طالبت
نقابة الصحفيين العراقيين مجلس الوزراء بضرورة تعيين كل الصحفيين الذين كانوا
يعملون على نظام العقود في وزارة الاعلام المنحلة والصحف الاخرى.
وجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء بخصوص ضم
المتعاقدين السابقين مع وزارة الإعلام المنحلة يخضع لمراجعة هيئة اجتثاث البعث
التي تنظر في حالات الصحفيين حالة حالة على أساس فردي. وعلى هذا الأساس فإنه يتم
استثناء أولئك الذين كانوا يشغلون مناصب مؤثرة في تشكيلات حزب البعث المنحل على
مستوى العمل الصحفي. إضافة إلى ذلك فإن قوائم عضوية النقابة وجداول أسماء
المتعاقدين السابقين بوصفهم صحفيين كانت تضم أعدادا من غير العاملين في مهنة
الصحافة على الإطلاق.
وجاء في
رسالة بعث بها شهاب التميمي نقيب الصحفيين الى السيد نوري المالكي رئيس الوزراء:
"استبشر
الصحفيون ومنتسبو وزارة الاعلام المنحلة بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر
باعادة تعيينهم على ملاك وزارة الثقافة وكانت التفاتة وطنية وانسانية اعادت الحقوق
الى قطاع واسع من الصحفيين والمثقفين والعاملين في اقسام الوزارة المنحلة.وعند
المباشرة بتطبيق محتويات القرار المذكور جرى استثناء الكثير من الصحفيين الذين
كانوا يعملون بعقود في صحف ومؤسسات الوزارة المنحلة وصحف المنظمات والمحافظات فلم
يعينوا في وزارة الثقافة او اية دائرة رسمية اخرى تنفيذا لمحتوى قرار مجلس الوزراء
.. وظلوا طيلة هذا الوقت عاطلين عن العمل الذي يضمن لهم مورد عيش مستقر ويضمن لهم
حقوقهم في الخدمة الوظيفية والتقاعدية وقدمت نقابتنا والكثير من العاملين بعقود
مذكرات عديدة وكانوا يتلقون الوعود بانهم فعلا من المشمولين بقرارالعودة ولكن اي
اجراء عملي بعودتهم لم يتخذ حتى الان.. لذلك نضع هذه القضية امام سيادتكم فان من
يعمل بعقد بينه وبين الدولة يتمتع بحق مثبت في العقد وكما يقولون بان العقد شريعة
المتعاقدين فانهم لم يبادروا الى الغاء العقد او الانسحاب منه فهم من هذا الجانب
اصحاب حق باعتبارهم مستمرين في العمل بحكم العقد الذي لم يلغ لا من قبلهم ولا من قبل
الجهة التي تعاقدوا معها."
