شدد إعلاميون على ضرورة انطلاق الصحافة الحرة من المهنية والتمسك بالاخلاقيات, معتبرين ان ذلك خطوة نحو حرية الرأي والتعبير،جاء ذلك خلال ندوة أقامتها جامعة البترا صباح أمس تحت عنوان” الإعلام الأردني: رؤية مستقبلية”.
وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام إبراهيم عزالدين إن”المجلس له صلاحيات في تقديم التشريعات الإعلامية للحكومة وإعادة هيكلة الاعلام والتدريب ورصد الحريات، مما أعطانا فرصة للتعامل مع الحكومة من جهة والصحافة من جهة أخرى”.
وبين “أن المجلس تقدم بطلب للحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر، والمطالبة بتسهيل الحصول على المعلومات، وإلغاء عقوبة الحبس والتوقيف للصحافيين، وإلغاء أي نوع من أنواع الرقابة على الكتب والوسائل الإعلامية”.
واضاف أن” هناك بعض التشريعات بحاجة إلى تعديل كقانون العقوبات ومحكمة امن الدولة وأسرار ووثائق الدولة”.
واكد رئيس تحرير صحيفة “الغد” ايمن الصفدي “إن الصحافة في السابق كانت تقوم بالترويج لمجموعة من الأفكار والقيم لبناء الدولة الذي كان مرتبطا بالحكم السياسي الموجود آنذاك، ولم تكن البيئة السياسية قد وصلت الى مرحلة النضوج ما ادى الى ظهور صحافة تبتعد عن المعلومات”.
واضاف الصفدي ان” الصحافة لايمكن الا ان تكون جزءا من المجتمع التي هي لخدمته، مشيرا الى ان اي مؤسسة صحافية لا تستطيع ان تبقى مالم تقدم مادة جيدة للقارىء بمهنية واستقلالية وان تقنع القارىء بجدوى وجودها، في عصر يصعب علينا حجب المعلومة، مؤكدا على ان القارىء هو الحكم على نجاح او موت الصحيفة”.
وقال مستشار رئيس تحرير جريدة الرأي مصطفى ابولبدة ان”الاعلام الاردني خضع خلال السنوات العشر الماضية الى سلسلة من القوانين والتشريعات التي استهدفت تحرير القطاع الإعلامي وإشراكه في ظواهر العولمة، لكنها اتسمت بالتجريب المرتبك وبتقاطع الرؤى والمصالح بين القوى الليبرالية من جهة وقوى الشد العكسي من جهة اخرى، مما ادى الى اضاعة فرصة كبيرة للتميز على مستوى المنطقة، واستمرار حالة التيه والبحث عن الهوية”.
كما استعرض ابولبدة اربعة قيود تتحكم بتقييم اداء المؤسسة الصحافية ” كخضوعها لمجموعة من القوانين التي تتضمن تداخلا في المسؤولية في المؤسسات الصحافية، فضلا عن ملكية المؤسسات الصحافية التي تتحكم بتوجهاتها وبدرجة استقرار وكفاءة ادارتها، اضافة الى ان أي صحيفة جديدة مضطرة لرأسمال عالي ضمن هوامش مرتفعة تدعو للاحباط، مبينا ان البيئة العامة للسلطة الرابعة مليئة بالثغرات التي تحد من كفاءة الادارة الحافية التي تريد ان تعمل وفق الاسس المهنية”.
واوضح رئيس تحرير جريدة العرب اليوم طاهر العدوان ان “أهم عيوب الصحافة الأردنية غلبة طابع نقل الأخبار فيما تتجه الصحافة العالمية إلى التقارير والبحث والتحقيق الميداني وقراءة ما وراء الأخبار”.
ولفت إلى أن” قواعد الصحافة الحرة تتمثل بحرية إصدار الصحف وغياب الرقابة قبل الطبع وبعده، وتمثيلها للتعددية وحرية الرأي وإبداء الرأي بسقف أعلى”.
واستعرض عميد كلية الحقوق في جامعة اليرموك محمد علوان اهم التشريعات الإعلامية النافذة حيث رأى أن القوانين لابد ان تستند الى مرجعية في مضمار حرية الرأي والتعبير، واعتبر ان المرجعية الصحافية نوعان دولية ونصت على أن حرية الرأي والكلمة هي جزء من حقوق الإنسان بشكل عام والحقوق السياسية بشكل خاص والتي هي دائما مرتبطة بالديمقراطية، اما المحلية فهي الدستور الأردني، والذي كفل الحرية الصحافية ومنع الرقابة المسبقة على الوسائل الإعلامية إلا في حال إعلان الأحكام العرفية في البلاد مطالبا بإعادة النظر بقانون العقوبات”.
وقال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فيصل الشبول حول تأصيل المهنية إن”الوكالات والإعلام الرسمي في العالم الثالث تقع تحت ضغوط وهواجس كثيرة، وتم التخلص من بعضها ولكن البعض الآخر مازال موجودا، وعند الحكم على تجربتنا يجب اخذ كل ذلك بعين الاعتبار”.
وأشار إلى أن”أي حكومة تريد ان تجمل صورتها أمام الرأي العام مما يجعل الأجهزة الحكومية الوقوع تحت هذا التأثير”.
وأضاف” نتطلع إلى المزيد من المهنية من خلال التدريب والتأهيل والتعامل مع الشروط الجديدة للصحافي الناجح مهنيا وتقنيا”.
وقدم فارس بريزات من مركز الدراسات الاستراتيجية عرضا حول الإعلام الأردني في الرأي العام، مشيرا الى بعض الاستطلاعات اظهرت ان 5% اعتبروا أن الأردن بلد ديمقراطي منذ عام( 1993-2004) وهي نسبة ظلت تراوح مكانها منذ ذلك الحين”.
وأضاف” أما فيما يتعلق بمدى بضمان الحريات العامة، أبدى 62% عام 1996 تفاؤلهم بمدى ضمان الحريات العامة، فيما تراجعت هذه النسبة في عام 2004 إلى 59%”.
من جهته قال مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع حسين بني هاني ان”الأردن قد انفرد بسماحه في الاستثمار بالبث الاذاعي والتلفزيوني لغير الاردنيين، حيث تم منح عدة تراخيص وتقديم خدمات لوجستية واعفاءات جمركية للتشجيع لاستثمار بهذا القطاع”.
