صدر عن مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان التقرير الأول حول مراقبة مجلس النواب الخامس عشر.
ويهدف التقرير التأكد من قيام المجلس بأداء المهام المنوطة به والمنصوص عليها في الدستور والقوانين والأنظمة ذات العلاقة، خاصة في مجال التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وتناول التقرير في جزئه الثاني تغطية وسائل الإعلام المحلية خاصة الصحافة المكتوبة لعمل البرلمان لفحص مدى الدور الذي تقوم به الصحافة في الرقابة على عمل مجلس النواب.
وعلى ضوء ما تم من تشخيص واستنتاج حول واقع العمل البرلماني، فقد أوصى التقرير بضرورة توسيع رصد التغطية الصحافية لاعمال البرلمان والتاكيد على اهمية مساهمة الاعلام في اصدار التشريعات الضامنة لحقوق الانسان وضمان التطبيق السليم لها،وضرورة استنهاض واسع لجميع فئات المجتمع لخلق اجواء الحوار والنقاش حول قضايا المجتمع الحيوية، وتوجيه الهيئات الاهلية الى العمل على حماية القانون للحقوق والحريات الخاصة والعامة وتعزيز دورها في المساءلة والمراقبة وتعزيز دور الصحافة في ارساء ثقافة حرية التعبير عن الراي باعتبارها من الشروط الضرورية لخلق اعلام حر ومستقل.
كما اوصى بضرورة اشراك النواب في دورات تدريب حول المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
