اتفق نواب وصحفيون على ضرورة ضمان حرية التعبير
في اطار الدستور فضلا عن تسهيل اعمال الصحفيين ورفد المكتب الاعلامي في الامانة
العامة لمجلس النواب بتقنيات حديثة لرفع سوية ادائه وتوفير قاعة داخل مبنى المجلس
النيابي للصحافيين والاعلاميين مزودة بالوسائل التي تمكنهم من انجاز مهماتهم واخرى
مماثلة تحت قبة البرلمان الى جانب العمل على اعداد مدونة سلوك مهني صحفي تنطلق من
مواثيق الشرف الاعلامية والصحفية المعمول بها .
وعلى مدى
ثلاثة ايام ناقشت ورشة عمل متخصصة "علاقة البرلمان مع وسائل الاعلام"
التي نظمها برنامج السلطة التشريعية الذي تنفذة جامعة ولاية نيويورك في الاردن
بالتعاون مع مجلس النواب في البحر الميت بمشاركة عدد من النواب والصحفيين
واعلاميين .
واوصى
المشاركون في الورشة بضرورة ضمان حرية التعبير في اطار الدستور وضرورة العمل على
تأمين اجهزة كمبيوتر نقالة للنواب لتسهيل اعمالهم ورفد المكتب الاعلامي في الامانة
العامة لمجلس النواب بتقنيات حديثة لرفع سوية ادائه وتوفير قاعة داخل مبنى المجلس
النيابي للصحافيين والاعلاميين مزودة بالوسائل التي تمكنهم من انجاز مهماتهم واخرى
مماثلة تحت قبة البرلمان اضافة الى تأكيد ضرورة التواصل بين النواب والصحافيين بما
يضمن تدفق المعلومة بمرونة والعمل على اصدار نشرات ارشادية موجهة الى النواب توضح
آليات التعامل مع وسائل الاعلام. كما اوصت بضرورة تأكيد تنظيم دورات متخصصة
بالاعلام على غرار هذه الورشة لتأمين تلاقي الاعلاميين والنواب لتوثيق العلاقة
بينهم والعمل على اعداد مدونة سلوك مهني صحفي تنطلق من مواثيق الشرف الاعلامية
والصحفية المعمول بها وتعلق في مكان بارز في المؤسسة الاعلامية والحرص على عقد
لقاءات دورية بين الاعلاميين والنواب . وتضمنت اعمال الورشة الى جانبي جلستي
الافتتاح والاختتام 5 جلسات عمل تناولت مفهوم العلاقة بين النواب والاعلاميين وحق
النشر والاطلاع كما تضمنت تدريبا على تقنيات العمل الصحفي واساسيات التعامل مع
الصحافة وكذلك شهادات من نواب واعلاميين مكنت الطرفين من التعرف على بعضهما.
واكد
النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور نايف الفايز في كلمة افتتاح الورشة على
اهمية عقد مثل هذه الورشات التي تهدف بالدرجة الاساس الى بناء علاقات عمل وتفاهم
اكثر فاعلية بين النواب والاعلاميين في وسائل الاعلام المختلفة. وقال ان مجلس
النواب سيعمل على ازالة كافة العقبات التي تحول دون تمكين الصحفيين من ممارسة
عملهم ومن اهمها ايجاد المكان المناسب المجهز بافضل الوسائل الحديثة المساندة لعمل
الصحفي داعيا الاعلاميين الى الاهتمام بالانجازات الكبيرة التي يحققها مجلس النواب
في اطار المسؤولية الصحفية والعمل على تعظيم دوره بشفافية. واكد نقيب الصحفيين
طارق المومني في ورقة عمل قدمها في الورشة على حرية الاعلام وعلى اهمية الاعلام
البرلماني باعتبار ان البرلمان هو بؤرة لمختلف الاحداث السياسية والاقتصادية
والاجتماعية. وشدد على اهمية ان تكون علاقة البرلماني بالاعلاميين علاقة مبنية على
التبادليه والتشاركيه وان تكون علاقة النواب بالصحفيين قائمة على الثقة والاحترام
المتبادل حتى يتمكن الصحفي من اداء دوره الاعلامي. واشار المومني الى ان الاحداث
الاخيرة التي وقعت بين بعض الصحفيين وبعض النواب يجب ان لا تؤثر على العلاقة
الكلية داعيا مجلس النواب الى تفهم اكبر لدور الصحفيين في نقل حقيقة ما يجري داخل
مجلس النواب باعتباره يقع في صلب عملهم الصحفي وذلك بدون حساسية او اتخاذ مواقف
سلبية بحقهم. وقال مدير عام وكالة الانباء الاردنية ـ بترا ـ عمر عبندة في كلمة له
خلال تراسه احدى جلسات العمل التي تتعلق في حق الصحفي بنشر وحق الجمهور في الاطلاع
