قالت رئيسة المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة سيما بحوث إن عملية
التحول والإصلاح في المجال الإعلامي هي عملية
تراكمية تنضج مع الزمن، وقد خطا الأردن
خطوات عديدة في هذا المجال، وما زال أمامنا الكثير لتحقيقه.
وأضافت بحوث مندوبة سمو
الأميرة ريم العلي خلال رعايتها أمس افتتاح
أعمال المؤتمر الإقليمي حول وضع الإعلام في الأردن ولبنان ومصر والمغرب ودوره في تحقيق الديمقراطية أن الإرادة
السياسية وإرادة التغيير التي يقودها
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين تشكل الانطلاقة الحقيقية والرئيسية لبرامج الإصلاح الشامل في الأردن.
وبيّنت ان برامج الاصلاح تهدف بالدرجة الأولى إلى توسيع فرص التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين وتعزيز
فرص المشاركة في صنع القرار والتمتع
بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الأردني
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. ويهدف المؤتمر، الذي ينظمه
المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة، إلى استخلاص النتائج من تقارير وطنية وإقليمية حول وضع الإعلام في الأردن ومصر
والمغرب ولبنان والذي يأتي في إطار مشروع يتبناه
المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم
الانتخابية وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان مشروع (تعزيز حكم القانون والنزاهة في الدول العربية).
وعرضت بحوث للتحديات الكبيرة التي تواجه
الاردن، واوضحت ان هناك الكثير من
الإنجازات على طريق الإصلاح والديمقراطية، مشيرة الى ان الحكومة أقرت أخيرا في هذا الاتجاه حزمة من
التشريعات والقوانين الناظمة والمحفزة للإصلاح
والمعززة للحريات العامة. كما عرضت
للانجازات الأردنية في مجال الخطوات المتعلقة
بالإصلاح والتغيير والتشريعات المتعلقة بالمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومات ومنظومة تشريعات النزاهة
الوطنية التي تعزز وتكرس مبادئ الشفافية
والنزاهة والمساءلة والحاكمية الرشيدة وحقوق
الإنسان وسيادة القانون. وفي هذا
الاتجاه قالت إن الأردن ألغى وزارة الإعلام قبل ثلاث سنوات كخطوة أولى وجادة في استقلالية الإعلام من
السيطرة المباشرة للحكومة من شأنها أن
تزيد مساحة الحرية والمصداقية والفعالية كما تم إنشاء المجلس الأعلى للإعلام عام ١٠٠٢ ليكون المرجعية
الإعلامية المستقلة والمظلة الأخلاقية
والهيئة الناظمة لوسائل الإعلام. وأشارت
إلى وثيقة الإعلام الأردني – رؤية ملكية – كوثيقة مرجعية للإعلام الأردني المعاصر ودعوتها لبناء نظام
إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق
التنمية السياسية والتنمية الاجتماعية ويعمل على تشجيع التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر في مناخ
من الاستقلالية والحرية المسؤولة، وممارسة
أداء إعلامي يقوم على المهنية والتميز. وقالت
بحوث إن الوثيقة دعت أيضا إلى استقلالية مؤسسات الإعلام وإداراتها وسياساتها بحيث تقوم بدورها الرقابي في
مناخ من الحرية المسؤولة والمهنية
المتطورة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في ملكية وسائل الإعلام ودعت إلى الارتقاء بالبُعد
المهني الإعلامي وبمواكبة المتغيرات
الفنية والتقنية. وأضافت انه تمت مراجعة
القوانين المختلفة الخاصة بالصحافة والإعلام
