صدر مؤخرا تقرير منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة في العالم، واحتلت دول المغرب العربي مثل مثيلاتها العربية مراكز متأخرة في الترتيب العالمي وكلها بعد حاجز المئة بل البعض منها في أسفل القائمة مثل ليبيا، في حين تتعرض مجلة تيل كيل المغربية لما يسميه البعض القتل المبرمج والبطيء بسبب خطها التحريري.
ويتصدر المغرب قائمة حرية التعبير في المغرب العربي وفق الترتيب الذي اعتمدته هذه المنظمة، وذلك باحتلاله المركز 119 بعدما كان يحتل المركز 126 في التقرير السابق أي تقدم سبع درجات. وهذه المرة الثالثة التي يحقق فيها تقدما.
وتأتي موريتانيا بعد المغرب وترتيبها عالميا في المركز 127 في حين كانت تحتل خلال التقرير السابق المركز 138، وعاد المركز الثالث الي الجزائر التي جاءت في الترتيب العالمي 129 متراجعة بمركز واحد عن التقرير السابق الذي احتلت فيه 128. وتبقي ليبيا في المركز الأخير ضمن دول المغرب العربي بترتيب 162 بعدما كانت سابقا 154. ويذكر أن الدنمارك تحتل المركز الأول عالميا في حين أن كوريا الشمالية تحتل المركز الأخير.
واعتبرت المنظمة أن المغرب خطا خطوة إيجابية بعدما صدر العفو الملكي علي عدد من الصحافيين الذين حوكموا في السابق، لكنها أكدت أن سنة 2004 سجلت خروقات جديدة باعتقال صحافيين من ضمنهما آنس تادلي الذي تطرق الي الشذود الجنسي لبعض المسؤولين، ومصادرة أحد المطبوعات وطرد خمسة صحافيين أجانب والتهديد الذي تعرضت له جريدة الأحداث المغربية.
وبالنسبة للجزائر، يري التقرير أن العلاقات بين النظام الحاكم والصحافة المستقلة تراجعت بشكل كبير وسادها توتر فعلي، والكثير من الصحف التي ناهضت ترشيح عبد العزيز بوتفليقة الي منصب الرئيس عانت لاحقا بعد حصوله علي فوز عريض.
وتري المنظمة أن من أخطر التهديدات التي تعرضت لها الصحافة تلك التي صدرت عن بوتفليقة عندما قارب بعض الصحافيين بالارهابيين في إلحاقهم الضرر بالبلاد، وأمر الحكومة بمراجعة قانون الصحافة الذي كان قد صدر سنة 1990.
وينتقد التقرير تخصيص وسائل الاعلام العمومية نسبة كبيرة من تغطياتها بما في ذلك الانتخابية الي الرئيس بوتفليقة إبان الحملة الانتخابية مع تهميش مطلق لباقي المرشحين، لتؤكد أن هذه الوسائل تعبر مرة أخري عن انحيازها التام الي السلطة بل وأنها جزء من السلطة.
ويبدو أن الوضع أكثر سوءا في ليبيا التي تنعدم فيها حرية التعبير وتقترب من دول مثل كوريا الشمالية. في حين يبدو أن الوضع في موريتانيا يتحسن تدريجيا.
وتبقي هذه دول المغرب العربي مثل مثيلاتها العربية تتميز بانعدام حقيقي لحرية الصحافة، ويبقي الصحافيون عرضة للضغوطات والتهديدات المستمرة.
ووفق الخبراء، فبعض الدول قد تسجل تقدما في التقرير المقبل مثل موريتانيا التي تعيش أجواء جديدة من حرية التعبير بعد الانقلاب العسكري الذي طرد من الحكم الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، بينما أخري ستسجل تراجعا وخاصة المغرب الذي سجل خلال الشهور الماضية حكما نادرا ويتعلق بمنع الصحافي علي المرابط من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات علاوة علي عملية الخنق المالي التي تتعرض لها مجلة تيل كيل التي يديرها أحمد بنشمسي والتي تعرضت خلال شهرين لمحاكمتين تحت يافطة السب والقذف وتم تغريمها 190 ألف يورو، آخرها الأسبوع الماضي، حيث اعتبر مدير هذه المجلة التي تصدر بالفرنسية أن هناك انتقاما من المجلة بسبب خطها التحريري.
ويذكر أن مجلة تيل كيل كانت قد تطرقت الي راتب الملك خلال هذه السنة، كما نشرت أول رسم كاريكاتوري للملك محمد السادس وطالبته في إحدي افتتاحيتها بضرورة الانفتاح علي الصحافة وانتقدت طريقته في قراءة الخطابات.
ونشر مدير نيل كيل افتتاحية في العدد الأخير، يتهم مباشرة وزير العدل محمد بوزوبع والوزير المنتدب في الداخلية فؤاد علي الهمة بالقتل المبرمج لتيل كيل .
ويذكر أن جميع الدعاوي التي تقدم ضد الصحافة المستقلة تبث فيها العدالة بشكل سريع للغاية، في حين أن الدعاوي التي يتقدم بها الصحافيون ضد الدولة في الغالب ما تحال علي الأرشيف في خرق سافر للقانون.
