Skip links

اليمن: أحزاب المعارضة تطالب بإلغاء وزارة الإعلام وإصدار قانون للشفافية وتحرير المعلومات

طالبت احزاب المعارضة الرئيسية في اليمن بالغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، وتحويل وسائل الإعلام العامة إلى مؤسسات وطنية مع وضع الضوابط الكفيلة بحياديتها وعدم استخدامها لمصلحة حزب أو فئة.

جاء ذلك ضمن مشروعها للاصلاح السياسي والوطني الذي اعلنته امس وسط استياء حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.

وطالبت المعارضة المنضوية في اطار احزاب اللقاء المشترك بضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية والصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق التي كفلها الدستور.

ودعت الى توفير الحماية القانونية للصحفيين، والأجهزة الإعلامية, وحقهم في الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق والبيانات والسجلات الرسمية، وإزالة القيود والعوائق التي تحول دون قيام الصحافة، وأجهزة الإعلام الوطنية بدورها المأمول والضروري في الرقابة والمساءلة.

وشددت هذه الأحزاب التي تضم التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد القوى الشعبية والبعث القومي وحزب الحق بإيقاف كل أشكال الاعتداء على الحقوق والحريات، والكف عن الاعتقالات التعسفية المخالفة للدستور والقانون.

ودعا مشروعها في شقه الإعلامي بعد نقده تزايد الانتهاكات لحرية التعبير، وتكرار الاعتداءات على الكتاب والصحفيين, وأصحاب الرأي، وتعرض الكثير من صحف المعارضة والصحف الأهلية إما للحجز ومنع التوزيع، أو للتعطيل, الى تعديل قانون الصحافة واصدار قانون جديد تحت مسمى الشفافية وتحرير المعلومات مع تركيزه على مسألة ضمان الحقوق والحريات للمواطنين وتعزيز العملية الديمقراطية.