لم يتوان جلالة الملك عبدالله الثاني عن دعمه للصحافة ووسائل الاعلام المختلفة منذ توليه سلطاته الدستورية .
وجلالته حريص ان تكون الصحافة شريكا جريئا في الاشارة الى مواطن الخلل والضعف وان تكون صاحبة موقف قوي في كشف الاخطاء حتى تثبت انها سلطة كغيرها من السلطات لها حقوق وعليها واجبات وحريتها مسؤولة امام المجتمع ومؤسساته .
وفي يوم الاعلام ووسائله المختلفة عالميا كانت رسالة جلالته الى الحكومة قوية وصريحة تحمل كل عبارات التقدير للصحافة والصحافيين في تأديتهم لاعمالهم وفي قيامهم بواجباتهم اينما كانوا وبحرية بلا سقوف ما يرتب مسؤولية مضاعفة على العاملين في هذا القطاع الذي يلعب دورا حيويا في حياة المجتمعات ويعيش معها دقيقة بدقيقة حتى لم تعدهناك حدود ولا حواجز امام وسائل الاعلام المختلفة بعد ان اصبحت الثقافة الاعلامية عالمية وحدت المشاهد والاعلامي وتجاوزت الحدود ما يعني ان الشفافية والوضوح هما المعيار الوحيد الذي اصبح العالم يقبل به دون غيره في حكمه على الاشياء ومحاربة الفساد وعمليات الافساد.
التوجيه الملكي كان حافزا اساسيا للصحفيين للتعامل على مسافة واحدة مع كل مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ما يثبت ان لا جهة ولا مؤسسة ولا افراد فوق المساءلة والمواجهة . فهل قرأ الجسم الصحفي التوجيه الملكي كما يجب؟ وهل ستقوم المؤسسات العاملة في قطاع الاعلام بما هو مطلوب منها؟ وما المطلوب لترجمة التوجيهات الملكية الى واقع ملموس؟.
يقول نائب رئيس الوزراء وزير الاعلام الاسبق ايمن المجالي "ان جلالة الملك عبدالله الثاني وكعادته يتقدم في اطروحاته ورؤاه على الجميع وفي كل الميادين وعلى كل الجهات ذات العلاقة ان تترجم التوجيه السامي لما فيه خير الامة ورفعة الاعلام ليرقى الى السقف الذي تحدث عنه جلالة الملك في توجيهه للحكومة ". ويدعو الى ضرورة ان يكون سقف الاعلام عاليا على ان يتضمن ذلك المصداقية الكاملة للخبر وان لا يعتمد على الشائعات حتى تكون للصحيفة مصداقية وان يكون الصحافي متوازنا في رأيه وان لا يكون جزءا من الموضوع وان لا يتخذ موقفا او يقف مع جانب دون اخر على ان يكون ذلك الصحفي عادلا في تقييمه دون محاباة مع احد في نقل الخبر وعندها فقط تكون للصحافة مصداقية. ويشدد على ضرورة الا يتعرض الصحفي للاثارة بل ان يتعامل مع الامر حسب الواقع الملموس والحقيقي الذي يتداوله الناس والا يعتمد على الاشاعات. ويشيرالى ان على الصحافة ان تتطور وان تطور ادواتها ووسائلها في نقل الخبر والتعامل معه لان المواطن القارىء اصبح يتابع نشرات الاخبار المحلية والاقليمية والدولية من المحطات الفضائية التي تأتي بالاخبار لحظة حدوثها واصبح يعرف كل شيء يقع ومن اكثر من زاوية واصبحت لديه المعلومة التي يستطيع عبرها تقييم ما يقدمه الصحفي والصحافة .
ويشددعلى ضرورة ان يتم انتقاء الكتاب الصحفيين بصورة دقيقة مبينا انه لا يمكن ان يكون بامكان الكاتب ان يقدم وجبة دقيقة ومفيدة وهو يكتب اسبوعيا 6 – 7 مقالات .
عزالدين
ويقول وزير الاعلام الاسبق ابراهيم عزالدين الذي شغل منصب رئيس المجلس الاعلى للاعلام"لجلالة الملك مجموعة توجيهات ومجموعة رؤى في العمل الاعلامي والصحفي تشكل في مجملها مظلة ملكية متكاملة تحفز جميع الاطراف الداخلة في العمل الاعلامي لاستثمار هذه المظلة الملكية فهي تعطي للصحفي الفرصة لاطلاق طاقاته وللحكومة للتعرف اكثر على مواقع الخلل في القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاعلامي ومحاولة ازالة التشوهات التي تعيق هذا العمل ما يؤدي الى انشاء مسار صحفي حر ومهني".
ويبين ان هذه التوجيهات تأتي حلقة متصلة من سلسلة حلقات متماسكة"واريد التذكير بالرؤى الملكية للاعلام التي تكرم بها جلالته وسلمها للمجلس الاعلى للاعلام لدى تكوينه والتي تحدد بدقة كاملة وبتفصيل كامل للحرية الصحافية وتحدد بدقة استقلالية اجهزة الوسائل الاعلامية ووجوب ان تكون مستقلة وان تحترم الرأي والرأي الاخر وتؤكد على حرية الاعلام وان تعطى الصحافة الحرية الكاملة لتعكس بشكل دقيق مسار المجتمع".
ويضيف ان تلك الرسالة تؤكد وجوب ان تكون الصحافة مهنية مع تأ كيد جلالته على التدريب وهنا تأتي التوجيهات الملكية السامية الاخيرة لتؤكد الرؤى الملكية بصورة راسخة لتكون المظلة التي يستظل بها الجسم الصحفي والاعلامي ".
ويقول"ان الرؤى الملكية تعطي المشرع المجال لاعادة النظر بالتشريعات السالبة للحريات وإجراء التعديلات المطلوبة عليها وكذلك المجلس الاعلى للاعلام والحكومة لترجمة رؤى جلالة الملك في تحديد القوانين التي لا يزال فيها بعض البنود السالبة للحريات واجراء التعديلات المطلوبة ".
ويطالب الجسم الصحفي ان يعمل ما بوسعه لاستثمار ما ورد في التوجيهات الملكية وان يجدد التدريب لاعضائه كما ان المطلوب من الحكومة والمؤسسات الاعلامية العمل والتعاون فيما بينها لصالح الاعلام الذي يعكس اوضاع المجتمع الذي يعيش فيه".
