقبل النقد الموضوعي لمصلحة الوطن بعيدا عن المصلحة الشخصية.
نقيب الصحفيين طارق المومني ثمن التوجيهات الملكية للنهوض بالاعلام ليكون اعلام وطن يعبرعن ضمير الوطن وهويته ويراعي التعددية وياخذ في الاعتبار الراي والراي الاخر ويسهم بصدقية وموضوعية ومهنية بنهضة الاردن وينهي ما وصفه بـ «جوائز الترضية بالاعلام».
واكد المومني ان الاعلام مهنة وحرفة ولا يجوز ان يكون مجالا للاختبار والتنفيع مشددا على ضرورة ان يكون القائمون عليه من الحرفيين القادرين على ايصال رسالة الاردن وقيادته داخليا وخارجيا.
وبين ان طرح جلالته لتطوير الاعلام بشكل عام والاعلام الرسمي بشكل خاص ليس بجديد متمنيا الانتقال من مرحلة التصريحات الحكومية في هذا الاطار الى مرحلة التنفيذ الفعلي والانجاز انطلاقا من الرؤية الملكية خصوصا في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الاعلام متأثرا بثورة المعلومات التي لم نر الا الجزء اليسير منها حتى الان حتى يكون اعلامنا متجاوبا مع هذه التطورات والتحديات. واكد المومني انه ان الاوان لاعطاء الاعلام الرسمي الاهتمام الكافي ليقوم بدوره على اكمل وجه موضحا ان هذا ما دفع جلالته لتأكيد هذا الامر.
وقال ان الاعلام الرسمي لم يكن على جدول اهتمامات الحكومات وانه ان الاوان ليأخذ حقه من اهتمام الحكومة معربا عن امله بان يتم الانتباه له اكثر هذه المرة. واكد استعداد الجسم الصحفي للتعاون مع الحكومة في تنفيذ هذه الرؤية.