الصّحافة المنكوبة: تقرير حول حريّة الاعلام في تونس

توطئـــــــة

تضع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بين يدي الرأي العام هذا التقرير عن حريّة الإعلام و الصّحافة بتونس بعد أن كانت أصدرت سنة 1999 و تحت عنوان “حريّة الصّحافة في تونس ” ، دراسة شاملة لواقع الإعلام التونسي.

وقد حرصت الرابطة في تقاريرها وبلاغاتها ونشاطاتها على الاهتمام بواقع الإعلام التونسي لما شهده هذا القطاع من تدهور خطير بمرور السنوات جعل المواطنين التونسيين يهجرونه إلى الإعلام الخارجي، ولاعتقاد الرابطة أن الإعلام هو المرآة العاكسة لأي تطور يمكن أن تشهده البلاد، ولاعتقادها أيضا أن حرية التعبير هي المدخل لإرساء الحريات العامة.

وقد حرص التقرير على التقيد بالوقائع والأحداث الموثقة التي شهدها العقد الأخير والتي تبرز لوحدها التراجع الذي شهده القطاع من خلال الصنصرة والضغط والتضييق على الصحفيين وتحقيق التشابه والرتابة المفرطين بين جميع وسائل الإعلام مما أدى إلى إجماع وطني للمطالبة بتطوير القطاع. ولم يقتصر هذا التقرير على ما لحق الصحافيين والصحف من أضرار متعددة نتيجة ملاحقات السلطة، وإنما شمل التقرير أيضا كل مواطن حاول أن يمارس حقه في التعبير خاصة من خلال وسيلة الأنترنت لكنه تعرض أيضا للإيقاف والمحاكمة. فالتقرير لم يفصل بين حرية الصحافة والصحفيين وبين حرية التعبير.

تمت الاستفادة في إعداد هذا التقرير من المتابعة المستمرة والدقيقة لواقع الإعلام ببلادنا، ومن الدراسة التي أصدرتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لسنة 1999 وتقريري الرابطة لسنة 2001 ولسنة 2002 ( هذا الأخير بصدد الإعداد) وتقرير الحريات الصحفية لجمعية الصحفيين التونسيين لسنة 2002، وتقرير المقرر الخاص لحرية الإعلام بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي زار تونس سنة 1999، وتقارير منظمة “مراسلون بلا حدود” ودراسات إعلامية أكاديمية أنجزت في السنوات الأخيرة.

وتود الهيئة المديرة للرابطة التنويه باللجنة الرابطية التي سهرت على صياغة المشروع الأولي لهذا التقرير. وهو المشروع الذي قامت الهيئة المديرة بمراجعته وتنقيحه من أجل إثرائه وتدقيق معلوماته. وتتكون اللجنة من سهير بلحسن وصلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة والعربي شويخة ولطفي حجي.

وإذ تنشر الرابطة هذا التقرير فهي حريصة أن يصبح ذلك تقليدا سنويا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي من كل سنة.

المقدمـــــــــة

أصبحت السمة البارزة للإعلام التونسي التناغم والتشابه بين جميع وسائله المكتوبة والمسموعة والمرئية، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الوطنية، التي يتم عرضها بنفس الطريقة في كافة تلك الوسائل مع تقديمها دوما في جوانبها الإيجابية، ولا تتضمن وسائل الإعلام التونسية تحليلا أو نقدا لسياسة الحكومة، كما أنها تفتقر إلى الأخبار والتحاليل غير الرسمية، وتتجنب الحديث منذ سنوات طويلة عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان التي عادة ما تبرز في بيانات عدد من المنظمات غير الحكومية التونسية، والتي لا تنشر إلا في مواقع عبر الأنترنت.

كما اتسم الإعلام التونسي في السنوات الأخيرة بغياب مقالات الرأي حول القضايا المصيرية التي تهم المجتمع وواقع البلاد ومستقبلها وهي مقالات كانت تعج بها في السابق صحف عديدة مثل “الرأي” و”المستقبل”، و” لـوفـار” (المنار)، و”ديمكراسي” (الديمقراطية)، و”الشعب” و”الطريق الجديد” و”المغرب العربي” و”حقائق” و “الوحدة” و “الموقف” وجميعها صحف ومجلات صنعت ربيع الإعلام التونسي من سنة 1977 إلى نهاية عقد الثمانينات.

و تلك الوضعيّة جعلت المواطن يبحث عن منافذ إعلامية أخرى خاصّة مع ظهور معطيات جديدة في الفضاء الإعلامي و خاصّة ظهور و توسّع الفضائيّات و الإنترنت و قد ظهرت قنوات تلفزيّة تونسيّة تبثّ من الخارج استقطبت قسما واسعا من المواطنين –رغم محدوديّة ساعات البثّ – لتناولها الشّأن الوطني بصورة مختلفة عن وجهة النّظر الرّسميّة و لتمكينها للنّشطاء و المعارضين و المستقلّين من التّعبير و اهتمامها بالأخبار التي لا تجد مجالا في الإعلام التّونسي . ( ” قناة المستقلّة” سنة 2001 و قبل أن تتراجع و قناة 3الزّيتونة في 2002 و قبل أن تتوقّف عن البثّ و قناة “الحوار ” و التي بدأت البثّ حديثا في 2003 ) .

إن تلك الوضعية التي أصبح عليها الإعلام التونسي والتي تتراجع من سنة إلى أخرى مثلما تؤكد ذلك المقارنة بين مضامينه المختلفة من سنة 1989 إلى اليوم شغلت العديد من الهيئات المهنية والمدنية والسياسية والبرلمانية، والحقوقية، كما جعلت العديد من المنظمات غير الحكومية تستغرب اختيار تونس لاحتضان الجزء الثاني من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في نوفمبر 2005 و التي يلتئم جزأها الأول بحنيف (سويسرا) في ديسمبر 2003 .

– المستوى المهني : لا تخلو جلسة عامة من جلسات جمعية الصحفيين التونسيين من التطرق إلى الوضعية المتردية التي أصبح عليها الإعلام التونسي … وقد صدرت عدة لوائح في الغرض … وكان من توصيات المؤتمر الأخير للجمعية الذي انعقد في شهر أفريل 2002 بعث مرصد للحريات الإعلامية. ورغم أن ذلك المرصد لم يؤسس إلى حد الآن فقد أصدر مكتب الجمعية المنبثق عن المؤتمر المذكور تقريرا حول أوضاع الحريات الصحفية يوم 03 ماي 2002.

– الهيئات المدنية : تعتبر حرية التعبير والإعلام، والارتقاء بالقطاع الإعلامي من المطالب الدائمة والملحة للمنظمات المدنية، فقد أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1999 تقريرا شاملا عن حرية الصحافة في تونس. وتتعرض تقارير الرابطة والمجلس الوطني للحريات حول أوضاع الحريات في تونس إلى واقع الحريات الصحفية والانتهاكات التي تحدث في القطاع.

يضاف إلى ذلك عديد من التقارير الدولية التي تصدر عن منظمات مختصة مثل تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة حول تنمية الحق في حرية الإعلام والتعبير. وقد سبق أن زار تونس في أفريل 1999 وأعد تقريرا شامــــــــلا حول واقع الإعلام التونسي من جميع جوانبه . وكذلك تقارير ” مراسلون بلا حدود ” و” اللجنة الدولية لحماية الصحفيين “.

– الهيئات السياسية : إن بيانات الأحزاب التونسية تعج بمطالب تطوير قطاع الإعلام، وجعله أكثر انفتاحا على الهيئات المدنية والسياسية، ومن تلك الأحزاب من يشكو حصارا إعلاميا يتراوح بين المؤقت بالنسبة للبعض، والدائم بالنسبة للبعض الآخر، ويتم تشديد الحصار عليها، عندما تتضمن بياناتها ومواقفها نقدا لسياسة الحكومة أو لبعض الممارسات الرسمية.

وقد عقدت أحزاب عديدة في العقد الأخير ندوات، وحلقات نقاش حول واقع الإعلام التونسي وسبل تطويره.

– البرلمان : لا تخلو مناقشة لميزانية الدولة التي تقع في شهر ديسمبر من كل سنة، من تعرض النواب لقطاع الإعلام، وعادة ما يصبح الموضوع الأكثر نقاشا بينهم وبين أعضاء الحكومة خاصة بعد أن أصبحت المعارضة ممثلة في البرلمان منذ سنة 1994.

– الهيئات الحقوقية : طالبت الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان في أكثر من مناسبة بتطوير الإعلام خاصة وأنهما تتعرضان إلى محاصرة إعلامية في المدة الأخيرة تتحول أحيانا إلى مقالات تهجم عليهما بعد أن توترت علاقتهما بوزارة العدل باعتبارها سلطة الإشراف.

بعد خيبة الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أفريل من سنة 1989 بدأ تراجع القطاع الإعلامي إثر مرحلة قامت على الوعود دامت سنتين من نوفمبر 1987 إلى أفريل 1989. وقد ارتبط تراجع الإعلام التونسي مع حدثين هامين عرفتهما بلادنا :

· الأول هو حرب الخليج الثانية سنة 1991 : فقد عاشت تونس حدثا فريدا في تاريخها من الناحية الإعلامية هو المراقبة المباشرة على الصحف فقد فرضت السلطة السياسية على جميع الصحف التونسية أن تسلم المواضيع قبل نشرها إلى كتابة الدولة للإعلام للإطلاع عليها وتحديد المواضيع المرخص لها للنشر حسب قرار كاتب الدولة، وعلاوة على الطابع الزجري المنافي للحرية لذلك القرار فقد تسبب في صعوبات مهنية تهم الناحية الإجرائية، مما اضطر بعض الصحف إلى إصدار مساحات بيضاء، فأتخذ كاتب الدولة للإعلام قرارا بمنع المساحات البيضاء في الصحف التونسية.

وقد تم التراجع فيما بعد عن المراقبة المباشرة لعدم جدواها من الناحية الإجرائية بالنسبة للمهنيين وعوضت بوسائل أخرى أشد صرامة وتأثيرا كما سنأتي على ذلك.

· الحدث الثاني هو مواجهة السلطة مع حركة النهضة المحظورة : فمنذ ذلك الحين بدأ الاعتماد على المصدر الواحد للمعلومات .. وبدأت العديد من ” الصحف المختصة ” في نشر أخبار، ومقالات وتحاليل غير ممضاة، وغير منسوبة إلى مصادرها ويعد ّ ذلك مخالفا لأخلاقيات المهنة الصحفية.

وتم التغاضي عن ذلك الإجراء إلى أن أصبح قاعدة عامة في جميع الصحف التونسية حيث لا تأخذ الأخبار المتعلقة ” .بـأحداث سياسية هامة ” إلا من مصدر واحد، ولا تتجرأ أي صحيفة تونسية على نشر ما يخالف الخبر الرسمي حتى وإن كانت بحوزتها أخبار يقينية.

القانـــــــــون

منذ نشأة حركة حقوق الإنسان في تونس كان من أهم مطالبها إلغاء قانون الصحافة الزجري وتعويضه بقانون أكثر ملائمة لتطلعات أهل المهنة، والحركة السياسية والحقوقية عامة، لأن قانون سنة 1975 المذكور حوكم بمقتضاه العديد من الصحفيين و غيرهم من المناضلين السّياسيين و الجمعيّاتيين من المخالفين في الرّأي، وراحت ضحيته صحف عديدة.

ومنذ 7 نوفمبر 1987 تم تنقيح قانون سنة 1975 ثلاث مرات الأولى في 2 أوت سنة 1988، والثانية في 2 أوت سنة 1993، والثالثة في 3 ماي 2001. وقد ترافق كل تنقيح بحملة إعلامية تصوره كنقلة نوعية في قطاع الإعلام، وتم تقديم التنقيح الأخير كثمرة لمشاورة الجهات المعنية، من صحفيين ومثقفين وخبراء في الإعلام وأساتذة جامعيين، وقدم كذلك على أساس أنه سيحرر الصحافيين من الرقابة الذاتية التي ترى فيها السلطة عائقا كبيرا أمام تطوير قطاع الإعلام.

