التقى جلال عارف نقيب الصحافيين المصريين مع د.
فتحي سرور رئيس البرلمان، لمناقشة مشروع قانون النشر الجديد.
وشهد اللقاء اليوم السبت 24 يونيو عرض أفكار
النقابة بخصوص مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر، والذي أكّدت الحكومة أنه
سيُعرض على البرلمان في هذه الدورة.
من ناحية أخرى, عقد ممثلو نقابة الصحافيين
باللجنة المشتركة لصياغة قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر، اجتماعًا مع المستشار
سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
وجرت مناقشة عدد من الاقتراحات والتصورات من
جانب النقابة, والتي من أبرزها النصوص العقابية التي تقيد حرية النشر والرأي
والتعبير، فيما يتعلق بالذمة المالية للأشخاص الاعتباريين وغيرهم من الشخصيات
العامة والمواطنين.
وحدث خلاف في وجهات النظر حول استمرار النص
الذي يعاقب كل من وجّه بالنشر إهانة لرئيس دولة أجنبية.
وفي هذا الصدد أشار وفد النقابة، إلى أن تطبيق
هذا النص من شأنه أن يفيد جورج بوش وإيهود أولمرت وجعلهما بمعزل عن النقد.
وأبدى جمال فهمي – عضو اللجنة المشتركة –
تحفظًا على ما أسماه اختراع تجريم الطعن في الذمة المالية، وهو أمر لم يكن موجودًا
في القوانين السيئة الحالية، على حد قوله.
وأشار إلى أن تطبيق النص على هذا النحو من شأنه
أن يلغي دور الصحافة في الكشف عن الفساد والمفسدين.
