الماضية نقاشا حول آلية احتساب تعويض الخدمة لمدير النقابة، ما دفع المجلس
بعد الاستماع إلى الرأي القانوني إلى اتخاذ قرار بإعادة النظر في آلية
احتسابها.
وقرر مجلس نقابة الصحافيين في اجتماعه أمس الغاء قرار مجلس النقابة
لعام 2001 بخصوص احتساب تعويض نهاية الخدمة لمدير النقابة الزميل فخري ابو
حمدة ليصبح شهرا عن كل سنة خدمة بدلا من شهر ونصف الشهر على ان تدفع نهاية
خدمته.
وما أضفى أهمية لمناقشة التقرير المالي للنقابة للعام 2007 والذي يتم
سنويا أنه تزامن مع التحضير لانتخابات مجلس النقابة في الخامس والعشرين من
الشهر الجاري، حيث فرض مستجدات على برامج مرشحين يتنافسون على مقاعد مجلس
النقابة العشر ممن بدأوا يطالبون بإيجاد آلية واضحة بشأن مدير النقابة
ومستحقاته.
وشهدت زيارات مرشحين إلى المؤسسات الصحافية خلال الأيام الأربع الماضية
تركيزا من قبلهم على هذا الموضوع تحديدا، إلى جانب تأكيدهم على قضايا
تصدرت اهتمام الوسط الصحافي والإعلامي من أعضاء الهيئة العامة للنقابة
البالغ 765 عضوا، بما في ذلك قضايا الحريات وتحسين أوضاع الصحافيين
المعيشية، والارتقاء بعمل نقابة الصحافيين.
وأوضح نقيب الصحافيين طارق المومني أن المجلس قرر وقف قرار احتساب
نهاية الخدمة للزميل أبو حمدة وإجراء مقاصة مالية حتى آخر يوم من السنة
الماضية مع ترصيد الفرق لسنوات خدمته اللاحقة وفق هذا القرار.
وبموجب قرار مجلس النقابة يستحق الزميل تعويضاته عن السنوات اللاحقة
اعتبارا من هذا التاريخ وهو مكافأة شهر عن كل سنة مع احتفاظه بحقوقه
المترتبة على أي زيادات على راتبه الشهري.
وقال إن مجلس النقابة اتخذ القرار بعد الاستماع من المستشار القانوني
للنقابة المحامي محمود قطيشات للجوانب القانونية للقضية، والذي أكد
قانونية القرار والاجراءات المتخذة حوله، إضافة إلى أن المجلس استمع من
المحاسب القانوني للنقابة الزميل محمد طوطح لتفاصيل المستحقات المالية
الواردة في كشوفات مدقق الحسابات المتعلقة بها.
وأكد المومني أن مجلس النقابة تعامل بمنتهى الدقة والموضوعية والشفافية
مع هذه القضية التي شغلت أوساط الهيئة العامة للنقابة خلال الأيام الماضية
انطلاقا من حرص المجلس على التعامل مع القضايا المهنية بروح الفريق الواحد
ودحض أي افتراءات أو شكوك حولها، وعدم التهاون لدى معالجته أي قضية قد تمس
مسيرة عمل النقابة.
وكان مجلس النقابة أوقف إقرار الميزانية العامة في جلسته الماضية بعد
أن توقف أمام موضوع مكافأة نهاية الخدمة لمدير النقابة فخري أبو حمدة
واعتراض بعض الزملاء على صرف هذه المكافأة قبل انتهاء خدمته ومنذ عام
2001، حيث تبين للمجلس الحالي أن صرف مكافأة نهاية الخدمة تم بقرار سابق
لمجلس النقابة عام 2001 باعتباره صاحب الولاية في اقرار ما يراه مناسبا.
النقابة بواقع شهر ونصف عن كل سنة خدمة على أن يتم صرفها للمدير ويستحقها
لعدم اشتراكه بالضمان الاجتماعي عبر النقابة منذ ذلك التاريخ