إلا أن الصحفيين التونسيين وبعد إطلاعهم على الفصول المنقحة بمجلة الصحافة لم يستبشروا بالتنقيح واعتبروه في لائحة صادرة عن جلسة عامة لجمعية الصحفيين انعقدت إثر تنقيحه:” التفافا على قرارات رئيس الدولة التي أعلن عنها في خطابه يوم 7 نوفمبر 2000″ ، فقد حذف جريمة ثلب النظام العام إلا أنه أبقى على المكونات الأساسية للنظام العام باعتبارها جرائم يعاقب عليها بالسجن مثل الدوائر القضائية وجيوش البر والبحر والجو والهيئات الرسمية والإدارات العمومية.

واعتبرت جمعية الصحفيين التونسيين أن هذا التنقيح أحال الفصول السالبة للحرية من مجلة الصحافة إلى القانون العام دون إلغائها. ففي هذا الصدد تم سحب الفصول 35 و37 و38 و39 و45 و61 و62 من مجلة الصحافة وإدراجها بالمجلة الجنائية وذلك لتعلقها بأحكام زجرية. كما سحب الفصل 56 من مجلة الصحافة وأدرج في مجلة البريد تحت عدد 29 مكرر، وذلك لتعلقه بجرائم ترتكب بواسطة البريد.

ولم يحور التنقيح قضية الإيداع القانوني التي شكلت على امتداد سنوات أداة للصنصرة المسبقة ، و ينص الفصل الثاني من مجلة الصحافة :

– تخضع لإجراءات الإيداع القانوني :

1) المصنفات المطبوعة بجميع أنواعها من كتب ونشريات دورية، ومجلدات، ورسوم، ومنقوشات مصورة، وبطاقات بريدية مزينة بالرسوم ومعلقات، وخرائط جغرافية، ونشريات، وتقاويم، ومجلات وغيرها.

2) المصنفات التالية : التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية، والصور الشمسية، والبرامج المعلوماتية التي توضع في متناول العموم بمقابل أو بدون مقابل أو التي تسلم بقصد إعادة نشرها.

– الترخيص للمؤسسات الإعلامية : من المطالب الأساسية للإعلاميين في تونس هو تنقيح الفصل 13 من مجلة الصحافة الذي يخول لوزارة الداخلية وحدها حق الترخيص لكل من أراد إنشاء مؤسسة إعلامية و ينص الفصل 13 من مجلة الصحافة على أن يقدم إلى وزارة الداخلية قبل إصدار أية نشرية دورية إعلام في كاغد متمبر وممضى من مدير النشرية الدورية ويسلم وصل في ذلك وتحيل وزارة الداخلية على كتابة الدولة للإعلام، وعلى وكالة الجمهورية نظائر من الإعلام مع التنصيص على جميع الوثائق المدلى بها من طرف المعني بالأمر.

وينص الفصل 14 المتمم للفصل 13 على :

قبل طبع أية نشرية دورية يجب على صاحب المطبعة أن يطالب بالوصل المسلم من قبل وزارة الداخلية والذي يجب ألا يكون مرّ على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.وفي “الوصل” معضلة مجلة الصحافة التونسية. وقد وصف المقرر الخاص حول حرية الإعلام والتعبير التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير له حول حرية التعبير في تونس صدر سنة) 2000 اثر زيارته الى تونس في افريل 1999 ) وصف ذلك الفصل بأنه أكبر نقطة ضعف في مجلة الصحافة التونسية لأن وزارة الداخلية لا تسلم الوصل المذكور إلى المعنيين بالأمر الذين يتقدمون بمطالب لإنشاء مؤسسات إعلامية مستجيبة للشروط القانونية. مما يجعل إصدارها مستحيلا ما دام القانون في فصله 14 يشترط طبع أية دورية بحصول صاحب المطبعة على الوصل.

مقابل ذلك ونظرا لعدم الحصول على الترخيص لا يستطيع أصحاب الشأن متابعة الإدارة قضائيا لحرمانهم من حقهم في إنشاء مؤسسات إعلامية.

وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن قرابة المائة طلب تقدم بها أصحابها إلى وزارة الداخلية ولم تجبهم الإدارة، ومنهم من تقدم بطلبه منذ أكثر من عشر سنوات مثل الصحفية نورة البورصالي، التي تقدمت بطلب إصدار مجلة عنوانها “مغاربيات” ، والأستاذ محمد الطالبي الذي تقدم بطلب مجلة فكرية بعنوان “مقاصد”، والصحفية سهام بن سدرين التي طلبت إصدار مجلة بعنوان “كلمة”، ودفعها تجاهل الإدارة إلى نشرها عبر الأنترنت.

إضافة إلى البعد القانوني يشتكي أصحاب المطالب، والإعلاميون من غياب المقاييس الموضوعية لإسناد رخص المؤسسات الإعلامية التي يسند الكثير منها لغير المهنيين وأهل القطاع … وقد طالب الصحافيون التونسيون في مؤتمراتهم وجلساتهم المتعاقبة بضرورة ضبط مقاييس موضوعية في إسناد التراخيص ومراعاة الأبعاد المهنية في ذلك.

وتجمع الأطراف المهنية والحقوقية على ضرورة إلغاء شرط الوصل المتضمن بالفصل 14 من مجلة الصحافة، واعتبار التصريح المرسل عبر البريد المسجل مثلا هو الترخيص الفعلي كما أصبح الحال في دول عربية.

الأخبار الزائفة : أبقت مجلة الصحافة المنقحة على الفصل 49 المتعلق بالأخبار الزائفة و قد جاء بهذا الفصل :” إن النشر والترويج أو إعادة النشر بأية وسيلة كانت للأخبار الزائفة والأوراق المصطنعة أو المدلسة المنسوبة للغير، يعاقب مرتكبها بالسجن من شهرين إلى ثلاثة أعوام بخطية من 100 إلى 2000 دينار أو بإحدى العقوبتين إذا كان ارتكاب ذلك عن سوء نية وعكر أو من شأنه أن يعكر صفو الأمن العام.”

وأبقى المشرع على الغموض إذ لم يحدد مفهوم الأخبار الزائفة ولا مفهوم الأمن العام. لذلك يعتبر المهنيون والحقوقيون ذلك الفصل عائقا أمام تنوع الأخبار وتعددها بالإعلام التونسي.

إن تنقيح سنة 2001 لمجلة الصحافة لم يرتق إلى طموحات الإعلاميين والحقوقيين التونسيين. وقد عبر عن ذلك الصحافيون التونسيون صراحة في جلستهم العامة التي انعقدت يوم 11 ماي 2001 حين اعتبروا في لائحة عامة أن “التنقيح الأخير لقانون الصحافة لم يلب كل تطلعات الصحفيين وانتظاراتهم ولم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعية في هذا الشأن”. كما أنّ الّرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جدّدت في تقريرها لسنة 2001 تمسكها بجملة المطالب التي تمثل ضمانة حقيقية لمصداقية وجدية الصحافة والصحافيين التونسيين وذلك بتنقيح التشريعات وإزالة العقوبات بالسجن والإيقاف التحفظي لمخالفات تتعلّق بالرّأي وتعويض التراخيص المسبقة الفعلية بمجرد إعلام مسبق لكل عملية نشر ورفع يد الدولة على قطاع الإعلام والتي هي أساس العراقيل أمام حرية التعبير، وكذلك فك احتكار الدولة لمصادر الخبر ومصادرتها لاستقلالية المؤسسات الصحفية والإعلامية والكف عن اللجوء إلى الجهاز القضائي لانتهاك حرية التعبير وتحجيم حرية الصحافيين وإنهاء التمييز السياسي وتمكين المؤسسات العمومية من توزيع إشهارها- الذي تحتكره حاليا الوكالة التّونسيّة للاتّصال الخارجيATCE – على الصحف حسب معايير فنية بحتة لا علاقة لها بما تنشره هذه الصّحف و مدى ولائها للسّلطة .والرابطة تعتبر أن حرية التعبير تمثل الأساس الضامن لممارسة جميع الحريات الديمقراطية.

الصنصـــرة

لا ينص قانون الإعلام التونسي على أي شكل من أشكال الصنصرة. إلا أن الصحفيين التونسيين يشكون من تعدد طرق الصنصرة وتنوعها من خلال ممارسات أصبحت أعلى سلطة من القانون. وتتمثل في الإجراءات التالية :

– غلق مصادر الخبر أمام الصحفيين وتحويل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الوكالة الرسمية الوحيدة بالبلاد، إلى مصدر وحيد للأخبار بخصوص الأحداث الرسمية، يضاف إلى ذلك غياب ناطقين رسميين في الوزارات التونسية أو مسؤولين باستطاعتهم التصريح إلى الصحفيين ومدهم إجابتهم عن تساؤلاتهم.

وقد ابتكرت الحكومة التونسية منذ سنوات اللقاءات الدورية للوزراء بالصحفيين، التي لا تستجيب لتطلعات الصحفيين في فتح مصادر الخبر، إذ تحولت إلى ما يشبه الأخبار الجماعية التي تنشر بنفس الطريقة والصبغة في جميع الصحف.

ويرى الصحفيون التونسيون أن ذلك الأسلوب ساهم في تغييب مفاهيم صحفية أساسية مثل “السبق الصحفي”، والتنوع، والحوارات الخاصة …الخ

– الإشهار : أصبح تمويل الصحف عبر الإشهار إحدى الوسائل الأساسية للصنصرة المنظمة منذ تأسيس وكالة الاتصال الخارجي التي تتحكم في توزيع الإشهار العمومي الذي يبلغ نسبة عالية جدا، وأصبحت تحرم منه الصحف التي تنشر مواضيع لا تتماشى مع الخط الرسمي أو هكذا تصنف في الدوائر الرسمية.

وقد أدرك المسؤولون عن الصحف جيدا هذه الرسالة، فأصبحوا يتحاشون نشر المقالات التي من شأنها أن تحجب عنهم الإشهار فتوسعت بذلك دائرة الحذر والصـــــــــنصرة، وأصبح الإشهار بذلك أداة فعالة في ” الصنصرة الوقائية ” بعيدا عن أي قانون أو محاسبة.

علاوة على سلطة وكالة الاتصال الخارجي تعمد السلطات المختصة إلى وسيلة أخرى للضغط المالي على الصحف والمجلات وهي قطع الاشتراكات العمومية عنها مما يتسبب لها عادة في عجز مالي يصعب تعويضه عندما تكون نسبة الاشتراكات مرتفعة.

الهرسلة : يشتكي الإعلاميون التونسيون في العقد الأخير من غياب القانون – على زجريته – كفيصل في التعامل بين سلطة الإشراف والمؤسسات الإعلامية. وقد تم تعويض القانون بالاتصال المباشر بالمسؤولين عن المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة لإعطائهم التعليمات غير القابلة للنقاش، وتعتمد تلك الأساليب الجديدة، التي يعتبرها الصحفيون التونسيون شكلا من أشكال الهرسلة المتواصلة التي أتت أكلها، أكثر من اعتماد القانون كما كان الأمر في السابق، تعتمد على ثلاث طرق :

– الأولى هي الحث على تغطية بعض الأحداث التي توليها السلطة أهمية خاصة، لذلك تتعدد في كثير من الأحيان الافتتاحيات المتشابهة، والمقالات في نفس المواضيع، ولا يقدر القائمون على المؤسسات الإعلامية رفض تلك الطلبات/الأوامر خوفا على محاسبتهم على صمتهم أو عدم تفاعلهم الإيجابي.

– الثانية هي النهي عن الكتابة في مواضيع أو أحداث لا ترغب فيها السلطة وتتعدد الأمثلة في هذا السياق وأقربها هي تجاهل وسائل الإعلام التونسية للندوة الصحفية التي أعلن فيها الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي الأستاذ أحمد نجيب الشابي ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال شهر مارس 2003 وتغافل التلفزة التونسية عن تغطية مظاهرات الهيئات المدنية، ومظاهرة الاتحاد العام التونسي للشغل المساندة للشعب العراقي يومي 24 و25 مارس2003 رغم أنها أفردت قبل يوم واحد المظاهرة التي دعا إليها التجمع الدستوري الديمقراطي بحيز واسع من التغطية.

– الثالثة هي تعود بعض مديري الصحف أو رؤساء التحرير استشارة جهات مختصة حول نشر بعض المواضيع، وعادة ما يرسلون المقالات ” المختلف حولها ” إلى تلك الجهات للإطلاع عليه والحسم في أمرها، وقد ساهمت تلك الطرق في تعميق الرقابة، والتسابق نحو نشر المقالات التي ترضي السلطة أكثر من غيرها.

المضايقــــات

يشتكي الصحافيون من تعدد الضّغوطات والمضايقات التي تستهدفهم وتنوّع آلياتها مما يعيقهم عن القيام بواجباتهم وفق المعايير الصحافية المتعارف عليها.

