رفضت السلطات التونسية امس ما وصفته بمزاعم جماعة صحفية دولية طالبت المجتمع الدولي بالضغط على تونس لاحترام حرية الصحافة والتوقف عن التعرض للصحافيين والمعارضين قبل انعقاد قمة للمعلوماتية في (نوفمبر) تشرين الثاني المقبل.
وقال مسؤول حكومي رفيع اننا نرفض المزاعم الصادرة عن منظمة ايفيكيس باعتبارها منحازة ومجانبة للصواب.
وقالت منظمة ايفيكس التي تضم 14 منظمة غير حكومية من بينها الاتحاد الدولي للصحافيين في تقرير صدر في جنيف امس الاثنين ان الوضع تدهور خلال الشهور القليلة الماضية وان الحكومة تميل الى خنق المعارضة وان تونس ليست مكانا مناسبا لعقد قمة عالمية تابعة للأمم المتحدة.
واضاف المسؤول الحكومي مدافعا عن سجل تونس في مجال الحريات “حرية التجمع والتعبير هي من الحقوق التي تتمتع بها كافة مكونات المجتمع المدني في تونس والسلطات تحترم استقلالية الجمعيات والمنظمات الناشطة في البلاد والبالغ عددها اكثر من 8500.”
وتشير ايفيكس على ما يبدو في تقريرها الى منع السلطات التونسية انعقاد مؤتمر نقابة الصحافيين التي لا تحظى باعتراف رسمي من السلطات والى صدور حكم بتعليق عقد مؤتمر لرابطة حقوق الانسان التونسية في اوائل هذا الشهر.
وقال المسؤول “ان الصحافة في تونس حرة وتعددية وليس هناك اية رقابة على الاعلام على الاطلاق والاغلبية الساحقة للصحف والمجلات مملوكة من القطاع الخاص وهي تتبع خطا تحريريا مستقلا. كما ان احزاب المعارضة تصدر صحفا خاصة بها تعبر من خلالها عن موقفها وآرائها بحرية تامة.. وتعد تونس افضل بلدان المنطقة ارتباطا بشبكة الانترنت.”
وكانت تونس قد الغت خلال الاشهر الاخيرة اجراء الايداع القانوني بالنسبة للمنشورات والصحف لدى المصالح الحكومية في خطوة اشيد بها واعتبرت علامة بناءة لفك ما تقول المعارضة انه رقابة مباشرة على الصحافة.
وأضاف المسؤول “اننا نأسف لكون مجموعة ايفيكس لم تأخذ بعين الاعتبار الاجماع الكبير الذي ميز اختيار تونس من قبل المجموعة الدولية لاحتضان المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات.”
وينتظر ان تكون مواضيع حرية تنقل المعلومة وحرية النفاذ الى شبكة الانترنت وتقليص الفجوة الرقمية بين شعوب العالم من القضايا المتصدرة لجدول اعمال القمة التي ترفضها المعارضة التونسية بسبب توجيه الدعوة لرئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للحضور.
وبخصوص قضية المحامي محمد عبو المعتقل منذ اول مارس اذار الماضي ردت السلطات على تقرير ايفيكس بأن حكما بالسجن صدر ضد عبو بعد ادانته بالاعتداء العنيف على محامية مما تسبب لها في اضرار بدنية جسيمة.
وصدر حكم بسجن عبو ثلاثة اعوام ونصف العام بتهمة استخدام العنف ضد المحامية وتحريض المواطنين على خرق القوانين ونشر معلومات زائفة لتكدير النظام والامن في اعقاب مقالات نشرت على الانترنت.
