0 Comment
اكد مجلس نقابة الصحافيين ان التعميم الذي
اصدره رئيس الوزراء والموجه الى الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاص بعدم تمكن
وسائل الاعلام من الوصول الى الوثائق التي تتعلق بالتجاوزات الادارية والمالية, يتناقض
مع التوجهات الحكومية بالانفتاح على الصحافة والتشريعات الناظمة للعملية الاعلامية
الداعية الى عدم فرض قيود امام تدفق المعلومات.
اصدره رئيس الوزراء والموجه الى الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاص بعدم تمكن
وسائل الاعلام من الوصول الى الوثائق التي تتعلق بالتجاوزات الادارية والمالية, يتناقض
مع التوجهات الحكومية بالانفتاح على الصحافة والتشريعات الناظمة للعملية الاعلامية
الداعية الى عدم فرض قيود امام تدفق المعلومات.
ودعا الى الغاء هذا التعميم الذي يؤثر على حرية
الصحافة, التي هي حق المواطن بالاطلاع والمعرفة, مشيرا الى ضرورة ازالة كل القيود
التي تقف ضد هذا الحق, انسجاما مع توجهات الاردن الاصلاحية في غير مجال وتعزيز دور
الصحافة الرقابي.
واشار ان الدستور والتشريعات الاعلامية تؤكد
على حرية الصحافة وحق الوصول الى المعلومات, وبالتالي لا يجوز وضع اية عقبات امام
ذلك.
وشدد على ضرورة توفير المعلومات لدى الناطقين
الاعلاميين ليكونوا حلقة وصل ما بين مؤسساتهم والصحافيين, لا ان تبقى المعلومات
مركزة في يد المسؤول الاول في الوزارة والمؤسسة.
واكد ان انسياب المعلومات يضع حدا للاجتهاد او
نشر الاخبار غير الدقيقة او تلك التي لا تستند الى وثيقة او دليل