أ/ الآليات المؤسّساتيّة و المهنيّة

1 – عدم الفصل الواضح في المؤسسات الإعلامية التونسية بين الإدارة والتحرير كما هو معمول به في أغلب دول العالم بما في ذلك دول عربية وحسب ما يقتضيه سير العمل الإعلامي حيث تختص الإدارة في المهام الإدارية والمالية، وتشرف رئاسة التحرير على ضبط الخط التحريري للمؤسسة ومتابعته.

وقد أصبحت الإدارة أعلى سلطة بالمؤسسات الإعلامية التونسية طوال العقد الأخير. وتتدخل في شؤون التحرير ولها الكلمة الفصل في ضبط الخط التحريري. ويستوي ذلك الأمر في المؤسسات العمومية والخاصة التي يتصرف فيها أصحابها كأي مشروع تجاري خاص نافين بذلك خصوصية العمل الصحفي وكذلك خصوصية الصحفي الذي يعتبر مسؤولا أمام قرائه ويحكمه ميثاق شرف المهنة. وذلك التعامل همّش التحرير على حساب الإدارة.

2 – غياب مجالس التحرير داخل المؤسسات الإعلامية فقد حافظت مؤسستان إعلاميتان على هذا التقليد وغابت مجالس التحرير من كافة المؤسسات الأخرى ومنها من لم يجتمع منذ أكثر من عشر سنوات، مما همّش دور الصحفي التونسي في رسم سياسة تحرير المؤسسة وجعله يكتفي بتلقي الأوامر وتنفيذها وفي حالة إبداء رأيه قد يتعرض إلى العقوبة.

3 – الملاحقة المستمرة للصحافيين التي تتخذ أشكالا متعددة حسب المؤسسة والأشخاص، وذلك عبر صنصرة المقالات وذلك قاسم مشترك بين الجميع، المساءلة الإدارية، التعجيز بشتى الطرق منها توقيت العمل غير المطابق للاتفاقية المشتركة مثلما حدث في شهر مارس 2003 في دار الصباح حيث تم تكليف الصحفيتين دلندة الطويل ومليكة دغفوس بالعمل من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة العاشرة ليلا بعد خلافهما مع إدارة الصحيفة إثر مطالبتهما بحقوقهما المهنية صحبة عدد من زملائهما.

وقد تصل الملاحقة إلى حد التجميد داخل المؤسسة، ولم يعد التجميد يمارس بالمؤسسات العمومية بل أصبح يمارس في المؤسسات الخاصة أيضا مثلما حصل في أفريل 2003 للصحفيين سالم بوليفة وعبد الحميد القصيبي بدار الصباح. ولا يقتصر أمر مثل تلك المعاملة على دار الصباح وحدها بل أصبح القاسم المشترك بين أغلب المؤسسات الإعلامية.

4 – الحرمان من الحقوق المادية التي تنص عليها الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع، فالكثير من الصحفيين التونسيين يتقاضون أجورا زهيدة لا تتناسب مع مستوياتهم العلمية ، أو رتبهم الوظيفية أو أقدميتهم. ويعد ذلك شكلا فعّالا من أشكال الضغط على الصحفيين اشتكى منه الصحفيون التونسيون في العديد من جلساتهم العامة، ويعد مخالفة للقانون دأب عليه عدد هام من مديري المؤسسات الإعلامية أمام سكوت السلطات عن ذلك رغم أن القانون واضح في هذه المسألة إذ ينص الفصل 407 من مجلة الشغل على أن “لا ينتفع بتوزيع المبالغ التي تخصصها الدولة والمجموعات والمؤسسات المستلزمة للمصالح العمومية لمصاريف الإشهار عند طلب الاقتراض من العموم إلا المؤسسات المرسّمة بالقائمة المحررة طبقا لأحكام الفصل 406” الذي ينص بدوره على ضرورة الاحترام الكامل لمقتضيات الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والقوانين الأساسية من طرف المؤسسات الإعلامية.

وقد كان مطلب تطبيق القانون في هذه المسألة من أهم مطالب الجلسة العامة للصحفيين التونسيين التي انعقدت في شهر نوفمبر 2002.

ويأتي هذا المطلب الملح للصحفيين التونسيين ضمن المطالب العامة لتحقيق كرامة الصحفي التونسي التي هي شرط أساسي لتطوير القطاع الإعلامي.

5 – الطرد التعسفي : عمدت العديد من المؤسسات الإعلامية التونسية العمومية/الرسمية إلى طرد الصحفيين كحل وقائي للتخلص من العناصر غير المرغوب فيها سياسيا أو مهنيا. وتنوعت حالات الطرد بين طرد يعتقد أنه مملى من السلطة وأخرى لأسباب مهنية. فقد تم طرد الصحفيين توفيق بن بريك وعزة الزراد سنة 1990 من صحيفة لابراس إثر كتابة مقالات حول وضع الصحافة في تونس.

وطرد الصحفي كمال العبيدي سنة 1994 من وكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر كتابته لسلسلة من المقالات حول السياسة التونسية بصحيفة “لاكروا” الفرنسية التي كان يراسلها من تونس مما أغضب السلطات التونسية التي ضغطت بعد ذلك بقليل على إدارة المؤسسة لطرده إثر إجرائه حوارا مع الدكتور المنصف المرزوقي بوصفه أحد المترشحين لرئاسة الجمهورية سنة 1994.

كما تم طرد الصحفي صلاح الدين الجورشي من مجلة “حقائق” سنة 1997 حيث كان يشغل رئيس تحرير القسم العربي بالمجلة، إثر ضغط السلطات على مدير المجلة لطرده على خلفية نشاطاته ومواقفه بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وطرد الصحفي زياد الهاني من صحيفة “الشروق” سنة 1993 وبقي ثماني سنوات محروما من العمل إلى أن تم إلحاقه بصحيفة “الصحافة” سنة 2002. ويعتقد أن طرده له علاقة بنشاط والده المعارض، والذي أعلن عزمه على الترشح لرئاسة الجمهورية سنة 1994.

كما طردت إدارة صحيفة الصباح الصحفي الهاشمي نويرة مطلع السنة الجارية بدعوى مخالفته لقانون الشغل بعد إحالته على مجلس التأديب، وتعيب عليه إدارة الصحيفة إلقائه مداخلة بجمعية الصحفيين في مسامرة رمضانية حول القضية الفلسطينية في الوقت الذي غاب عن العمل برخصة مرض.

وتعددت حالات الطرد (أنظر ملحق التواريخ في آخر هذا التقرير) وجميعها تروم تحقيق هدفين :

– الأول سياسي : حيث عادة ما تتم ملاحقة الصحفيين الذين لهم نشاط حقوقي إنساني ويتمسكون بكتابة ما تمليه عليهم ضمائرهم وأخلاقيات المهنة. وعادة ما تكون حالات الطرد هذه بضغط من السلطات السياسية وبإيعاز منها.

– الثاني مهني : حيث تعمد إدارات المؤسسات إلى طرد الصحفيين الذين يطالبون بتطبيق القوانين والاتفاقيات المشتركة من باب الخوف من انتشار “العدوى” إلى زملائهم.

وتبرز دراسة واقع القطاع أن الطرد، والتهديد بالطرد في حالات أخرى كان سلاحا ردعيا من جهة وساهم في إفقار القطاع من العديد من كفاءاته الذين غادروا القطاع، أو هاجروا، أو حولوا وجهتهم لمراسلة مؤسسات عربية وأجنبية أمام انسداد الأفق أمامهم.

6 / – الاستقالات المبرمجة : على إثر الضغط المادي والمعنوي الذي يمارس على الصحفيين يضطر عدد منهم إلى الاستقالة .. وقد جسدت حالة الصحفي الهادي يحمد أحسن مثال على ذلك.

فقد نشرت مجلة “حقائق” يوم 12 ديسمبر 2002 ،بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحقيقا عن أوضاع السجون بتونس أعدّه الصحفي الهادي يحمد. ورغم أنه لم يتطرق إلى أوضاع المساجين السياسيين، واكتفى بوصف الظواهر السلبية المتفشية في السجون كالاكتضاض، والأمراض المعدية، والممارسات الجنسية، رغم كل ذلك فإنه أقلق السلطات فدعت مدير المجلة وكاتب المقال إلى المثول أمام مساعد وكيل الجمهورية الذي حقق معهما يوم 14 ديسمبر 2002، وأوقفت كافة الاشتراكات العمومية عن المجلة (تمّ إرجاعها بعد حوالي شهرين من الحادثة ) مما حدا بإدارة المجلة إلى أن تقترح على الهادي يحمد الدخول في عطلة غير محددة المدة، فرأى في ذلك شكلا من أشكال الضغط عليه فقدم استقالته التي قبلتها المجلة.

وبغض النظر عن الحيثيات الداخلية لمجلة ” حقائق ” يعد الهادي يحمد ضحية جديدة من ضحايا الإعلام فقد تعرض لما تعرض له إثر كتابته لمقاله المذكور والذي ألتزم فيه بالمقاييس المهنية وحرص على طرح مختلف الآراء بما في ذلك وجهة النظر الرسمية إذ مكنته وزارة العدل عن طريق ملحقها الإعلامي من وثائق في الغرض.

ب / المنع و الهرسلة المباشرة

1 – منع الصحفيين التونسيين من تغطية عدد من الأحداث الهامة

تعمد سلطة الإشراف على القطاع الإعلامي إلى منع الصحفيين التونسيين من تغطية أحداث وتوكل تنفيذ ذلك المنع لقوات الأمن التي تتجاوز المنع في بعض الأحيان إلى إهانة الصحفيين ومن الحالات البارزة في السنوات الأخيرة نذكر :

– حرمان الصحفيين التونسيين من تغطية فيضانات بوسالم في ماي2000 وقد رفض معتمد الجهة استقبال الصحفيين ومدهم بالبيانات اللازمة. قد اعتبر أهالي بوسالم أن الصحفيين لم يقوموا بواجبهم في الإعلام عن مأساتهم، ودفعهم ذلك إلى صب جام غضبهم على الصحافة و الصحفيين .

وقد أعدّ فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا مفصلا عن الأحداث، وكان التقرير المفصل الوحيد عما حصل لكنه لم ير طريقه إلى النشر في أي من الصحف التونسية.

وقد تكرر المشهد في الفيضانات الأخيرة للسنة الجارية(2003) شملت إضافة إلى بوسالم عددا من المدن والقرى الأخرى مثل مجاز الباب و الجديدة وطبربة وبعض معتديات ولاية الكاف وراح ضحيتها العديد من المواطنين، وقد منعت الصحف التونسية من نشر تفاصيل عما حدث، ومن الصحف من أرسلت صحفيين إلى مدن مثل بوسالم أوالجديدة للقيام بتغطية شاملة لحالة الفيضانات،إلا أنهم أمّروا في نفس اليوم بالعودة فورا إلى مكاتبهم رغم أنهم حرصوا على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

– منع الصحفيين التونسيين من تغطية وقائع محاكمة حمة الهمامي في مناسبتين الأولى يوم 9 مارس 2002، والثانية في 30 مارس 2002 في حين سمح لعدد من الصحفيين الأجانب الذين حصلوا على شارة من وكالة الاتصال الخارجي لتغطية المحاكمة. ولم تكتف السلطات الأمنية بالمنع .. بل تعمّد بعض أعوان الأمن إلى إهانة الصحفيين التونسيين الحاضرين الذين طالبوا بمساواتهم بالصحفيين الأجانب، لأنهم رأوا في التمييز الذي مورس عليهم نوعا من الإهانة في حقهم.

– منع الصحفيين التونسيين من تغطية حريق جبل بوقرنين وقد أشارت جمعية الصحفيين التونسيين في تقريرها عن الحريات الصحفية الصادر في 3 ماي 2002 أن السلطات “لم تكتف بمنع الصحفيين بل تم تفتيشهم، وإفتكاك هوياتهم، وحجزها لفترة، وثم إبعادهم عن مكان الحادث، والمناطق المحيطة بعمليات الإطفاء وتهديدهم في صورة نشرهم وقائع الحريق في صحفهم فضلا عن تسجيل أسمائهم كوسيلة أخرى من وسائل الضغط المعنوي”.