وحق البرلمان في التحفظ ..انني امل في فتح افاق رحبه من التعاون المثمر بين
الصحافة كمهنة وبين البرلمانيين كسلطة ذات قيمة يكن لها الجميع التقدير والاحترام
. وقال عبنده ان الصحافيين والبرلمانيين بحكم مواقعهم حراس على المصلحة العامة مما
يستدعي اهمية ان تكون بينهم ارضية مشتركة لاهمية هذا العمل ولحقيقة ان كلا منهما
بحاجة الى الاخر .واكد على اهمية الحق او التاكيد على ضرورة تامين وحماية حق
الصحفي في الحصول على المعلومة الدقيقة من مختلف مصادرها الصحيحة وان لا يترك
الصحفي في مسالة ما عرضه للتخمين والتساؤلات او فريسة لمعلومات تتداولها الشائعات
لان مثل ذلك يفقده صدقية مطلوبة وتهتز صورته امام ما يسمى بالراي العام ويضعف
تاثيره في تشكيل قناعاته او في تغيير سلوكه واتجاهاته. وقال مديرعام وكالة الانباء
الاردنية كما نعلم جميعا ان الحصول على المعلومة ونشرها في نطاق التعبير عن الرأي
تكفله القواعد الناظمة والضابطة لعمل الصحفي واداء المصادر الاخبارية ومثلها اي
مثل هذه القواعد في الاردن ومنها احكام الدستور وقانون المطبوعات والنشر وقانون
نقابة الصحفيين ومواثيق الشرف الصحفية والاعلامية . وقال عبنده يقع الكثير من
زملاء المهنة في مغبة عدم القدرة على الموازنة بين مصالحهم الشخصية في تحقيق الالق
والسبق الصحفي وبين المصلحة العامة التي تقع في نطاقها فكرة حماية المجتمع وعدم
المساس بامنه وقيمه ومعتقداته . واضاف اعتقد انه كلما كان الصحفي قادرا على
الموازنة بين مصالحة كمهني وبين مصالح المجتمع كلما كان اكثر قربا من مبدأ الحرية
المسؤولة التي اصبحت تنادي بها الدول كافة فلقد ولى عهد نشر المعلومات دون
الالتفات الى اثارها السلبية ولم يعد باستطاعة الصحفي او الاعلامي التحلل من
مسؤولياته متعللا بمبدأ حرية الرأي والنشر مشيرا الى ان المفاهيم حتى في
الديموقراطيات الغربية قد غيرت وتراجعت باتجاه قبول تدخل مراكز القوى فيها في
المواد الاعلامية تحت عناوين وذرائع كانت يوما ما من المحرمات وبدأنا نسمع بمبررات
في هذه الديموقراطيات تذكر الامن القومي وتماسك الجبهة الداخلية وحرمان العدو من
معلومات قد تفيده . وقال اننا اذا ما نظرنا الى ما يجري حولنا في المنطقة واساليب
تعامل صناع القرار في الديموقراطيات الغربية نجد ان ما ذكرته صحيح حيث اصبحنا نسمع
بفكرة حجب المعلومة واعادة صياغة مضامين الاخبار بل اشاعة معلومات كاذبة تخدم تلك
القوى .
واشار
عبندة الى انه لم يعد لصحافة اليوم سطوة الامس ولا كلمة الفصل في كثير من المعطيات
والامور لان تطور تكنولوجيا الاتصال حطم الحواجز امام وسائل اعلام اخرى منافسة ـ
غير الصحافة ـ وسحب هذا التطور البساط من تحت اقدام العاملين في الصحافة مما زاد
من اعباء العاملين فيها في القدرة على استقطاب او مواصلة استقطاب القراء ومن هنا
تأتي اهمية وضرورة سعي الصحفيين ومؤسساتهم كطرف الى التنسيق والتفاهم والحرص على
ادامة الحوار مع شتى شرائح واطياف المجتمع ومنها السلطة التشريعية كطرف ثان لتعويض
ما تفقده من قدرات على التاثير وما تفقد من الق الماضي. وقال علينا ان نعترف ان
البرلمانيين في العالم اجمع هم صناع اخبار لما تمتاز به طبيعة تمثيلهم لقواعدهم
الانتخابية وطبيعة وجودهم في السلطة التشريعية وعلينا ان نحذر من الممارسات
الخاطئة التي ترتكب هنا وهناك من طرفي المعادلة فهذا نائب يصطاد صحفيا ساذجا او
غير ملتزم باخلاقيات المهنة فيمرر من خلاله ما يشاء من معلومات لغاية في نفسه
وهناك صحفي يستغل تواضع خبره نائب ما للوصول الى معلومة محصنة او محجوبة فيوقعه في
المحظور والحرج. واضاف ان مثل هذا الامر يؤثر سلبا على العلاقة بين الجانبين
فتراها تارة منفتحة ومتشنجة تارة اخرى لكننا في كل او معظم الاحوال نراها متذبذبة
فتبرز صداقات بين صحفيين ونواب قد تثير عند بعض المراقبين تساؤلات غير محموده او
