الصحافيون المصريون يقرّرون تصعيد الاحتجاجات على قانون الحبس

قرّرت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين
المصريين تصعيد أساليب الاحتجاج على محاولات الحكومة لإجهاض مشروع قانون إلغاء
الحبس في قضايا النشر.

وألزمت الجمعية ممثلي النقابة في لجنة مراجعة
المشروع, بعدم المشاركة في الاجتماع القادم المقرّر عقده الخميس القادم, إلاّ بعد
الحصول على نسخة من المشروع الذي أعدته الحكومة.

كما أعلنت الجمعية تضامنها مع الصحافيين
المحالين للمحاكمة, بتهمة نشر القائمة السوداء لمزوري الانتخابات البرلمانية
الأخيرة.

كما طلبت الجمعية ـ وفقًا لصحيفة الوفد ـ
الإفراج الفوري عن المعتقلين والمقبوض عليهم من الصحافيين في أحداث التضامن مع
القضاة.

يشار إلى أن قانون الحبس في قضايا النشر ما زال
معمولاً به في عدة دول عربية, ما أثار انتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية محلية
ودولية؛ لتأثيره السلبي على خطط الإصلاح السياسي والاقتصادي.