– منع الصحفيين التونسيين من تغطية الاعتداء الإرهابي على الكنيس اليهودي بالغريبة بجربة في 11 أفريل 2002 ومن الصحفيين من أعدّوا تحقيقات في الغرض رغم التعتيم الإعلامي الرسمي إلا أنها لم تنشر.

وقد بدأت الصحف التونسية في نشر تفاصيل ذلك الاعتداء بعد أن اهتمت به الصحافة الألمانية ونشرت الكثير من الوقائع واحتجت على الأداء الإعلامي للسلطات التونسية. ويأتي اهتمام الصحافة الألمانية بالحدث لأن أغلب ضحايا الاعتداء كانوا من السياح الألمان الذين كانوا حينها بصدد زيارة المعبد.

وتبين تلك الأمثلة عدم اقتصار مضايقة الصحفيين التونسيين وصنصرتهم على الأحداث السياسية فحسب بل تشمل أحداث عديدة بما فيها الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية، والأخرى المتفرقة التي لا تتحمل السلطة المسؤولية فيها.

2 – الهرسلة الأمنية

تعددت في السنوات الأخيرة المضايقات الأمنية للصحفيين التونسيين قصد إثنائهم عن القيام بواجبهم المهني، وحتى يكونوا عبرة لغيرهم من الصحفيين.

– ففي 14 أكتوبر 1994 تعرض صلاح الدين الجورشي رئيس تحرير القسم العربي بمجلة “حقائق” آنذاك إلى التفتيش بمطار تونس قرطاج عند عودته من بيروت بعد مشاركته في مؤتمر قومي حضرته عدة شخصيات معارضة تونسية. وقد تم التحقيق معه بوزارة الداخلية وحجز جواز سفره لمدة ستة أشهر.

– تعرض الصحفي توفيق بن بريك على امتداد عدّة سنوات لحصار أمني وصل في إحدى المرات إلى حد تعنيفه تعنيفا شديدا وسط الطريق من قبل أعوان أمن مدنين، وتهشيم سيارته.

– اختطاف الصحفي بمجلة “حقائق” سابقا الهادي يحمد من أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم محاكمة حمة الهمامي في 2 فيفري 2002 واحتجازه لمدة نصف ساعة بمنطقة الأمن بباب سويقة بتونس العاصمة، ثم إطلاق سراحه بعد أن تبين أنه” ليس الشخص المطلوب”.

– تعنيف الصحفية سهير بلحسن إثر عودتها من الخارج يوم 14 أفريل 2001. فقد تعمد عدد من أعوان الأمن ملاحقتها بعد خروجها من بهو مطار تونس قرطاج وتعنيفها حتى سقطت أرضا ونعتها بنعوت لاأخلاقية.

– محاولة اغتيال : تعرض الصحفي رياض بن فضل إلى محاولة اغتيال في ماي 2001 إثر نشره مقالا بصحيفة “لومند” الفرنسية تضمن نقدا لسياسة الحكومة وتعرض إلى مسألة التداول على السلطة في تونس ولا تعرف لحد الآن نتائج التحقيق الذي فتح في الغرض.

3 – المحاكمات

شهد العقد الأخير محاكمات لعدد من الصّحف و الصّحفيين التونسيين بسبب كتاباتهم كما حوكم العديد من الصّحفيين لممارستهم حقوقهم المدنيّة و السّياسيّة المضمونة بالمواثيق الدوليّة و الدستور و القوانين التّونسيّة و منها حقّ التّنظّم و حقّ التّعبير كما تمت محاكمة مواطنين ونشطاء بسبب ممارستهم لحق التعبير أو استقاء معلومات عن طريق استخدام الأنترنت. ولا تكاد قضيّة من قضايا الرّأي أو القضايا السّياسيّة تخلو من اتّهامات أو إدانة بمقتضى قانون الصّحافة. و سيقتصر هذا التّقرير على المحاكمات المرتبطة بمقالات منشورة على الصّحف المكتوبة أو على مواقع الانترنيت، و ما يمكن ملاحظته في هذا السياق هو لجوء السّلطة إلى القضاء بهدف السيطرة على الفضاء الإعلامي و ترويض الصّحف في بداية التّسعينات وهو ما يفسّر كثافة المحاكمات بين سنتي 1990 و 1994. وعلى إثر ذلك تم اللجوء إلى آليات غير قضائيّة ( اقتصاديّة و سياسيّة وأمنية… ) ” لتأطير” وسائل الإعلام وهو ما مكّن السلطة من تحقيق نفس الهدف بشكل ناجع دون اللجوء إلى المحاكمات. لكن مع ظهور معطى جديد وهو الانترنيت و استحداث قوانين لهذا الفضاء الإعلامي و افتقاد آليات للسيطرة على مستعمليه تمّ اللّجوء مرة أخرى إلى الوسائل القضائيّة فضلا عن تطوير تكنولوجيا المراقبة و المنع والسيّطرة.

ففي مارس 1990 صدر حكم بتخطئة كلّ من مدير صحيفة ( الإعلان ) ورئيس تحريرها بـ:50 دينار والحكم على كل واحد منهما بشهرين سجنا على إثر نشر مقال يتضمن اتهام مسؤول سابق بالرشوة.

و في24 ماي1990 صدر حكم على الأستاذ منصف بن سالم بثلاث سنوات سجنا بتهمة “نشر أخبار زائفة وثلب رئيس الدولة ” في مقال نشر بصحيفة جزائرية.

و في 23 جوان1990 أحيل مدير صحيفة ” الفجر ” السيد حمادي الجبالي على القضاء ، و قد صدر في 6 أكتوبر حكم بسجنه ستة أشهر سجنا وتخطيته بـ500 دينار بتهمة ” التحريض على انتهاك القانون “. و في 2 أكتوبر 1990 أحيل السيّد حمّة الهمّامي مدير جريدة ” البديل ” ، و محرّر افتتاحية العدد 20 بتاريخ 20 سبتمبر 1990و الصّادرة تحت عنوان : ” على درب النّضال نحن سائرون ” ، على القضاء طبقا لأحكام مجلّة الصّحافة و بتهم ” ثلب النّظام السّياسي و ترويج أخبار زائفة عن سوء نيّة بما من شأنه تعكير صفو النّظام العام بالبلاد ” ( القضيّة عدد 490/33764) كما أحيل في نفس التّاريخ و بنفس التّهم بسبب مقاله الصّادر بالعدد 22 من جريدة “البديل” تحت عنوان ” الحكومة الجزائريّة تحلّ جهاز البوليس السّياسي فمتى يحلّ في تونس ” وقد حكمت عليه المحكمة ابتدائيّا و استئنافيّا بشهرين سجنا مع تأجيل التّنفيذ و بخطيّة بمائة دينار في كلّ قضيّة مع الضمّ في الأحكام بالسّجن ، فيما حكم على السيّد محمّد الكيلاني رئيس تحرير الجريدة ابتدائيّا و استئنافيّا بشهرين سجنا مع تأجيل التّنفيذ و بخطيّة بمائة دينار بنفس التّهم بسبب مقاله الصّادر بالعدد 21 من نفس الجريدة تحت عنوان :” حول قانون الصّحافة ” .

وفي20 أكتوبر صدر حكم على مدير صحيفة ( الإعلان ) ورئيس تحريرها بخطية قدرها 600 دينار، مع تخطئة الصحيفة بالدينار الرمزي. وذلك بسبب مقال اعتبرت فيه أن بعض المعاملات التي قامت بها سفارة تونس بباريس “مشبوهة “.

و في14 ديسمبر1990 صدر حكم بـتخطئة مدير صحيفة ( تونس هبدو ) و أحد صحفييها بثلاث مائة دينار وبالسجن مدة شهرين مع تأجيل التنفيذ.وذلك بعد نشر مقال بتاريخ 30 جويلية ينتقد ظاهرة الغياب في صفوف أعضاء مجلس النواب.

وفي 15 ديسمبر1990 حكم على السيد منصف بن مراد مدير مجلة ( حقائق ) بخطية مالية قدرها 500 دينار بسبب نشر المجلة مقال يتهم الشرطة التونسية بالتقصير أثناء عملية اغتيال “أبو جهاد”.

و في 30 جانفي 1991 صدر حكم على مدير مجلة ( المغرب ) السيد عمر صحابو بالسجن 15 شهرا بتهمة ” نشر أخبار زائفة من شأنها أن تهدد الأمن العام .

و في 31 جانفي1991 أصدرت المحكمة العسكرية بتونس حكما بالسّجن سنة على السيد حمادي الجبالي مدير صحيفة ( الفجر ) وستة أشهر على المحامي محمد النوري بتهمة :” ثلب مؤسسة قضائية ” بسبب نشر مقال قانوني حول المحكمة العسكريّة و المعلوم أنّ السيد الجبالي لا يزال يقبع في السجن في ظروف قاسية كما يخضع السيد عبد الله الزّواري الذي عمل بنفس الجريدة الى المراقبة الإدارية بعد أن قضى أحد عشر عاما بالسجن بعد محاكمته و ذلك في إطار محاكمة حركة النّهضة سنة 1991 .

و في 23 مارس1991 صدر حكم على السيّد عمر صحابو بخطية مالية قدرها 800 دينار بسبب مقال اعتبرته المحكمة يتضمن ثلبا لأحد أعضاء الحكومة.

و في 27 أفريل : الحكم على مدير صحيفة ” البديل ” السيد حمّة الهمامي بالسجن لمدة سنتين ونصف مع تأجيل التنفيذ، وبخطية مالية قدرها ألف وخمسمائة دينار بتهمة ” ترويج أخبار زائفة والثلب الدّوائر القضائيّة و ثلب هيآت رسميّة ” وذلك بعد أن كانت المحكمة قد حكمت في جلسة سابقة بإيقاف الجريدة من الصّدور لمدّة ستّة أشهر “.

وفي 26 أوت1994 : تمّت دعوة رئيس تحرير مجلة حقائق من قبل وكيل الجمهورية على إثر نشر سلسلة من المقالات حول الثقافة الجنسية.

وفي يوم 5 جوان 2001 تمّ اعتقال الصحفية سهام بن سدرين مديرة مجلّة كلمة الإلكترونية وحبسها بسجن النساء بمنوبة عند عودتها من لندن إثر مشاركتها في حوار تلفزي بقناة المستقلة التي تبث برامجها من لندن، وقد تم الإفراج عنها بعد أكثر من شهرين من إيقافها.

و في13 جوان أحيل2002 السيّد زهير اليحياوي (الذي يعرف باسم التّونسي و ينشّط موقع تونيزين النّقدي و السّاخر ) أمام الدّائرة الجناحية الرّابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك طبق الفصل 306 ثالثا من المجلة الجنائّية المتعلق بمعاقبة “كل شخص أبلغ أو أشاع خبرا يعلم مسبقا أنه مزيف وذلك قصد جعل الغير يعتقد في وجود عمل إجرامي ضد الأشخاص أو ضد المكاسب يعاقب عنه عقابا جزائيا” و الفصل 84 من مجلة الاتّصالات المتعلّق بسرقة خطوط هاتفيّة. . و في 20 جوان2002 أصدرت هذه الدائرة حكمها بـ سنتين و 4 أشهر سجنا في غياب المتّهم و الدّفاع الذي انسحب احتجاجا. وفي 11 جويلية 2002 حكمت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة الاستئناف بتونس نهائيا بسنتين سجنا على السيّد زهير اليحياوي في محاكمة لم تحترم فيها القواعد الدنيا للمحكمة العادلة. وكان زهير اليحياوي قد أوقف يوم 4 جوان 2002بعد أن اقتحم ستّة أعوان أمن محلّ الانترنيت حيث يشتغل وأوقفوه دون أن يستظهروا بهويّاتهم أو بإذن من السّلط المعنيّة و فتّشوا المحل و الأجهزة قبل أن يتحوّلوا إلى منزل عائلته لتفتيشه و حجز جهازه المعلوماتي الخاصّ و قد تمّ إيقافه بعد أشهر من التّعقّب الأمني والفني للموقع و ارتباطاته . و لم تنظر محكمة التعقيب حتى الآن في المطلب الذي تقدم به محاموه للطّعن في قرار محكمة الاستئناف ولا يزال السيّد زهير اليحياوي يقبع في سّجن برج العامري و قد دخل عدّة مرّات في إضرابات عن الطّعام احتجاجا على ظروفه السّجنيّة و للمطالبة بإطلاق سراحه.