عند بعض الجانبين شكوكا مشروعة. وقال عبندة ان الحق في النشر لا يعطي الصحفي او
الناشر حق اساءة استعمال سلطاته فالتدخل في المعلومات دون وجه حق او بترها او
تشويهها او توظيفها للاعتداء على حريات وحقوق الاخرين او الاساءة لسمعتهم وحياتهم
الشخصية وعليه اي الصحفي عند تعاطي المهنة ازاء اي فرد ان يميز بين كون هذا الفرد
مواطن عادي ام شخصية عامة فعند الصفة الاولى يمنع من التعرض له وعند الصفة الثانية
له ان يتناول اداءه وعليه عبء الاثبات اذا اتى على ممارسات فيها شبهة عند الشخصية
العامة فاخلاقيات المهنة تحض على الابتعاد عن فكرة تصفية الحسابات . واضاف مدير
عام الوكالة ان حق النشر وحق الحصول على المعلومة لا يعطي الصحفي او الناشر سلطة
الاعتداء على الاخلاق العامة او خدش الحياء العام او المساس بهيبة الدولة ومصالحها
العليا او الازدراء بالاديان او التمييز بالجنس او العرق او الطائفة لكن من
الاهمية بمكان ان نذكر هنا انه يجب الا تخضع مواد التعبير لرقابة مسبقة او ضغوط
لاحقة من اي جهة مهما علا شأنها الا على نطاق ضيق وفي حالات استثنائية نص عليها
القانون .
وبين انه
في كل الاحوال تقل يد السلطة التنفيذية كلما كان الصحفيون والناشرون اكثر وعيا بما
يؤدونه ولكن تعاظم مسؤوليات بعض المجتمعات الامنية دفع الى القبول بفكرة حق
المسؤولين في الامتناع عن كشف معلومات في مسألة ما او التمويه في شأنها . وقال انه
ومن هنا نلج في امر حق البرلمان في التحفظ او حجب المعلومة او الامتناع عن اشهارها
في امور كثيرة تستدعي السرية او ان رأى فيها ما يمس بهيبة السلطة التشريعية او
باحد افرادها اوالمساس بالامن الوطني او النظام العام والاداب او افشاء لاسرار قد
تسيء الى ثوابت الوطن او الى علاقته مع دولة او دول اخرى او ان كان ذلك يشكل مساسا
بسياسة الدولة الخارجية . وقال مدير برنامج تعزيز السلطة التشريعية الذي تنفذه
جامعة ولاية نيويورك في الاردن الدكتور عبد الله الزعبي في جلسة الافتتاح ان هذه
الورشة تسعى الى المساعدة في بناء علاقات عمل وتفاهم اكثر فعالية بين النواب
والاعلاميين في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ويقوم على تسيير النقاش
خبراء في هذا المجال . وبين الزعبي ان الورشة تستهدف موظفي الدائرة الاعلامية في
البرلمان واعلاميين وصحفيين من الذين يتابعون بشكل منتظم مداولات البرلمان
بالاضافة الى السادة النواب .
وقال ان
الورشة تتمحور حول النواحي الايجابية والسلبية لعلاقة الاعلام المحلي مع البرلمان
في حين يتمتع الاعلام الاردني بالقدرة على الوصول الى جلسات البرلمان وحرية الدخول
دون قيود الا ان العلاقات بين الاعلام والنواب بالامكان ان تكون افضل .
واضاف ان
محاور النقاش والبحث في هذه الورشة تتلخص في ايجاد ارضية مشتركة بين النواب
والعاملين في الصحافة لاستكشاف العلاقة التعاونية والتبادلية بينهما وفهم علاقات
العمل الجيده والتوقعات لكل طرف كما يركز الجانب التدريبي للورشة على اعداد وتطوير
ادوات ومهارات عملية تمكن النواب والاعلاميين من العمل سويا مثل المؤتمرات الصحفية
واجراء المقابلات الصحفية واعداد البيانات . وتحدث في جلسات العمل النائب بسام
حدادين والنائب رائد قاقيش والصحفي فهد الفانك حيث اثاروا عددا من القضايا
المتعلقة بالعلاقة بين البرلمان والاعلام والجوانب الايجابية والسلبية فيها .
واستعرضوا حقيقة العلاقة بين النائب والصحفي وما هي طبيعة هذه العلاقة حيث اكد
المشاركون في الجلسة على ضرورة ان تكون علاقة تشاركيه تبادليه في اطار استقلال كل
واحد منهما عن الاخر . وتحدث خلال جلسة الافتتاح الرئيس التنفيذي لبرنامج تعزيز
السلطة التشريعية جون شيفر والاعلامي اللبناني الدكتور احمد زين الدين
