حظرت محكمة تركية على وسائل الإعلام التحدث عن أعمال لجنة تحقيق برلمانية حول اتهامات في قضية فساد تستهدف أربعة وزراء سابقين في الحكومة، بالاستناد إلى احترام مبدأ “قرينة البراءة”، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام.
وأفادت المصادر الإعلامية أيضاً، أن الهيئة المشرفة على الإذاعة والتلفزيون أعلنت يوم أمس أنها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد، والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.
وأضافت وسائل الإعلام أن الهيئة نشرت بياناً موقعها الالكتروني جاء فيه: “أن الدوافع التي أدت إلى إصدار هذا القرار الساري المفعول حتى 27 كانون الأول/ديسمبر، والتي تمثلت في أن بعض وسائل الإعلام “خالفت سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة”.
وتفرض السلطات التركية باستمرار الصمت على وسائل الإعلام حيال المسائل الحساسة، وتلك كانت حالة قضية الرهائن الأتراك في العراق الذين خطفهم الجهاديون في تنظيم الدولة الإسلامية، والذين أفرج عنهم منذ ذلك الوقت.
