احتفلت منظمة العفو الدولية بعيدها الخامس والأربعين أمس بإطلاق حملة عالمية لإنهاء الرقابة الحكومية على الانترنت.
ودعت المنظمة العاملة في مجال حقوق الإنسان مستخدمي شبكة الانترنت إلى توقيع التماس يدعو الحكومات لوقف الرقابة التي تفرضها على المواقع وحثت شركات التكنولوجيا على عدم التواطؤ معها.وتجادل المنظمة بأن الرقابة على الانترنت تمثل تهديدا جديدا للحريات قائلة أنها كشفت عن قيود تفرض على استخدام الانترنت في مناطق عدة حول العالم من الصين إلى تونس إلى فيتنام وإيران وإسرائيل وجزر المالديف.
وفي معرض دعوتها للإفراج عن المعارضين الذين سجنوا للتعبير عن مواقفهم السياسية عبر الانترنت قالت المنظمة أن مقاهي الانترنت تغلق وتصادر أجهزة الكمبيوتر وتفرض رقابة على غرف الدردشة ويتم محو الرسائل.
وقالت كيت الين مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا "الانترنت أداة ضخمة وقوية. نحن نرى إن الحكومات تفرض رقابة على الدخول إلى الانترنت أو تمنع الأشخاص من إجراء حوارات عن الديمقراطية والحرية."وأعلنت الين عن إنشاء موقع على الشبكة لتحدي الرقابة على الانترنت قائلة "أدعو الحكومات للتوقف عن فرض القيود غير المبررة على حرية التعبير و(أدعو) الحكومات للتوقف عن مساعدتها على ذلك".
وتجد كبرى الشركات العالمية التي تقدم خدمة الانترنت نفسها في خضم جدل دولي بشأن الرقابة على مواقع الانترنت وخاصة في الصين.وفي وقت سابق من الشهر الحالي قالت شركة ياهو أنها تطلب مساعدة الحكومة الأمريكية في حث الصين على السماح بمزيد من الحرية لوسائل الإعلام وذلك بعد نشر تقارير تربط بين معلومات قدمتها للسلطات الصينية وسجن أحد المنشقين.وتعتبر هذه أحدث قضية تسلط الضوء على التناقض بين الرغبة في تحقيق الأرباح والمبادئ التي تحكم عمل شركات الانترنت في ثاني أكبر مقدم لخدمات الانترنت في العالم.
وتعرضت شركة جوجل كبرى شركات البحث على الانترنت لانتقادات عنيفة لقولها أنها ستمنع التعبيرات السياسية الحساسة في موقعها الجديد بالصين في رضوخ للشروط التي وضعتها بكين.وأطلقت منظمة العفو الدولية حملتها من أجل حرية المعلومات على شبكة الانترنت بصحيفة الاوبزرفر.
وكان مقال كتبه بيتر بيننسون بالصحيفة نفسها في عام 1961 داعيا الحكومات لوقف اضطهاد الحريات هو البداية التي قادت إلى تأسيس المنظمة.وسارعت الشركات المتهمة بالتواطؤ للدفاع عن نفسها في الصحيفة.
وقال اليكس لايتي مدير اتصالات الشركات لدى ياهو لصحيفة الاوبزرفر "نحن ندين أي عقوبة ضد أي نشاط معترف به دوليا كحرية تعبير سواء حدث ذلك في الصين أو أي مكان في العالم".
ولمنظمة العفو الدولية التي كانت تعتمد يوما على حملات الرسائل المكتوبة لإغراق الحكومات بالالتماسات للإفراج عن السجناء السياسيين نحو 1.8 من المؤيدين الآن في أكثر من مئة دولة.
وتحقيقا لشعار "السلطة الشعبية" في العصر الالكتروني كأداة للتأثير في الرأي العام العالمي حثت منظمة العفو مستخدمي الانترنت على التوقيع على التماس وضعته على الانترنت تمهيدا لرفعه إلى اجتماع للأمم المتحدة حول مستقبل الانترنت في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