وأصبح المجال مفتوحا أيضا لبحث شكل وطبيعة دور أجهزة الإعلام الرسمي كما تم تعديل القانون للسماح بترخيص
محطات إذاعة وتلفزة خاصة وإجراء تعديلات
مهمة على قانون المطبوعات والنشر تؤكد على تسهيل مهمة الصحفي ورفع الرقابة عنه وعدم جواز التوقيف
والحبس في جرائم المطبوعات واختصاص محكمة
البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب في جرائم
المطبوعات. وتحدث المشرف العام على المركز العربي لتطوير حكم القانون
والنزاهة الدكتور وسيم حرب عن المشروع
قائلا إن تركيز المشروع على الإعلام والبرلمان
والقضاء جاء لكونها احدى السلطات الأساسية المعنية ببناء الحكم الصالح. واوضح أن مهمة المشروع اقتصرت
على لبنان والأردن ومصر والمغرب والعراق
بغية تحصيل نتائج جيدة عبر تقليص المدى الجغرافي في مدة زمنية قصيرة على ان تشكل هذه النتائج نماذج يمكن
اعتمادها لتوسيع رقعة الاستفادة الجغرافية
على مساحة المنطقة العربية بكاملها. من
جانبها قالت مديرة المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة المحامية ريم ابو حسان إن إشكالية مجتمع
المعرفة أو الإعلام الحر في الدول العربية
عموماً هي واحدة من إشكاليات الحرية في هذه الدول حيث ان هناك فئات متطرفة تفرض أنماط تفكيرها وسلوكها
في بيئات محددة ما يساهم اسهاما فعليا في تضييق
مساحة الحريات العامة والخاصة وهذا له، بالتأكيد،
أثره السلبي على حرية التعبير عن الرأي إذ يدخل الآراء المناوئة في دائرة المحرم والتجريم. وعرضت
لمسميات مختلفة لنماذج التضييق على الحريات في المجتمعات العربية، منها ما هو ثقافي يرتبط بنظام المعارف
ونظام القيم وأنماط السلوك ومنها ما هو
دستوري يؤسس لمجموعة قوانين رادعة تقيد الحريات
الإعلامية وتجعل مؤسسات الإعلام، خصوصا المرئي منها والمسموع، تابعة للحكومة وراضخة لسلطتها ومروجة لسياساتها. وأكدت ابوحسان ان إشكالية الإعلام في الدول
العربية هي إشكالية معقدة بخلفياتها
الثقافية والدستورية وما ينجم من أعراف وقوانين باتت في حاجة إلى إصلاح بنيوي شامل. وقالت ان الاصلاح يعيد الاعتبار إلى حق المواطن
العربي في الإعلام الحر والمفتوح على
تكنولوجيا التطوير والحداثة وهنا يظهر دورنا
كمجتمع مدني عربي ونحن أطراف رئيسية في الدولة، وتحديد الصالح العام في مجتمعاتنا لم يعد حقا مقصورا على الحكومة بل
أصبحنا جزءا من هذه المعادلة ونرى أن
واجبنا يحتم علينا تقديم النصح لحكوماتنا وأن نضع ما نقوم به من دراسات ومشاريع في تصرفها إيمانا
منا بواجبنا بذلك كمجتمع مدني يسعى لما هو
في مصلحة الوطن والمواطن. بدوره أكد
مستشار حكم القانون في المنظمة الدولية للنظم الانتخابية الدكتور كيث هندرسون أهمية عولمة الحكم وحكم
القانون من خلال تعزيز دور مؤسسات (الإعلام
والبرلمان والقضاء) وتمثيلها للشعب والديمقراطية. ودعا هندرسون إلى الاستفادة من التجارب
الإصلاحية العالمية التي حققت نجاحا
والخروج بتوصيات واضحة يستفاد منها في تعزيز دور المؤسسات الثلاث في الإصلاح في المنطقة. وألقى مندوبو كل من لبنان الدكتورة ديما دبوس
ويحيى شقير من الأردن والدكتور حسين أمين
من مصر والدكتور أبو بكر الجامعي من المغرب
كلمات عرضوا فيها للحريات
والتطورات الإعلامية في دولهم، وطالبوا بالمزيد
من الإصلاحات وتعديل القوانين لاعطاء الحرية والحيادية للصحافة.
