قررت 22 صحيفة مصرية بالاضافة الى موقعين الكترونيين الاحتجاب عن الصدور اليوم الاحد احتجاجا على التصعيد الحكومي ضد الصحفيين في الفترة الاخيرة وذلك بعد احكام الحبس التي اتُخذت اخيرا ضد عدد من الصحفيين بسبب قضايا نشر.
وذكرت صحيفة "الوفد" المصرية انها من ضمن الصحف التي قررت الاحتجاب عن الصدور اليوم وذلك ردا على التصعيد الحكومي ضد حرية الصحافة ، وتنتمي معظم هذه الصحف من الصحافة المستقلة والمعارضة .
من جهتها أعلنت القيادات الحزبية والنقابية في مصر تأييدها لاحتجاب الصحف.
وقال الدكتور علي السلمي وزير التنمية الإدارية السابق إن الاحتجاب هو إحدى آليات الرد على حملات الترويع المنظمة ضد الصحافة الحرة، مضيفا "إن التعامل مع قضايا الفكر والرأي وحرية الصحافة لا يكون بالحبس أو الترويع وإنما بفكر ورأي مضاد، والاحتجاب هو وسيلة لإظهار الرأي الغاضب الرافض للحملة المتصاعدة ضد الصحافة".
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس الحزب الناصري "أن الاحتجاب سيكون له مردود ايجابي لوقف العدوان على حرية الصحافة التي تواجه تحديا مصيريا في ظل ظروف مصر الراهنة واستمرار الحكومة في عنادها تجاه الصحافة الحرة".
وقال يحيي قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين "إن الاحتجاب يأتي بمثابة رد لهجمة مركزة على حرية الصحافة تمثلت في صدور أحكام متوالية ضد 7 صحفيين".
وأضاف "أن هذه الأحكام هي إعلان حرب على حرية الصحافة يتم مواجهتها بالاحتجاب"، وقال "إن احتجاب صحيفة واحدة في أي دولة من العالم هو بمثابة يوم حداد، فما بالنا باحتجاب الصحف الحزبية والخاصة في مصر".
من جهتها حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من أن الأحكام القضائية بحبس الصحفيين ستعوق انضمام مصر لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمخالفتها للالتزامات الموجودة بقانون حماية حقوق الإنسان الدولي.
وطالبت الحكومة بإلغاء القوانين التي تعطي الحق في حبس الكتاب والصحفيين.
وقالت منظمة (مراسلون بلا حدود) "إن الحزب الحاكم ينكل بالصحافة الحرة"، وأن حبس الصحفيين هو أحد مظاهر الاستبداد الذي يمارس ضد حرية الصحافة في بلد يحكمه قانون الطوارئ منذ 1981.
واتهمت لجنة حماية الصحفيين الدولية الحكومة بعدم الالتزام بحرية الصحافة،مؤكدة أن أحكام حبس الصحفيين المعارضين تخرج مصر عن مبادئ حرية الصحافة.
واتهمت ايضا منظمة العفو الدولية قانون الطوارئ بأنه السبب الرئيسي في حظر حرية التعبير سواء في الصحافة أو غيرها.
ويذكر انه تم اصدار أحكام بحق اربعة رؤساء تحريرصحف حزبية ومستقلة بالسجن لمدة سنة بتهمة نشر اخبار كاذبة تناولت الرئيس المصري حسني مبارك وتسيء لقيادات الحزب الوطني الحاكم.
وتعود وقائع القضية لأوائل العام الحالي عندما أقام محام دعوي أمام محكمة جنح الجمالية اتهم فيها كلاً من وائل الإبراشي بصفته (رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة) وابراهيم عيسي بصفته (رئيس تحرير جريدتي صوت الأمة والدستور) وعادل حمودة بصفته (رئيس تحرير جريدة الفجر) وعبدالحليم قنديل بصفته (رئيس تحرير جريدة الكرامة) ، بأنهم نشروا موضوعات أهانوا فيها رئيس الحزب الوطني ورئيس الحكومة.
