تقدم نائب
عن الحزب الحاكم في مجلس الشعب (البرلمان) المصري بمشروع لتعديل مواد في قانون
نقابة الصحافيين الذي يرجع إلى عام 1970 بهدف إلغاء كافة النصوص التي تحتم في
القانون القائم عرض العديد من قضايا الصحافيين على الاتحاد الاشتراكي ووزارة
الإرشاد، حيث أُلغي كل منهما بعد انتشار التعددية الحزبية، والفصل بين النقابة
ووزارة الإرشاد التي أصبح اسمها الحالي «وزارة الثقافة»، وحل محلها المجلس الأعلى
للصحافة منذ عام 1975.
وجاء في مشروع التعديلات التي تقدم بها النائب
عماد الجلدة ضرورة النص في القانون على التزام نقابة الصحافيين «ضمان حرية
الصحافيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق في حالات
الفصل والمرض والتعطل والعجز، وسعي النقابة لإيجاد عمل للمتعطلين من أعضائها
وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة». ونصت التعديلات على حق الصحافي
تحت التمرين، قبل قيده كصحافي مشتغل (محترف)، قضاء فترة التمرين فى إحدى دور الصحف
التي تصدر في مصر أو كالات الأنباء التي تعمل فيها، ويجوز بترخيص خاص من مجلس
النقابة وموافقة المجلس الأعلى للصحافة قضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء
في الخارج، بحيث تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون في خدمة الحكومة إذا
كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحافية، ويحدد المجلس الأعلى للصحافة
الوظائف والأعمال المشار إليها.
ونشأت
نقابة الصحافيين المصرية في عام 1941، وكان عدد أعضائها 120 عضوًا، كانوا يعقدون
اجتماعاتهم النقابية في مقرات الصحف، ولم يصبح لها مقر رسمي إلا في سنة 1944، ومنذ
عام 1949 استقر مبنى النقابة في موقعه الحالي بشارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة،
وتمت إعادة بنائه وافتتاحه مطلع الألفية الجديدة، حيث أصبح عدد أعضاء النقابة
يناهز الخمسة آلاف عضو.
