اوقفت الشرطة الاسبانية مراسل قناة الجزيرة الفضائية القطرية تيسير علوني، في غرناطة امس في اطار تحقيق حول »الارهاب الاسلامي«، وفقا لمصدر امني.
واوضح المصدر نفسه ان عملية توقيف علوني جرت في غرناطة في جنوب اسبانيا بناء على امر من القاضي بلتاسار غارثون الذي يتولى ملف التحقيق في تفكيك خلية لناشطين اسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة، في تشرين الثاني 2001.
وكان علوني الذي يحمل الجنسيتين السورية والاسبانية، قيد التوقيف الاحترازي بعد ظهر امس في مركز شرطة غرناطة في انتظار نقله الى مدريد »في الساعات المقبلة« لاحالته امام القاضي بعد يومين او ثلاثة ايام على الارجح.
وقالت مصادر امنية انه يشتبه في ان تيسير علوني، الذي يعمل في مقر قناة الجزيرة في الدوحة واقام مع عائلته في غرناطة قبل بضع سنوات، يقيم علاقات مع اشخاص على صلة بتنظيم القاعدة، وخصوصا مع عماد الدين بركات جركس، الملقب بابو دحدح، المعتقل بصفته زعيما محتملا لخلية اسلامية جرى تفكيكها في اسبانيا في تشرين الثاني 2001.
ويتهم الاعضاء الثمانية في هذه الخلية بانهم شاركوا في اعداد وتنظيم اعتداءات 11 ايلول في الولايات المتحدة. لكن القضاء الاميركي لم يطلب تسليمهم.
ويتهم المدعي العام بيدرو روبيرا والقاضي غارثون تيسير علوني بالمشاركة في »التنظيم والدعم والبنية التحتية لهذه الخلية«، كما افاد مصدر في مكافحة الارهاب.
كما يتهمه القاضيان بحسب مذكرة التوقيف بـ »امداد القاعدة بالاموال في افغانستان« فيما كان مراسلا لقناة الجزيرة في كابول خلال حرب 2001 كما قال المصدر نفسه.
وكانت صحيفة »ال باييس« اكدت اواخر تشرين الاول 2001 ان الشرطة الاسبانية راقبت هذا الصحافي خلال اكثر من عام بسبب »علاقاته« مع الاسلاميين الراديكاليين وخصوصا اسامة بن لادن.
وقد صدر امر قضائي بالتنصت على مكالماته الهاتفية عندما كان يعمل في غرناطة حتى شباط 2000 في القسم العربي لوكالة الانباء الاسبانية »ايفي« حيث تم ابلاغ بعض مسؤوليها بعملية المراقبة هذه بحسب المصدر نفسه.
ثم عمل تيسير علوني بعد ذلك مراسلا لقناة الجزيرة خلال الحرب في افغانستان واشتهر خصوصا ببثه عبر »الجزيرة« شرائط فيديو لاسامة بن لادن هدد فيها الولايات المتحدة باعتداءات جديدة بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول. كذلك عمل في بغداد في نيسان عند انتهاء الحرب على العراق.
وعندما كشفت الصحيفة عن التحقيق التي تقوم به الشرطة في اسبانيا، ندد علوني بمحاولة النيل من مصداقية عمله كصحافي.
وكانت »ال باييس« اشارت انذاك الى ان تحقيق الشرطة في حق الصحافي الذي بدأ في 1999 بطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) انتهى بدون توجيه اي تهمة اليه.