و في 13 ديسمبر 2002 و بعد نشره مقالا حول أوضاع السّجون بتونس في العدد 885 من مجلّة حقائق الصّادر يوم 12 ديسمبر 2002 دعي السيّد هادي يحمد بمعيّة مدير الجريدة السيّد الطّيب الزّهّار للمثول أمام مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس واثر ذلك قدّم استقالته من المجلّة المذكورة. و في بيان أصدره قبل هجرته خارج البلاد علّّل الاستقالة بالضغوط التي سلّطت عليه و لم تترك له أي خيار آخر

و بين5 و 12 فيفري 2003 تمّ إيقاف مجموعة من الشبان بمعتمديّة جرجيس من ولاية مدنين بتهمة الابحار في مواقع ممنوعة بشبكة الأنترنت وهم لا يزالون رهن الإيقاف يسجن 9 أفريل بتونس ولم يحدد تاريخ محاكمتهم إلى حد كتابة هذا التقرير، كما تمّ خلال نفس الشّهر اعتقال مجموعة من الشّبــان من ولاية أريانة و منزل بورقيبة أثناء محاولة سفرهم إلى الشّرق عبر الجزائر و هم قد أبحروا في مواقع انترنيت تعتبرها السّلطة ممنوعة و موجبة للتّتبع وهم لا يزالون قيد الإيقاف و لم يحدّد تاريخ محاكمتهم بعد.

التضييـــق على الإنترنت و مراقبته

منذ ظهوره في تونس سنة 1996 يخضع الإنترنت لمراقبة الوكالة التونسية للإنترنت التي تعمل تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال و يوجد في تونس 12 مزوّدا من بينهم 7 مزودين عموميين (لتزويد هياكل الدولة والمؤسسات الحكومية و المؤسسّات العموميّة ) و 5 مزودين خواصّ مرخّص لهم لبيع الاشتراكات للخواص ولا يزال عدد مستعملي الإنترنت في البلاد أقلّ مما هو في بلدان أخرى مثل تركيا ولبنان فعدد المستعملين حاليا في حدود حوالي خمسمائة ألف يتوزّعون حسب النّسب المأوية كما يلي: المراكز العمومية 7.5 العائلات و المؤسسات الخاصة 21.5 التعليم و الإدارة و المؤسسات و الصحة و الفلاحة71 كما تضاعف مستعملو البريد الإلكتروني بصورة جليّة .

و تحاول السّلطة أن توفّق بين أمرين لا يمكن التوفيق بينهما وهما تنمية وتوسعة شبكة المستعملين من جهة والمراقبة البوليسيّة للشبكة من جهة ثانية و لذلك صدرت تشريعات لم تكتف بتنظيم هذا المجال بل تضمّنت بصورة جليّة جوانب المراقبة و الزّجر و منها القانون عدد 99-89 بتاريخ 2 أوت 1999 ، المنقح والمكمّل لبعض نصوص القانون الجنائي و كرّاس الشّروط المتعلّق بالمراكز العموميّة للانترنيت (1998) هذا إضافة إلى تطوّر الوسائل التّقنيّة للمراقبة و تطور عدد الخبراء و الفنيين في مجال المراقبة و التّدخّل لدى السّلط الأمنيّة المعنيّة و الذين يقدّرون ببعض المئات و هؤلاء المراقبين يفكّون الاتّصال ويقطعون الخطوط ويغلقون طرق الارتباط ويتدّخلون في البريد الإلكتروني و يمنعونه كما يمنعون الوصول إلى عدد من المواقع .

و قد قامت الرّقابة و من خلال أساليب مبتكرة بـ :

– مراقبة البريد الإلكتروني خاصة البريد الخاص بالمناضلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان و لا يقف الأمر عند المراقبة بل يتجاوزه إلى التّحويل أو ملأ صندوق البريد الإلكتروني المستهدف برسائل وهمية بما يجعله غير قابل للرسائل الجديدة، مما يعطل التراسل الإلكتروني بين الأشخاص المستهدفين.

– قطع الطريق أمام العديد من المواقع الوطنية والعالمية حتى لا يصل إليها مستعملو الشبكة. ويستهدف القطع مواقع تونسيّة لجمعيّات مستقلّة و أحزاب معارضة ومخالفين في الرّأي و مواقع شبابيّة نقديّة و ساخرة و مواقع منظّمات غير حكوميّة دوليّة و مواقع إعلامية عربيّة و دوليّة تختلف في تغطيتها للأحداث الوطنيّة مثل مواقع الرّابطة التّونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريّات بتونس و “راد/أتاك –تونس” ومواقع “تونيزين”و” تكريز” و موقع “الزيتونة” لحركة النهضة المحظورة، و” آفاق تونسية” للمعارض التونسي السيد الطاهر بلحسين و مواقع “الفيديراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان” و منظمة العفو الدولية بتونس و” هيومن رايت واتش” و” مراسلون بلا حدود”، و مواقع قناة “الجزيرة” وجريدة “ليبيراسيون” الفرنسية و عدد كبير من الصّحافة العربيّة و الدّوليّة.

– إرسال فيروسات إلى عناوين جمعيّات مستقلّة بما يؤدّي إلى إفساد البرامج أو الأجهزة وهو ما حدث مع بعض الجمعيّات المستقلّة كالرّابطة و الجمعيّة التّونسيّة للنساء الدّيموقراطيّات خلال سنة 2002 و نسف وتدمير العديد من المواقع مثلما حدث لمواقع” تونس 2000″ و”الزيتونة”، و”تونس نيوز” لفترة مؤقتة سنة 2003

– مراقبة أمنية مستمرة لمستعملي الشبكة كانت نتيجتها اعتقالات ومحاكمات مثل قضية زهير اليحياوي(2002) وجماعتي جرجيس وأريانة (2003) وتهدف السلطات الأمنية من وراء ذلك إلى ردع مستعملي الشبكة حتى لا ينشّطوا أو يبحروا في المواقع التي تراها ممنوعة.

– غلق عدد من المراكز العمومية للانترنيت أثناء حملة المراقبة الأمنية خلال شهري جوان وجويلية 2002 بدعوى أنها غير قادرة على مراقبة حرفائها، واستهدفت في ذلك المراكز التي بعثت منها مواقع انترنيت، أو يتخاطب منها الشبان مع غيرهم -عبر الانترنيت- في مواضيع تمنعها السلطـــة و قد أدّى ذلك إلى تقلّص عدد المراكز العمومية للإنترنت من 340 سنة 2002 إلى حوالي 260 سنة 2003 كما تمّ تجميد إسناد رخص لفتح مراكز عموميّة للانترنيت، كما تكثفت الرقابة الدّوريّة من مصالح الأمن و من الهياكل الإدارية لوزارة الأشراف على القطاع و توسّعت قائمة الممنوعات كمنع استعمال الأقراص (disquettes) و هو الأمر الذي أضطر عددا من المراكز العمومية للأنترنيت للغلق .

الأخلاقيات المهنيّــــة

مقابل تكثيفها الرقابة على وسائل الإعلام في الأخبار الضرورية، والتحاليل، ومقالات الرأي تعمد سلطة الإشراف إلى التغافل عن رواج نمط إعلامي هابط يقوم على تجاوز أخلاقيات المهنة الصحفية وميثاق الشرف وقد اختصت في هذا النمط الإعلامي بالخصوص صحيفتا ” الحدث ” و” الإعلان” ، وانضافت إليهما صحيفة “الشروق” التي تنشر من حين لآخر مقالات للتهجم على نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين التونسيين.

ويقوم تجاوز أخلاقيات المهنة على جملة من الثوابت دأبت على استعمالها الصحف المختصة المشار إليها.

1- هتك الأعراض : وهو أسلوب استعملته تلك الصحف مطلع التسعينات حين نشرت تفاصيل عن أشرطة فيديو جنسية مفبركة لكل من علي العريض القيادي في حركة النهضة المحضورة والذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، والناشط الإسلامي السابق المحامي عبد الفتاح مورو، والوزير الأول الأسبق محمد مزالي.

وتواصل ذلك الانحدار الأخلاقي ليشمل أغلب المعارضين السياسيين و نشطاء حقوق الإنسان بافتعال قضايا عن حياتهم الخاصة، وعن علاقاتهم في إطار شبكة حقوق الإنسان العالمية وكذلك عددا من الجمعيّات المستقلّة و قياداتها.

ورغم تعدد الدعاوى القضائية ضد الصحف المختصة من قبل الأشخاص الذين تم هتك أعراضهم فإنها تتمادى في ممارستها المنافية لأخلاقيات المهنة لتمتّعها بالحماية ، وقد لا يمرّ أسبوع دون التعرض لشخصية من الشخصيّات أمام صمت كل الدوائر القضائية والرسمية التي يخول لها القانون التدخل لإيقاف تلك الممارسات المخالفة لأعراف البلاد وقوانينها، ولأخلاقيات المهنة، وهي ممارسات إشتكى منها الإعلاميون أنفسهم ورأوا فيها حطّا من مستوى الصّحافة التونسيّة و على سبيل المثال تعرّضت الجمعيّة التّونسيّة للنساء الدّيمقراطيّات و مسؤولاتها و مناضلاتها إلى سلسلة من المقالات المتميّزة بالإسفاف و التّشويه و هتك الأعراض في جريدة “الحدث” و ذلك في شهري فيفري و مارس 1998 . و خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2000 صدر ما لا يقلّ عن 10 مقالات في الثّلب والتّجريح والتّخوين في صحف مثل ‘الحدث’ و’الصريح’ و’الإعلان’ و’الشروق’ و’الصباح’ و’العرب’ خاصّة، وقد تعرضت تلك المقالات للهيئة المديرة المنبثقة عن المؤتمر الخامس للرابطة ولعدد من الشّخصيات الوطنيّة الحقوقيّة و المعارضة في تونس و في المهجر. و خلال سنة 2001 صدر أكثر من 100 مقال في الثلب والتجريح والتخوين بمعدل مقالين كل أسبوع تقريبا، وتكاد بعض الصحف تتخصّص في ذلك على غرار صحيفة ‘الحدث’ لصاحبها عبد العزيز الجريدي و’الشروق’ و بقيّة صحف دار الأنوار، و’الصريـح’ لصاحبهـا صالـح الحاجـة و’الإعـلان’ لصاحبهـا محمد نجيب عزوز و’ La Presse ‘الحكومية وكذلك مجلة ‘العهد’ لصاحبها نبيل البرادعي و’العرب’ لصاحبها أحمد الهوني و’الحرية’ الصادرة عن التجمع الدستوري الديمقراطي، وقد استهدفت إضافة للشخصيّات و النّشطاء عددا من الجمعيّات المستقلّة كالرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعيّة التونسيّة للمحامين الشّبان وعددا من القنوات التّلفزيّة و وكالات الأنباء والصحف التي غطت الأخبار الوطنيّة بصورة مختلفة عن الإعلام الرّسمي أو غطّت أخبار النّشطاء و المعارضين أو فتحت لهم المجال للتعبير .وطالت الحمـلات الإعلاميـة المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة التـي تضامنت مـع النشطاء أو تعرّضت لأوضاع الحريّات في تونس.

وقد جمدت الشكاوي التي رفعها النشطاء ضد الصحفيين والصحف التي تعرضت لهم بالثلب و التّخوين والتجريح ولا يزال أولئك الصحفيون وتلك الصحف ينعمون باللاعقوبة بما شجعهم على الاستمرار في الدّوس على أخلاقيات المهنية الصحفية .

2- المقالات غير الممضاة : وهو أسلوب جديد انتشر في السنوات الأخيرة في الصحافة التونسية ويختص ذلك النوع من المقالات في التهجم على شخصيات المجتمع المدني. وحسب تصريحات صحفيين ومسؤولين إعلاميين فإن تلك المقالات عادة ما تسلم للصحف جاهزة من أطراف في السلطة فتكتفي بنشرها، وقد نجد المقال الواحد في أكثر من صحيفة في نفس اليوم. وتكثر تلك المقالات عند اختلاف بعض الهيئات والمنظمات المهنية مع السلطة مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمجلس الوطني للحريات، والهيئة الوطنية للمحامين، وعدد من الشخصيات المعارضة الناشطة بالخارج ، ورغم احتجاج الصحفيين التونسيين في العديد من المناسبات عن نشر تلك المقالات في صحفهم، ورغم استنكار هيئات المجتمع المدني لها يتواصل نشرها. ولا تقدم السلطات الرسمية أي تفسير لذلك.

