قررت
محكمة جنح الوراق بمحافظة الجيزة تأجيل الحكم فى قضية إبراهيم عيسى رئيس تحرير
جريدة الدستور – مستقلة – وسحر زكى الصحفية بالجريدة إلى 12 ديسمبر المقبل نظراً
لإختصام المدعين بالحق المدنى فى القضية لهيئة المحكمة التى كان ينتظر أن تصدر
حكمها فى القضية صباح اليوم الثلاثاء .
وقد شهدت
جلسة اليوم حضورا مكثفا ً من الصحفيين والإعلاميين والمحامين وممثلى المنظمات
الحقوقية والصحفية يحملون العلم المصرى ويرفعون العديد من اللافتات التى تندد بحبس
الصحفيين على أمل إسدال الستار على القضية المنظورة على مدار العام الجارى والتى
أصدرت فيها محكمة أول درجة حكما بالحبس لمدة عام على ابراهيم عيسى والصحفية سحر
زكى .
بدأت
وقائع الجلسة التى تابعتها المنظمة العربية لحرية الصحافة بالإستماع إلى مرافعة
محامى المدعين فى القضية طالب فيها بالحكم بالحق المدنى مضيفاً أن جريدة الدستور
تسيىء إلى الفكر الجديد – فكر الحزب الوطنى الحاكم – وأنه وزمرته يمثلون أهالى
الوراق التى شهدت واقعة قيام احد مواطنيها ويدعى محمد عبد الله برفع دعوى قضائية
يطالب فيها رئيس الدولة برد أموال الخصخصة إلى الشعب ، وهى القضية التى قامت
بنشرها جريدة الدستور ، وعلى إثره عقد مؤتمر بالمنطقة دشنه عدد من المحامين
الموالين للحزب الوطنى يعلنون فيه أنهم يدافعون عن رئيس الدولة وعن فكر الحزب
الوطنى وهو الأمر الذى ظل محامى المدعين يصيح به فى قاعة المحكمة وقال " لا
تزال جريدة الدستور تتجه عمدا إلى توجية الإساءة إلى المدعين بل إلى المصريين
فعندما قرأت فى العدد موضوع الدعوى الماثلة يا خسارة على الرجالة لقد عقرت مصر أن
تنجب الرجال وفى موضع أخرقالت سحر زكى مواطن من رواق العرب يطالب بمحاكمة مبارك
ووجهت إتهامات واردة بالمقال وعريضة الدعوى ومن ثم قمنا برفع دعوانا ضد ما تقوله
الدستور وإنضم إلينا الكثيرمن المحامين ومرفق ذلك بعريضة الدعوى " وأضاف
" وأنا أقول اليوم إن حرية الصحفى هى حرية الفرد العام ويعاقب رئيس التحرير
عند إرتكاب مثل هذا الفعل إذا إتجهت نيته غلى ذلك ، ثم من هى سحر زكى التى كتبت
هذا المقال " ، وهنا قاطعه السيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين
قائلاً " ما نشر هو خبر وليس مقالاً وسحر زكى محررة كتبت موضوعا من واقع
ملفات المحاكم " .
ثم إستمعت
هيئة المحكمة إلى سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن إبراهيم عيسى
وسحر زكى حيث طالب فى مرافعته بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبراءة جميع المتهمين فى
القضية من التهم المنسوبة إليهم ورفض الدعوى المدنية ، وفى بادى ء الأمر قاطعه
محامى المدعين بقوله " هل تترافع بصفتك نقيب المحامين أم محامى عن المتهمين "
ورد عاشور " إننى أمثل نقابة المحامين ونؤدى واجبنا ونحن مع الحق والحرية
وسيادة القانون ، ونكن كل الإحترام والتقديرللصحافة والصحفيين وندعم حرية الرأى
والتعبير " .
وفى حديث
خاص للمنظمة العربية لحرية الصحافة قال المستشار القانونى لنقابة الصحفيين السيد
أبوزيد " بنينا مطالبنا برفض الدعوى وإلغاء الحكم السابق بناء على أن الجنحة
رفعت من غير ذى صفة حيث لا يمثلون اهالى الوراق ولا يمثلون رئيس الجمهورية ولا
تربطهم به صلة من قريب أو بعيد الأمر الذى تنتفى فية التهم فى هذه الحالة ، ويفترض
فى مثل هذه القضايا أن ترفعها هئية قضايا الدولة أو رئيس الجمهورية ، والدفع
الثانى هو بطلان حكم محكمة أول درجة لأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم فى عريضة الدعوى
التى رفعها عنهم المحامى سعيد أبو حطب حيث طالبوا بالحق المدنى معلقاً على نص
المادة 102 التى تتحدث عن المظاهرات والهتافات فى الشوراع والميادين ومن ثم لا
علاقة لها بالقضية محل الدعوى إلا أن القاضى تطوع مشكوراً بالحكم فى القضية من
منطلق مادة أخرى هى المادة 102 مكرر وهى الخاصة بتوزيع منشورات ونشر إشاعات كاذبة
فى فترة الحكم الملكى البائد فى مصر ، وهو الأمر الذى يدعو إلى الإستغراب ، وهنا
يكون القاضى قد عدل القيد والوصف فى الدعوى متطوعا ، وهذا مثبت فى نص الحكم الصادر
من محكمة أول درجة " واضا ف "حكم المحكم الدستورية قضى بعدم دستورية
المادة 195 من قانون العقوبات بمسؤلية رئيس التحرير عن ما يتم نشره فى صحيفته وهذا
الحكم تقول حيثياته إن العقوبة شخصية وهنا نشير إلى أن رئيس التحرير بعيد عن
المسؤولية القانونية فى هذا الصدد ، أما بالنسبة لسحر زكى فيتوفر فى حقها سبب من
اسباب الإباحة وهو حق نشر الأخبار عملا بنص المادة 60 من قانون العقوبات والمادة
47 من الدستور وهو حق أصيل للمواطن " .
محامى
المدعين فى نهاية الجلسة قال فى نهاية الجلسة تعقيباً على مرافعة هيئة الدفاع عن
الصحفيين " إننى أختصم هيئة المحكمة فى نظر الدعوى " وهنا ثارت هيئة
الدفاع عن الصحفيين مطالبين بالفصل فى الدعوى والتمسك بهيئة المحكمة لعدم إطالة
الوقت الأمر الذى علق عليه أبو زيد فى تصريحه للمنظمة " هؤلاء المحامين وهم
زملاء فى المهنة للأسف يبغون شهرة ،ويبغون من إختصام هيئة المحكمة إطالة أمد
التقاضى فى القضية لتحقيق هذه الشهرة " .
وبعد أن
رفعت الجلسة للمداولة أصدرت المحكمة قرارها بتاجيل الحكم فى القضية إلى جلسة 12
ديسمبر المقبل .
