نظم ما
يزيد عن مائة من صحفيي مؤسسة دار التحرير للصحافة والطباعة والنشر- حكومية –
إعتصاماً أول أمس الثلاثاء فى شارع رمسيس بقلب العاصمة المصرية القاهرة إحتجاجاً
على ما وصفوه بتفاقم الفساد المالى والإدارى المستشرى فى المؤسسة التى تعد ثالث
أكبر المؤسسات الصحفية العملاقة فى مصر بعد مؤسستى الأهرام والأخبار .
وقال عدد
من الصحفيين بجريدة الجمهورية – أحد إصدارات دار التحرير – فى حديث للمنظمة
العربية لحرية الصحافة إن الصحفيين العاملين فى المؤسسة يعانون منذ فترة طويلة من
الأسلوب التى تنتهجه الإدارة مع الصحفيين، حيث تحولت المؤسسة فى السنوات الأخيرة
إلى حالة مؤسفة من تكريس لنظام الشللية والمحسوبية فى التعامل مع الإدارة ، وخاصة
فى حالة الترقى التى منع منها الصحفيون الشبان لحساب نفس القيادات الصحفية القائمة
على أمر الإصدارات فى المؤسسة على مدى السنوات المنقضية ، و طغى الفساد المالى على
المؤسسة التى تتحمل خسائر مقدارها 77 مليون جنيه مصرى فى حين يقوم مجلس الإدارة
بصرف مكافآت لرئيسه لأعضائه بلغت 360 ألف جنيه مصرى .
وأضاف
الصحفيون أنهم شكلوا وفد منهم لمقابلة صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة
التابع لمجلس الشورى المالك لهذه المؤسسات ليعرضوا عليه الأمر ، كما بعثوا برسالة
إلى النائب العام يطلبون منه التحقيق فى تلك الوقائع التى تشير إلى الفساد المالى
والإدارى فى المؤسسة وما وصلت إليه أوضاعها من تدهور لا يمكن السكوت عليه .
ومن
جانبها أعلنت نقابة الصحفيين أن مجلسها سيعقد إجتماعاً طارئاً للوقوف على الأزمة
الحالية فى مؤسسة دار التحرير بعد أن طالب المعتصمون النقابة ومجلسها بضرورة
التدخل لمواجهة الإدارة وحماية الصحفيين العاملين فى المؤسسة والتى تدهورت أحوالهم
المادية والعنوية على حد وصفهم أثناء الإعتصام .
ومن جهته
دافع محمد أبو الحديد رئيس مجلس الإدارة نافياً عن نفسه تهمة الفساد وقال إن
الخسائر والديون التى تتحملها عبئها المؤسسة حالياً وقعت نحو 90 % منها فى عهد
الإدارة السابقة بولاية سمير رجب ، بالإضافة إلى أن المؤسسة تتحمل 10 مليون جنيها
منها فوائد قروض لدى البنوك ، واشار أبو الحديد إلى أنه تخلى عن مظاهر سلفه سمير
رجب كالحراسات والسيارات والهدايا وغير ذلك والتى كانت تحمل المؤسسة 5 مليون جنيها
تم توفيرها فى الوقت الراهن فى حين حققت المؤسسة فى عهده 3 مليون جنيه وهو مالم
يكن يحدث من قبل ، ونفى أبو الحديد الحصول على مبالغ باهظه قال الصحفيون أنه
تقاضها هو وأعضاء مجلس الإدارة على سبيل المكافآت حصل وحده على مبلغ 100 ألف جنيها
فى حين تقاضى كل عضو 20 ألف جنيها ً، فى حين ذكر أن قضية الإبقاء على بعض رؤساء
الإصدارات فى مواضعهم وعدم ترقية قيادت شابة لإحتلال تلك المواقع يجيىء بموافقة
مجلس الإدارة عليها .
جدير
بالذكر أن معظم المؤسسات الصحفية القومية الكبرى فى مصرعانت فى السنوات الأخيرة
حامت حول قياداتها التى مكثت على إدارتها عقود من الزمن شبهات الفساد المالى
والإدارى ، خاصة وأن تلك القيادات كانت تجمع فى نفس الوقت بين رئاسة مجلسى الإدارة
والتحرير ، وقد منيت هذه المؤسسات بالخسائر وتحملت بالديون التى وصلت إلى 6
مليارات جنيها مصرياً لا تزال الحكومة تطالب بسدادها فى حين تطالب القيادات
الجديدة إسقاط تلك الديون التى تعجز عن سدادها متعللة بحاولة وقف نزيف
الخسائرالمتوالية .