3- الإشهار المقنع : اعتادت أغلب الصحف التونسية على نشر مقالات إشهارية في شكل مقالات تحريرية. وذلك وإن كان مخالفا في جوهره لأخلاقيات المهنة فهو يؤثر في الخط التحريري للصحف ويجعلها رهينة للأطراف المعلنة، فيحدّ بدوره من هامش الحرية بالصحافة التونسية عامة.

4- تعويم القطاع بالدخلاء: يشتكي الصحفيون التونسيون في السنوات الأخيرة من تكاثر عدد الدخلاء على المهنة الذين تسربوا إليها من قطاعات أخرى أو من أجهزة رسمية في حملة اتخذت بعدا منظما في السنوات الأخيرة يهدف إلى إفراغ القطاع عامة من كوادره ومن مضامينه الإعلامية.

ويرى الإعلاميون التونسيون أن الأغلبيّة السّاحقة من الدخلاء على المهنة ينفّذون ما يطلب منهم حتى وإن كان مخالفا لأخلاقيات المهنة. وهو أسلوب للضغط على الصحفيين وتهميشهم، وقد نجحت فيه سلطة الإشراف بتواطؤ مع أغلب إدارات المؤسسات الإعلامية.

إعــــــلام المعارضـــــــة

بداية من أواخر السبعينات و خلال الثّمانينات و في بداية التسعينات شهدت السّاحة الإعلامية بروز عدد من الصّحف و الدّوريات المتنوّعة المستقلةّ أو التي تمثّل مجموعات سياسيّة أو فكريّة و إيديولوجية و أحزاب معارضة و في هذا الصّدد نذكر صحف “الرّأي” و “الدّيموقراطيّة” و “لوفار” و “المستقبل” و “لافونير” (بالفرنسيّة) التين تصدران عن حركة الديموقراطيين الاشتراكيين و “الطّريق الجديد” (التي كان يصدرها الحزب الشّيوعي التّونسي و الذي تحوّل إلى حركة التّجديد) و “الوحدة” (التي يصدرها حزب الوحدة الشّعبيّة) و “الموقف” (التي يصدرها التّجمّع الاشتراكي التّقدّمي و الذي تحوّل إلى الحزب الديموقراطي التّقدّمي حاليا) و “الوطن” (التي يصدرها الاتّحاد الديموقراطي الوحدوي) و “الأفق” (التي يصدرها الحزب الاجتماعي التّحرّري) و “الفجر” (التي كانت تصدرها حركة النّهضة ) و ” البديل” ( التي كان يصدرها حزب العمّال الشّيوعي التّونسي) إضافة لمجلة المعرفة التي كانت تصدر عن حركة الاتّجاه الإسلامي (و التي تحوّلت إلى حركة النّهضة) و ” 15/21″ التي كانت تصدر عن تيار الإسلاميين التقدميين و” أطروحات” و ” الشّهريّة” اللّتين تصدران عن أطراف يساريّة و إضافة لمجلّة ” المغرب العربي” المستقلّة و التي كانت تضمّ في مجلسها الاستشاري ممثلون عن أحزاب معارضة و جمعيّات مستقلّة و تيّارات إيديولوجية.

و قد اختفت أغلب تلك العناوين سواء بالحظر اثر محاكمات ( البديل و الفجر) أو بالمنع أو اضطرارا بسبب الضّغوطات و بفعل آليات خنق الفضاء الإعلامي ، وتصدر حاليا من مجمل تلك الصحف، صحيفة ” الوحدة” الأسبوعية التي تصدر بصورة شبه منتظمة، و” الطريق الجديد ” التي تحولت من جريدة أسبوعيّة إلى مجلة شهرية منتظمة الصّدور و الأفق التي تصدر بصورة غير منتظمة و في 4 صفحات. ، ويرجع المسؤولون على الأحزاب أسباب توقف صحفهم إلى ضعف إمكانياتهم المالية (رغم المنحة بالنّسبة لصحف المعارضة البرلمانيّة:”الوطن”، “المستقبل”).

وقد عانت صحيفة “الموقف” – التي تحرم من الإشهار العمومي زيادة على حرمانها من المنحة السّنويّة و الورق المدعوم – في السنة الماضية من ضائقة مالية ومراقبة شديدة على مقالاتها أثناء الطباعة مما اضطّرها إلى التوقّف عن الصّدور ، في حين تعرّضت الطّريق الجديد هذه السّنة إلى حجز أحد أعدادها ( مارس2003).

و إضافة للآليات العامّة للرقابة و الصّنصرة و الضّغط تتعرّض صحف المعارضة التي تتمايز في مواقفها عن المواقف الرّسميّة إلى الضّغط و الرّقابة و المنع بعدّة وسائل و يبرز ذلك بصورة جليّة عند اتّخاذ الأحزاب لمواقف سياسيّة متباينة عن مواقف السّلطة .

أ / آليات للضغط على صحف المعارضة و رقابتها و منعها

1/ استعمال المنحة الماليّة الحكوميّة المخصّصة لتلك الصّحف و الورق المدعوم إضافة للإشهار العمومي كوسائل توجيه و ضغط و عقاب .

خصصّت السّلطات منحة سنويّة بخمسين ألف دينار لكل صحيفة أسبوعيّة من صحف المعارضة البرلمانيّة و التي تصدر بانتظام ، و منحة سنويّة بثلاثين ألف دينار لكل مجلّة أو صحيفة شهريّة من صحف المعارضة البرلمانيّة و التي تصدر كذلك بانتظام .

وإضافة لحرمان المعارضة غير الممثّلة في البرلمان من تلك المنح فانّ السّلطات تستعمل المنحة السّنويّة و وسيلة للضغط على كلّ صحيفة أو مجلّة معارضة لا تمتثل للتعليمات و لمعاقبتها بالحرمان منها و قد كانت مجلّة ” الطّريق الجديد” عرضة لتعطيل مستحقّاتها للإشهار العمومي فيما حرمت جريدة “الموقف” من جميع أنواع الدّعم المادّي ( الإشهار العمومي ، الورق المدعوم، إضافة للحرمان من المنحة الماليّة المخصّصة لصحف المعارضة).

2 / الضّغط على المطابع
تتخوّف المطابع من “إجراءات انتقاميّة ” في صورة تجرّئها على طبع صحف المعارضة لذلك فهي “تطلب الضّوء الأخضر ” من السّلط و قد تعرّضت مختلف الصّحف التي تتمايز في موقفها عن السّلطة لهذه الوضعيّة و في 1989 رفضت جميع المطابع طبع جريدة “الفجر” و اثر تلقّيها الأذن بالطّبع اتّصلت إدارة دار الأنوار بالجريدة عارضة طبعها بعد أن كانت ترفض ذلك و عانت صحيفتا ” البديل ” و “الموقف” نفس الوضعيّة خلال فترة صدورهما

3 / تعطيل الصدور في الموعد

و تستعمل في ذلك المماطلة في الإجراءات القانونيّة للإيداع القانوني ، وتتعرّض صحيفة الموقف إلى التّعطيل في المطبعة باشتراط الموافقة على محتوياتها قبل توزيعها.

ب / المنع المقنّع ويتمّ ذلك بأساليب عديدة و متنوّعة و منها :

1/ ” شراء” جميع الأعداد الموزّعة عن طريق شركة التّوزيع من طرف جهات “مجهولة”.

فخلال شهر أفريل 2002 تعرّضت كافّة نسخ العدد 6 لشهر أفريل2002 من مجلّة ” الطّريق الجديد” الموزّعة عن طريق شركة سوتيبراسSotupresse)) إلى “الشّراء” من طرف “جهة مجهولة” و بالتّالي فانّ العدد الذكور لم يوزّع في الأكشاك و نقاط البيع .

2/ “ضياع و تلف” الأعداد الموزّعة عن طريق البريد
فخلال شهر ماي 2002 تعرّضت جميع نسخ العدد 7 من ” الطّريق الجديد” و الموزّعة عن طريق البريد و الموجّهة إلى المشتركين و فروع حركة التّجديد و نقاط البيع الخارجة عن شبكة توزيع شركة “سوتيبراس” إلى”ضياعها و تلفها”.

3/ “عدم العرض والتّوزيع في نقاط البيع”
ففي ماي منع العدد 213 من جريدة “الموقف” بصورة مقنّعة إذا أنّه لم يعرض للبيع إلا في كشك وحيد قريب من مكتب الأستاذ أحمد نجيب الشّابي مدير الجريدة.

ج / المضايقة و التعطيل في التّوزيع

1/ الضّغط على الباعة وعدم عرض بعض صحف المعارضة في بعض نقاط البيع

تعاني بعض صحف المعارضة من صعوبات التّوزيع حيث تتدخل السّلط و خاصّة منها السّلط الجهويّة و المحليّة وكذلك الهياكل الجهويّة و المحليّة للحزب الحاكم في داخل البلاد للضغط على الباعة و مسالك التّوزيع لعدم عرض تلك الصّحف للعموم حيث يحتفظ بكميّات الصّحف ثمّ يقع إرجاعها بدعوى أنّها لم تبع ، و قد عرفت جلّ الصّحف المعارضة هذة الوضعيّة ممّا جعله بعضها يلجاء إلى “التّوزيع النّضالي” .

2/ تعطيل التّوزيع عن طريق البريد
منذ ماي 2002 كما تتعرّض مجلّة “الطّريق الجديد” إلى التأخير المتعمّد في وصول النّسخ الموزّعة عن طريق البريد أو “ضياع ” أعداد منها.

و بقدر ما يعكس ضعف حضور صحافة المعارضة جفاف و اختناق السّاحة الإعلامية فانّ غياب تلك الصّحافة وعدم قيامها بدورها الطبيعي ساهم في مزيد تفقير الإعلام التونسي من حيث التنوع والجرأة ومرد هذا الحكم أن العديد من تلك الصحف مثل ” المستقبل ” و “الوحدة” و”الطريق الجديد” و”الموقف” كانت حزاما هاما للإعلام التونسي في نهاية السبعينات وكامل عقد الثمانينات و بداية التّسعينات

و قد أدّت سياسة المنع و الحظر إلى ظهور صحافة موازية مكتوبة أو إلكترونية فقد لجأ البعض إلى الإصدار غير المرخّص فيه و الموزّع بصورة غير علنيّة مثل “قوس الكرامة” ، و ” صوت الشّعب” التي يصدرها حزب العمال الشيوعي التّونسي بعد إيقاف جريدته “البديل” رغم أنّ هذه الأخيرة منحت وصل الإيداع القانوني و صدرت لعدّة أشهر، كما لجأ البعض الآخر الى بعث مواقع إعلامية على الأنترنت أو صحافة إلكترونية مثل : ” كلمة ” و” أخبار تونس ” ( تونس نيوز) و ” بدائل المواطنة ” Alternatives Citoyennes))….الخ وهذه الصّحافة الموازية تعتبرها السّلطة ممنوعة بمقتضى قانون الصّحافة.

كرونولوجيــــــــا Chronologie

* 1987
ديسمبر : وضع حد أقصى لا يتجاوز 4 آلاف نسخة لجميع مطبوعات مجلة “جون أفريك”. وهو ما اعتبرته المجلة ” عقوبة سياسية ” استمرت إلى نوفمبر 1989.

* 1988

– جانفي 1988 ايقاف جريدة الرّأي ( التي استأنفت الصّدور ) بسبب مقال بعنوان ” نشاز” للسيّدة نزيهة رجيبة ( أمّ زياد ) و بداية من هذا التّاريخ توقّفت هذه الجريدة عن الصّدور.

– مارس : قرار بإلغاء كل الخطايا التي صدرت في حق صحف الرأي والمعارضة خلال مرحلة حكم الرئيس بورقيبة.

– منح كل من صحيفتي ” المستقبل ” و ” الموقف ” مساعدة ب 50 ألف دينار وكذلك 25 ألف دينار لصحيفتي ( الطريق الجديد ) و ( الوحدة ).

– خلال 1988 حجز مجلّة ” حقائق” و إحالة الأستاذ هشام جعيط على القضاء بسبب مقال نشر في هذه الأسبوعيّة ، وقد تمّ حفظ الملفّ.

* 1989
– جانفي : احتجاب مجلة ” الطريق الجديد ” بسبب الصعوبات المالية، والظروف السياسية حسب تأكيدات المسؤولين عليها.

– فيفري : احتجاب صحيفة “الوحدة ” لأسباب مالية.

