وقع صحافيو قطاع غزة في حيرة من أمرهم بسبب حالة الصدام القائمة بين حركتي فتح وحماس، بعد أن اختلفت مواقف المسؤولين بشأن إصدار البطاقة الصحافية الخاصة بتسهيل مهام عملهم. ففي الوقت الذي اشترطت فيه وزارة الاعلام في الحكومة المقالة في غزة حصول الصحافيين علي البطاقة الجديدة التي ستصدرها من أجل تسهيل عملهم في غزة، رفضت نقابة الصحافيين القرار وهددت بفصل أي صحافي يسعي للحصول علي البطاقة.
واختلفت الآراء بين النقابة التي تشرف علي قرارتها حركة فتح والوزارة التابعة لحماس حول الجهة المخولة لإصدار البطاقات الصحافية. وقال الدكتور حسن أبو حشيش وكيل وزارة الاعلام التي تديرها حماس في اتصال مع القدس العربي الجهة التي يجب أن تصدر البطاقة للصحافيين يجب ان تكون جهة قوية قانونياً وتمثل كافة الصحافيين، وهذا الأمر غير متوفر بمجلس النقابة في غزة.
وكانت الحكومة المقالة في غزة قررت في وقت سابق عدم التعامل مع مجلس نقابة الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وعزا أبو حشيش الهدف من استصدار البطاقات بأنه يعود لتمكين الجهات المختصة من تفرقة الصحافي عن غيره.
وقال أيضاُ ان الهدف من إصدار البطاقة نظرا لقيام من ادعوا أنهم صحافيون بإنجاز تقارير ونقل معلومات مغلوطة لرام الله ونشرها علي صفحات الانترنت ، مضيفاً أصبح من الضروري إصدار بطاقة للإعلاميين لتيسير عملهم ووقف أي اعتداءات ضدهم . وهاجم أبو حشيش النقابة وقال انها أصبحت عاجزة عن توفير الجو الديمقراطي في قطاع غزة بل ان تحركها يأتي في اطار سياسي ومناكفات فقط.
وشدد أبو حشيش علي أنه لن يتم التعامل من قبل المؤسسات الحكومية وميدانيا مع من لا يحمل البطاقة.
في المقابل انتقدت نقابة الصحافيين قرار الحكومة في غزة، واعتبرت الأمر بأنه يأتي في سياق الممارسات والاجراءات التعسفية والقمعية ضد الحريات الصحافية والسعي للتضييق علي الصحافيين وارهابهم . وقالت النقابة في بيان لها تلقت القدس العربي نسخة منه إننا نري في محاولة إلزام الصحافيين بالحصول علي بطاقة تصدر عما يسمي وزارة الاعلام واللجنة الحكومية للاعلام ما هي الا التفاف علي شرعية النقابة وارهاب جديد يسلط علي رقاب الصحافيين وهو ما تم رفضه ومواجهته في عهد كل الحكومات الفلسطينية السابقة.
وذكرت النقابة أن موقفها من إصدار البطاقات الصحافية عن وزارة الإعلام رفضته فترة الحكومات السابقة التي شكلتها حركة فتح. وجاء في بيان النقابة نذكر هنا بأن سلطة الأمر الواقع ابتدعت سياسة قهرية وارهابية تتمثل باستدعاء الصحافيين للمثول أمام ما يسمي وزارة الاعلام واللجنة الحكومية للاعلام والتحقيق معهم حول المصطلحات والمفردات المستخدمة في خطابهم الاعلامي ومن ثم تحويلهم للتحقيق طرف القضاء العسكري والطلب منهم استخدام مصطلحات ومفردات بعينها بعد التهديد بالحبس والعقاب.
