تعهدت إدارة قناة (atv) الفضائية أمس بضمان حقوق كوادرها، مؤكدة أن المالكين الجدد سيتخذون قرارات، بعد إنجاز عقد المشاركة-البيع قريبا- باستمرارية التعاقد معهم على قاعدة تقييم أداء كل منهم.
وأعرب رئيس مجلس إدارة (atv) راضي الخص عن الأمل في إطلاق بث المحطة – كقناة عامة – قبل شهر رمضان، الذي يصادف مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشدّد الخص لـ "الغد" على استمرارية التعاقد بانتظار التشبيك مع المالك الجديد.
حتى الآن تحجم إدارة المحطة والمالك الجديد عن الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق لحين تسوية قضية الديون المعلقة مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني.
الخص يؤكد وصول عقد البيع – المشاركة إلى نهاياته بانتظار حسم هذا الدين.
المالك الجديد، بحسب الخص، غير معني باستمرارية التعاقد السابق بين (atv) والتلفزيون الأردني والمتعلق بحقوق بث أرضي وفضائي. الرسوم المتراكمة على البث الأرضي قبل إطلاق المحطة وصلت إلى مليونين و800 ألف دينار.
التلفزيون الأردني، كجهة متعاقدة، لا يملك حق شطب أموال خزينة فأحيل الملف إلى مجلس الوزراء "لاتخاذ القرار المناسب"، بحسب الخص.
ولم يتسن التأكد من مجلس الوزراء حول مصير هذا الملف، وهو المرجعية المخولة بالبت بهذه المسألة.
"المركز العربي للانتاج الإعلامي والتلفزيوني"، الذي يتفاوض مع مالكي atv ، فضل عدم التعليق على هذه القضية لحين إنهاء الصفقة.
في المقابل، يعقد موظفو هذا التلفزيون الخاص اجتماعا اليوم لبحث الإجراءات المستقبلية بخصوص مطالباتهم.
يتزامن الاجتماع، المقرر مسبقا، مع تسرب معلومات عن توجه المالك الجديد لإنهاء خدماتهم مقابل تعويضات (ثلاثة أشهر فضلا عن الرواتب الثلاثة المتأخرة وبدل إجازات إن وجدت).
كان من المفترض إطلاق (atv) في آب (أغسطس) الماضي بعد سلسلة تأجيلات. على أن مشروع البث تعطّل وتغيّرت ملكية المحطة بانتظار التعاقد مع شريك استراتيجي. منذ ذلك الحين، انخفض عدد الموظفين منذ 350 إلى 220 موظفا. وتقول لجنة الموظفين أنهم لم يتسلموا رواتب منذ نيسان/ إبريل الماضي.
أحد أعضاء اللجنة صالح ماضي، مشرف البرامج الإخبارية المعين منذ آذار (مارس) 2006، انتقد عدم وجود "أفق حتى الآن لدفع رواتب العاملين المستحقة". وتحدث ماضي عن "وعود متكررة دون نتيجة حتى الآن"، مشددا على مطالب الموظفين بالحصول على "أمان وظيفي والتعهد بانتظام صرف الرواتب".
تلقت اللجنة وعودا من رئيس مجلس الإدارة بمعالجة هذه القضية بعد دخول المالك الجديد.
يقول موظفون إن ممثلين عن المالك يترددون على مقر atv منذ أسابيع لإدخال تعديلات تتلاءم مع أهداف المحطة المستقبلية، بما في ذلك خدمة البث كـ"منطقة إعلامية حرّة".
وكانت القناة حصلت على ترخيص للبث الأرضي والفضائي عام 2004. ولغايات البث الأرضي وقعّت اتفاقية لاستئجار البنية التحتية من قناة التلفزيون الأردني الثانية مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 2005.
يقول الخص إن 90% من الأردنيين يشاهدون التلفزيون الأردني عبر البث الفضائي، وبالتالي يصبح بث القناة الأرضية غير ذي جدوى.