– صدور جريدة ” الفجر ” لـ”حركة النّهضة اثر الانتخابات التّشريعيّة بعد تمكينها من الوصل القانوني و تحديد السّحب بـ40000 نسخة .

* 1990

– جانفي 1990 تمكين جريدة “البديل ” من الوصل القانوني .

– 13 جانفي : الرابطة تدين في بيان ” عودة الرقابة على الصحف”.

– 3 مارس : تخطئة كل من مدير صحيفة ” الإعلان ” ورئيس تحريرها ب500 دينار والحكم على كل واحد منهما بشهرين سجنا على إثر نشر مقال يتضمن اتهام مسؤول سابق بالرشوة.

– 8 مارس صدور أوّل عدد من جريدة “البديل ”

– مارس : مجموعة من الجامعيين والصحفيين يوجهون نداء للمطالبة باحترام حرية التعبير في البلاد العربية.

– 15 أفريل :مكتب جمعية الصحافيين ينتقد قرار السلطات بحجز عدد من صحيفة ” الموقف”.

– 21 أفريل : صدور صحيفة ” الفجر ” الناطقة باسم ( حركة النهضة ) التي ألزمتها السلطات بأن لا يتجاوز سحبها الأربعين ألف نسخة كحد أقصى.

– 24 ماي : الحكم على الأستاذ منصف بن سالم بثلاث سنوات سجنا بتهمة “نشر أخبار زائفة وثلب رئيس الدولة ” في مقال نشر بصحيفة جزائرية.

– 7 جوان : منع توزيع صحيفة لوموند التي تضمنت مقالا بعنوان ” مقاطعة المعارضة للانتخابات البلدية ونهاية الوفاق “.

– 16 جوان : حجز صحيفة ” الفجر “.

– 19 جوان : مكتب جمعية الصحافيين يعبر عن أسفه لحجز صحيفة “الفجر” الناطقة باسم حركة النهضة.

– 23 جوان : حجز صحيفة ” الفجر ” وتعليق صدورها لمدة ثلاثة أشهر، وقطع هواتف إدارتها ، وإحالة رئيس تحريرها السيد حمادي الجبالي على القضاء.

– 29 جوان : مكتب جمعية الصحافيين يطالب بعقد جلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لإطلاعهما على تدهور وضعية الصحافيين بمؤسسة الإذاعة والتلفزة .

– 9 أوت : اعتقال أحمد بن براهيم العفلي ( صحفي بصحيفة ” الفجر” ) في مقر الصحيفة.

– 16 أوت : حجز صحيفة و ” الإعلان ” بسبب انتقادهما للموقف الرسمي من حرب الخليج، والتعرض لثروة العائلة الحاكمة في الكويت.وغير ذلك من المقالات التي اعتبر أنّ من شأنها أن ” تربك النظام العام وتحدث أضرارا بالمصالح الديبلوماسية لتونس “.

– 30 أوت : حجز صحيفة ” الوطن ” على إثر كتابتها مقالا تعرض للملك فهد عاهل المملكة العربية السعودية.

– سبتمبر : تم في أسبوع واحد منع بث ثلاث برامج تلفزيونية للقناة الثانية الفرنسية.

– 20 سبتمبر 1990 تمّ حجز العدد 20 من جريدة ” البديل ” لتضمّنه مقالا (افتتاحيّة ) بعنوان “على درب النّضال سائرون “بقلم السيّد حمّة الهمّامي .

– 27 سبتمبر 1990 تمّ حجز العدد 21 من جريدة ” البديل ” لتضمّنه مقالين الأوّل بعنوان ” الحكومة الجزائريّة تحلّ جهاز البوليس السّياسي فمتى يحلّ في تونس ) بقلم السيّد حمّة الهمّامي و الثّاني بعنوان ” حول قانون الصّحافة ” بقلم رئيس التّحرير السيّد محمّد الكيلاني .

– 22 سبتمبر : عودة صدور صحيفة ” الفجر”.

– سبتمبر : طالبت منظمة ” مراسلون بلا حدود ” ومنظمة ” المادة 19 ” في بيان مشترك الحكومة التونسية بإلغاء شرط الترخيص المسبق لإصدار الصحف، والتخلي عن فرض الإيداع القانوني إلا بالنسبة للأرشيف، وتعديل قانون الصحافة فيما يتعلق بتهمة الثلب، وإعادة الصحفيين والكتاب الذين تم طردهم إلى سالف أعمالهم، وتمكين الهيئات والمنظمات السياسية والثقافية من حرية الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

– 2 أكتوبر 1990 أحيل السيّد حمّة الهمّامي مدير جريدة ” البديل ” ، على القضاء في قضيّتين طبقا لأحكام مجلّة الصّحافة و بتهم ” ثلب النّظام السّياسي و ترويج أخبار زائفة عن سوء نيّة بما من شأنه تعكير صفو النّظام العام بالبلاد ” وذلك بسبب مقالين نشر الأولّ في العدد 20 من جريدة “البديل” و نشر الثّاني في العدد 21 وقد حكمت عليه المحكمة ابتدائيّا و استئنافيّا بشهرين سجنا مع تأجيل التّنفيذ و بخطيّة بمائة دينار في كلّ قضيّة مع الضمّ في الأحكام بالسّجن ، فيما حكم على السيّد محمّد الكيلاني رئيس تحرير الجريدة ابتدائيّا و استئنافيّا بشهرين سجنا مع تأجيل التّنفيذ و بخطيّة بمائة دينار بنفس التّهم بسبب مقال صادر بالعدد 21 من نفس الجريدة .

– 5 أكتوبر : تعليق صدور صحيفة ” البديل” لمدة ستة أشهر، بعد حجزها ثلاث مرات.

– 6 أكتوبر: الحكم على حمادي الجبالي مدير صحيفة الفجر بستة أشهر سجنا وتخطيته بـ500 دينار بتهمة ” التحريض على انتهاك القانون “.

– 20 أكتوبر : الحكم على مدير صحيفة ” الإعلان ” ورئيس تحريرها بخطية قدرها 600 دينار، مع تخطئة الصحيفة بالدينار الرمزي. وذلك بسبب مقال اعتبرت فيه أن بعض المعاملات التي قامت بها سفارة تونس بباريس “مشبوهة “.

– 24 أكتوبر : حجز صحيفة ” الموقف ” على إثر نشرها لمداولات مائدة مستديرة حول تقييم ثلاث سنوات من التغيير، شاركت فيها أطراف سياسية غير معترف بها.

– 10 نوفمبر: حجز صحيفة “الفجر” بسبب نشرها لبيان صادر عن عدد من أحزاب المعارضة.

– 11 نوفمبر : وقع أكثر من 100 صحفي على عريضة أكدوا فيها بمناسبة مرور ثلاث سنوات على استلام الرئيس بن علي السلطة على أن ظروف ممارسة المهنة ” لا تزال دون طموحات الصحفيين ومشاغلهم “.كما نددوا باستمرار ” التدخل في شؤون الصحف والصحفيين ” وتضاعف عمليات حجز الصحف وإيقافها.

– نوفمبر : حجز مجلة “الموقف” بسبب نشرها مقالا عن حرب الخليج.

– نوفمبر : طرد توفيق بن بريك وعزة الزرّاد من صحيفة “لابريس” على إثر نشرهما لسلسلة مقالات حول وضع الإعلام في تونس.

– 15 نوفمبر : الرابطة تعبر في بيان لها عن قلقها من تعدد الانتهاكات المسجلة في قطاع الصحافة، مثل تواتر حجز الصحف المستقلّة وصحف المعارضة.

– 14 ديسمبر : تخطئة مدير صحيفة ” تونس هبدو” بمعية أحد صحفييها بثلاث مائة دينار وبالسجن مدة شهرين مع تأجيل التنفيذ.وذلك بعد نشر مقال بتاريخ 30 جويلية ينتقد ظاهرة الغياب في صفوف أعضاء مجلس النواب.

– 15 ديسمبر : الحكم على السيد منصف بن مراد مدير مجلة ” حقائق” بخطية مالية قدرها 500 دينار بسبب نشر المجلة مقالا يتهم الشرطة التونسية بالتقصير أثناء عملية اغتيال ” أبو جهاد “.

– 26 ديسمبر: جمعية الصحافيين تحتج على تكاثر العراقيل التي تواجه الصحف والصحافيين.

* 1991
– جانفي : اضطرار مجلة ” المغرب ” للتوقف للمرة الرابعة منذ صدورها خلال سنة .1981 و قد أشار بيان صادر عن أسرة التحرير إلى أن المسؤولين على مطبعة الحزب الحاكم SAGEP) ) قرروا إيقاف طباعة الصحيفة لأسباب ” فنيّة “، وذلك على إثر نشر المجلة جدول تضمن تقييم أداء الوزراء أثناء مداولات مجلس النواب.

– 17 جانفي : حجز صحيفة ” الشروق ” بسبب نشرها مقالات عن حرب الخليج اعتبرت “تحريضية” .

– 17 جانفي 1991 ايقاف العدد 22 من جريدة ” البديل ” بسبب نداء موجّه من قوى و شخصيّات ديموقراطيّة تناول الوضع العام بالبلاد ، و قد توقّفت جريدة ” البديل ” عن الصّدور بداية من هذا التّاريخ

– 22 جانفي :طرد فريق من القناة الفرنسية “TF1″ الذي كان بصدد تسجيل ردود فعل الشارع التونسي على حرب الخليج.

– 24 جانفي توقّف جريدة ” الفجر” عن الصّدور بعد إصدار 24 عددا منذ تمكينها من الوصل و قد حجز خلال فترو صدورها ثلاثة أعداد.

– 25 جانفي : لأول مرة منذ 1956 تصدر إحدى الصحف “الشروق” بمساحات بيضاء، بسبب مقالات أو أخبار حذفتها الرقابة.وقد تكررت من الغد نفس الظاهرة مع صحف ” الصباح” و ” لوطون ” و ” الصدى “.

– 30 جانفي : الحكم على مدير مجلة ” المغرب ” السيد عمر صحابو بالسجن 15 شهرا بتهمة ” نشر أخبار زائفة من شأنها أن تهدد الأمن العام “.

– 31 جانفي : المحكمة العسكرية تصدر حكما بسنة على السيد حمادي الجبالي مدير صحيفة “الفجر ” وستة أشهر على المحامي محمد النوري بتهمة “ثلب مؤسسة قضائية “.

– جانفي : احتجاب مجلة “الموقف ” لأسباب مالية.

– 8 فيفري : حجز صحيفة ” الإعلان ” بسبب تركها لبياض على إثر إشعار بعدم نشر خبر.

– 13 فيفري : حجز مجلة ” جون أفريك ” على إثر نشرها لحوار مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة المحضورة.

– 20 مارس : مطبعة ” دار الأنوار” تتعرض لعملية حرق من قبل مجهولين وتم فتح تحقيق في الغرض ولم تنشر نتائجه إلى حد الآن.

– 22 مارس : منع توزيع صحيفة ” الشرق الأوسط ” بسبب نشرها لمقال للسيد محمد المزالي تحت عنوان ” برنامج من أجل حل الأزمة في تونس “.

– 23 مارس : الحكم على السيد عمر صحابو بخطية مالية قدرها 800 دينار بسبب مقال اعتبرته المحكمة يتضمن ثلبا لأحد أعضاء الحكومة.

– 11 أفريل 1991 : طرد المسؤول على مكتب وكالة ” رويترز ” بحجة نشره لأخبار غير صحيحة ( تعرضت برقية لحالات تعذيب تعرض لها إسلاميون كما تمت الإشارة إلى تقرير منظمة العفو الدّوليّة).

– 20 أفريل : ثمانون صحفيّا يوقعون على نداء دعوا فيه إلى احترام حقّ المواطن في الإعلام، وطالبوا برفع كل الحواجز المعطلة للمهنة.

– 24 أفريل : حجز صحيفة ” البطل” بسبب نشرها لمقال للسيّد محمّد الطّاهر الشايب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول الوضع الاجتماعي بالبلاد.

– 27 أفريل1991 : الحكم على مدير صحيفة ” البديل ” السيد حمّة الهمامي بالسجن لمدة سنتين ونصف مع تأجيل التّنفيذ وبخطية مالية قدرها الف و خمسمائة دينار بتهم ” ترويج أخبار زائفة وثلب الدّوائر القضائيّة و ثلب هيآت رسميّة ” وذلك بعد أن كانت حكمت في جلسة سابقة بايقاف الجريدة من الصّدور لمدّة ستّة أشهر.

