كبير لحرية الصحافة في المنطقة العربية ذهبت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول
حرية التعبير الى تأكيد ان العالم العربي ودوله يعي قبل مرحلة الدولة ، وتستغرب
الشبكة في ان يتم تمرير هذا الميثاق باعتراض كل من لبنان وقطر ، وبمعنى اخر فان
الدول العربية ، اكثر الله من عددها ، قد وافقت على هذا الميثاق بدون تردد او
اعتراض.
وقد ذهبت اغنيس كالامارد ، المديرة التنفيذية
لمنظمة المادة «19» الى تأكيد ان هذه المبادىء تشكل عائقا كبيرا امام حرية الصحافة
وحرية التعبير في العالم العربي ، انها محاولة لكبح المصدر الرئيس للاخبار
والمعلومات المستقلة لملايين الناس في المنطقة ، ان السيطرة والتعصب تغلب مرة اخرى
على حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات المتنوعة.
وفي توضيح لأبعاد هذا الميثاق فان المنظمة قد
حددت القضايا الرئيسية التي تناولها الميثاق والتي تعاملت مع القضايا بعموميات قد
تجعل العمل الاعلامي صعبا وصعبا للغاية لما في الميثاق من غموض واستخدام لجمل فيها
من المطاطية الشيء الكثير ، فبالاضافة الى القيد المتعلق بعدم تناول القادة او الرموز
الدينية في العالم العربي بالتجريح ، والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع
العربي ومراعاة بنيته الاسرية وترابطها الاجتماعي فان الميثاق قد تحدث عن الالتزام
بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة بهدف الحفاظ على خصوصيات
المجتمع العربي والامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي او مع
تعزيز اواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية. وقد هدد الميثاق بسحب او عدم
تجديد او تجميد ترخيص القنوات الفضائية المخالفة للأحكام الواردة في هذه الوثيقة
ودعا الدول الاعضاء بوضع الاجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة الاخلال
بمبادىء الميثاق.
وبالتأكيد ، وبالاتفاق مع ما ذهبت اليه الشبكة
الدولية فان هذا التوجه يمثل نكوصا للادعاءات التي قدمها وزراء الاعلام العربي
للدفاع عن هذا الميثاق والتي كما سبق ان اشرت يعيدنا الى عصر ما قبل الدولة عندما
كان الحكم على الامور يأخذ مناحي شخصية لا علاقة له لا بالدساتير ولا بالمواثيق
الدولية ويتعارض حتى على ما اتفق عليه العرب في الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي
يضمن الحق في الحصول على المعلومة وحرية التعبير والذي اعتمده مجلس وزراء جامعة
الدول العربية في عام 2004 والذي كما يبدو تم ابطاله قبل ان يجف حبره ، كما ان
الوثيقة تنتهك احكام المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي
صادقت عليه جميع الدول العربية باستثناء دولتين في المنطقة.ان هذا الميثاق والذي
سوف يطبق على المحطات الفضائية التي تبث من المنطقة العربية وهذا يعني انها لن
تطال المحطات التي تبث في انحاء العالم ، كما انها لا تطال اختيار المشاهد في
مشاهدته للمحطة التي يرغب في مشاهدتها ، كما ان الميثاق سيكون قاصرا عن التعامل مع
ثورة المعلومات والتي يستطيع المواطن في الوطن العربي ان يستفيد منها للحصول على المعلومة
من خلال الشبكات العنكبوتية المتاحة له والمواقع المنتشرة وحتى من خلال الهاتف
النقال.
ما يمكن ان يقال في نهاية المطاف اننا نعيش
خارج التاريخ وان العديد من الاجراءات التي نقدم عليها تفتقر الى المنطق
والموضوعية والعقلانية ولا تراعي تأثيرها على سمعة الدول العربية والمواطن والذي
نستهدفه ، ولعل الحكماء واصحاب القرار يتجاوزون هذا الميثاق مستقبلا ويتعاملون معه
وكأنه لم يكن كما هو حال العديد من التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان والتي نعيشها
وبحيث يتم التعامل مع هذا الميثاق وكأنه لم يكن ، ولعل وعسى