– أفريل : الحكومة تقرر دعم الأحزاب، بمنح كل واحد منها 80 ألف دينار، على أن تخصص 30 ألف منها لإعادة إصدار صحفها.

– 23 ماي : إيقاف بث برامج القناة الثانية الفرنسية، حتى يتمكن المشاهدون من متابعة وقائع الندوة الصحفية التي عقدها السيد وزير الداخلية وأعلن فيها عن تفاصيل ” مؤامرة حركة النهضة ” وبثتها القناة التونسية.

– من 24 إلى 29 ماي : منع دخول أعداد صحيفة ” لوموند ” التي تضمنت ردود قيادات حركة النهضة المقيمين بالخارج على التهم التي وجهت لحركتهم.وهو ما جعل السلطات تتهم الصحيفة بأنها تحولت إلى ” ناطقة باسم الإرهابيين “.

– 14 جوان : الرابطة تعبر في بيان عن ” انشغالها العميق عن التدهور الخطير والسريع لوضع الإعلام “، وطالبت بوضع حد لكل أشكال الرقابة.

– جويلية : صحيفة ” البديل ” تعلن عن توقفها عن الصدور بسبب ” الضغوط المختلفة التي تعرضت لها “.

– 19 جويلية : صحيفة الإعلان تنشر محتوى شريط فيديو تم ترويجه بطريقة مقصودة للمس من حرمة علي العريض أحد قياديي حركة ( النهضة ) المعتقل. و نقل كاتب الدولة للإعلام عن رئيس الدولة تأكيده على ضرورة ” الترفع عن مثل هذه الممارسات الخاصة بعدم نشر مثل هذه الأخبار حفاظا على مصداقية الإعلام “.

– 20 جويلية : جمعية الصحافيين التونسيين تندد بالمقال الذي نشرته جريدة ” الإعلان. وأشارت في بيانها إلى كونها اعترضت أكثر من مرة على منح رئيس تحرير الصحيفة البطاقة المهنية.

– 26 جويلية : الرابطة تجدد التعبير بمناسبة عيد الصحافة عن سخطها تجاه تدهور الوضع الإعلامي. مشيرة بالخصوص إلى توقف الكثير من الصحف المستقلة والمعارضة.كما نددت بما أسمته ” صحافة الفضائح “.

– 31 جويلية : الرابطة تنظم ندوة عن أوضاع حرية الصحافة.

– أوت : منظمة ” المادة 19 ” تذكر في نشرتها أن صحافيين وحقوقيين ورجال سياسة ” اضطهدوا ” في تونس وأن مئات الأشخاص سجنوا بسبب التعبير عن أفكارهم.

– 6 أوت : الرئيس بن علي يدعوا في مجلس وزاري إلى تطوير وسائل إدارة المؤسسات الإعلامية، خاصة الإذاعة والتلفزيون.

– 16 أوت : الوزير الأول حامد القروي يؤكد على ” الدور الهام الذي يتحمله قطاع الإعلام لدعم التعددية وتجسيد الديمقراطية المسؤولة “. كما دعا إلى احترام أخلاقيات المهنة.

– 24 سبتمبر : جمعية الصحافيين التونسيين تذكر في بيان لها أن مكتبها تعرض في جلسة مع السيد كاتب الدولة إلى عدة مسائل منها مراجعة مجلة الصحافة، تنقية المناخ داخل القطاع بعد إيقاف سلسلة من الصحف، ومراجعة النص المنظم لمنح البطاقة المهنية في اتجاه تشكيل هيئة وطنية من ممثلين عن الجمعية ومديري الصحف، وأن يتولى رئاستها قاض.وكذلك تطوير الوضعية المادية والأدبية للصحافيين، من خلال التأكيد على أهمية تركيز هيئات التحرير ودعم برامج التكوين والرسكلة.

– 25 سبتمبر : ذكرت مجلة ” جون أفريك ” أن السلطات التونسية فرضت عليها سقفا لا يتجاوز توزيع أكثر من 4 آلاف نسخة بالنسبة لجميع منشوراتها، بعد أن كانت توزع 8 آلاف نسخة.وذلك بحجة الاقتصاد في العملة الصعبة.وهو ما اعتبرته المجلة عقوبة سبق أن تعرضت لها من قبل.

– 2 أكتوبر : الصحف تمتنع عن نشر بيان صدر عن خمس أحزاب على إثر الإعلان عن اكتشاف ” مخطط إرهابي إسلامي “. وقد عبرت هذه الأحزاب عن ” قلها تجاه المخاطر التي تهدد البلاد ” وذكرت بأنه لمواجهة ذلك ” يجب أن يتولى المجتمع المدني، من أحزاب ومنظمات، الدفاع عن نفسه، وذلك برفع كل العوائق عن المسار الديمقراطي، خاصة في مجال الإعلام “.

– 2 أكتوبر أيضا : حجز مجلة ” جون أفريك ” العدد 1605 بسبب نشر خبر حول صدور كتاب جديد للسيد محمد المزالي.

– 23 أكتوبر :صحيفة “لا بريس ” تردّ على الصحف الجزائرية وتتهمها بشن حملة مغرضة على تونس. وهو ما فسّر حجز عدد من الصحف الجزائرية من بينها صحيفة ” الشعب ” الناطقة باسم جبهة التحرير الحاكمة.

– 28 أكتوبر : مدير منظمة ” المادة 19 ” يلتقي في لندن بمستشار رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان، ويثير معه موضوع سجن عدد من الأشخاص من بينهم السيد عمر صحابو مدير مجلة ” المغرب “. كما تم التفاعل إيجابيا مع رغبة المنظمة في توجه لجنة تحقيق إلى تونس.

– 1 نوفمبر : مجلة ” حقائق ” تعلن في غلافها عن حوار أجرته مع السيد محمد مواعدة الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. لكن نص الحوار لم يكن منشورا بين دفتي المجلة.

– 7 نوفمبر : انطلاق برامج إذاعتين جهويتين ( الكاف وقفصة ).

– 8 نوفمبر : خمسة أحزاب تذكر في بيان مشترك أن المسؤولين عنها أثاروا في لقاء مع رئيس الدولة ملف الإعلام.

– 17 نوفمبر : منع توزيع عدد من صحيفة ” لا كروا ” الفرنسية بسبب مقال عن الإسلاميين .

– 9 ديسمبر : مصدر رسمي ينفي ما أوردته منظمة ” مراسلون بلا حدود ” حول وجود خمسة صحفيين في السجن بسبب آرائهم.

– 10 ديسمبر : أكثر من 300 مثقف وصحفي وجهوا نداء إلى رئيس الدولة طالبوه بوضع حد لتدهور الحريات الصحفية وانتهاك الحق في التعبير.

– 12 ديسمبر : الرابطة تعلن في بيان لها أن ثلاثة أرباع بياناتها التي أصدرتها خلال الستّة أشهر الماضية لم يقع نشرها.

– 18 ديسمبر : كاتب الدولة للإعلام يشكك في صحة وجود نداء موجه إلى رئيس الدولة من قبل أكثر من 300 مثقف وصحفي، خاصة بعد أن تراجع عدد من الموقعين على نص النداء.

– 19 ديسمبر : صحيفة ” الصباح ” التي سبق لها أن نشرت مقالا عن النداء سابق الذكر، نشرت توضيحا أشار إلى أن النداء لم يكن موقعا،وأن بعض الذين وردت أسماءهم نفوا في اتصال بالصحيفة علمهم بوجود النص.

– من 15 إلى 30 ديسمبر : منع توزيع عديد الصحف العربية بسبب نشرها لبيان الرابطة ونداء المثقفين حول الإعلام.

– 31 ديسمبر : أكد رئيس الدولة أمام مجلس النواب على وجوب تطور قطاع الإعلام وفق المعايير المهنية .

* 1992

– 31 جانفي : استنطاق د منصف المرزوقي رئيس الرابطة من قبل الشرطة حول تصريح صحفي أدلى به لإذاعة أجنبية حول أوضاع الحريات العامّة بالبلاد.

– 12 جوان : إيقاف فريدة عياري الصحفية بإذاعة فرنسا الدولية عند نزولها من الطائرة بمطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بسبب تعرضها مرات عديدة في برامجها لأوضاع الحريات بتونس.

– 26 جويلية : عفو رئاسي يشمل السيد عمر صحابو مدير صحيفة ” المغرب العربي “.

– 28 أوت : الحكم على مدير صحيفة ” الفجر” حمادي الجبالي ب 16 عاما سجنا ضمن محاكمة قياديي حركة النهضة في القضية المعروفة بقضية المؤامرة.

– 7 سبتمبر : كاتب الدولة للإعلام يعلن أن أحزاب المعارضة ستتمتع مستقبلا بمساحة أوسع في وسائل الإعلام الرسمية.

– 7 نوفمبر : انطلاق قناة أفق الفرنسية في بث برامجها من تونس.

– 16 / 17 / 19 نوفمبر : تمت إعادة نسخ صحيفة ليبيراسيون الفرنسية الصادرة في تلك الأيام على نفس الطائرة.وقد اتخذ فيما بعد قرار منعها نهائيا.

* 1993

– 9 مارس : منع بيع صحيفة ” لوموند” بالسوق التونسية.

– 9 أفريل : صدور نص يحمل توقيع مائتي مثقف تونسي أدانوا فيه ” التراجع الملحوظ للحريات في البلاد “.

– 11 و 12 أفريل : منع توزيع صحيفة ” لوموند”.

– 23 جويلية : الحكومة تعلن عن مراجعة 15 فصلا من مجلة الصحافة، خاصة الفصل 13 الذي يعطي لوزير الداخلية الصلاحيات المطلقة للترخيص بصدور الصحف ومنعها.

– 21 جويلية : الصحفي كمال العبيدي مراسل صحيفة “لا كروا” يحال على مجلس التأديب بوكالة إفريقيا تونس للأنباء بتهمة ” المس من سمعة البلاد ” على إثر مقال نشره بمعية الجامعي العربي شويخة بصحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية التي اتخذ قرار بمنع توزيعها في تونس.

– جويلية : السماح بإعادة بيع وتوزيع صحيفة ليبيراسيون، وبث برامج القناة الثانية الفرنسية.

– 26 أوت : منظمة ” مراسلون بلا حدود ” تعلن تضامنها مع الصحفي كمال لعبيدي.

* 1994

– فيفري : إيقاف صحفيين من وكالة إفريقيا تونس للأنباء عن العمل لمدة ثلاث أيام بسبب نشرهما خطأ خبر ترشح السيد منصف المرزوقي إلى الانتخابات الرئاسية.

– 10 فيفري : وجه الرئيس السابق للرابطة السيد منصف المرزوقي رسالة إلى جمعية الصحافيين التونسيين أدان فيها صمت وسائل الإعلام المحلية عن إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية.وهو الخبر الذي لم يسمع به التونسيون إلا من خلال وسائل الإعلام الأجنبية.

– 18 فيفري : تم طرد مراسل الـ” بي بي سي ” الصحفي ” ألفريد هيرميدا ” .وفي نفس اليوم انقطع خط هاتف وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ).وقد قام مراسلا الوكالتين بنشر معلومات حول إيقاف المرشحين للانتخابات الرئاسية منصف المروزوقي وعبد الرحمان الهاني.

– 28 فيفري : إدارة وكالة تونس إفريقيا للأنباء تتهم الصحفي كمال لعبيدي ب ” عدم احترام القانون الداخلي للوكالة “، وذلك على إثر نشره لحوار مع السيد منصف المرزوقي ومقال تحت عنوان ” الصحافة تحت المراقبة ” في صحيفة ” لا كروا ” التي كان يراسلها.

– 1 مارس : منع توزيع مجلة ” جون أفريك إيكونوميك ” بسبب تحقيق نشرته حول مسالك توزيع سوق الجملة بتونس.

– 18 مارس : إعلام مبعوث صحيفة ” لوموند ” ( جاك ديباران ) بكونه غير مرغوب فيه بتونس. كما تم إعلام مراسل الصحيفة باتخاذ قرار رسمي يمنع توزيعها.

– 19 مارس : استحال على التونسيين بمن فيهم الذين يملكون هوائيّات متابعة المجلة التلفزيونية الإخبارية ” جيوبوليس ” التي خصصت حلقة ذلك اليوم لبحث الرهانات السياسية في تونس قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية.

– 26 مارس : مجلس التأديب التابع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يصدر قرارا بطرد الص