أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ناصر جودة أثناء مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، على التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية في رفع سوية ودعم الكفاءات الإعلامية المؤهلة والمتوافرة حاليا، لتتمكن المؤسسات الإعلامية الرسمية من المناقسة محليا وإقليميا ودوليا.
وحدد جودة مؤسسات إعلام القطاع العام، التي تسعى الحكومة الى تطويرها ورفدها بالتقنيات الحديثة وبالمؤسسات التي لديها منتج إعلامي للمواطن، والمتمثلة بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الاردنية (بترا) فقط.
وعرض الإجراءات التي تهدف الى تطوير مؤسسات الإعلام الرسمي، ورفدها بالتقنيات الحديثة، مؤكدا على اهمية دعمها وتحسين أحوال عامليها ورفدها بالأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة.
وبيّن أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أقرت أخيرا نظام الموظفين وهيكلة المؤسسة الجديد، وستطبق الحوافز المالية والإدارية، مشيرا الى انها قطعت 90% من عملية تسكين الموظفين حسب النظام الجديد، مضيفا أن الحكومة مستمرة بدعمها بكل ما لديها، "لكن نطمح للمزيد من الدعم، للمضي قدما في تحسين المنتج الإعلامي للمؤسسة"، موضحا أن وكالة الأنباء ايضا، لديها خطط وبرامج واضحة لتطوير عملها.
وفي الشأن نفسه، قال جودة "ونحن نتحدث عن تعدد مؤسسات الإعلام، وللأسف يطلق عليها اسم مؤسسات الإعلام الرسمي، الا ان هناك مؤسسات عبارة عن دوائر حكومية تنظيمية لهذا القطاع، مثل دائرة المطبوعات والنشر، وان كان لديها منتج إعلامي، لكنه محصور في الحكومة والدوائر الحكومية المختلفة، وليس منتجا يباع ويسوق، وهي دائرة تنظيمية تطبق قانون المطبوعات والنشر، وكذلك هيئة إعلام المرئي والمسموع، ايضا تطبق قانون المرئي والمسموع وتنظم هذا القطاع".
وأشاد جودة بالخبرات المتوافرة في المؤسسات الاعلامية، مؤكدا انها تعتبر بيوت خبرة، خرّجت الكثير من الإعلاميين الأردنيين الذين أصبحوا سفراء للوطن في الخارج، وبالتالي فإن العامل البشري موجود في حالة التطوير، والمطلوب رفده ودعمه.
ودعا مدير عام وكالة الانباء الاردنية الزميل رمضان الرواشدة اللجنة الى مساندة اصدار قانون الوكالة الذي يمنحها الاستقلال الاداري والمالي والمهني، وتنبثق عنه أنظمة تتيح لها العمل على اسس تجارية، والاستفادة الكاملة من الايرادات المتأتية من بيع خدماتها، وحرية تعيين واستقطاب الكفاءات المهنية، ووضع كادر وظيفي لرفع الرواتب لتفرغ الكفاءات والمحافظة عليها، وفتح مكاتب خارجية للوكالة في عدد من الدول المهمة.
كما عرض مدير مؤسسة الاذاعة والتلفزيون جرير مرقة أهم المعوقات التي تحول دون الارتقاء بمستوى اداء المؤسسة، لتتمكن من تقديم افضل الخدمات الاعلامية، لتنافس المحطات على مستوى الاقليم والعالم، مطالبا اللجنة بزيادة مخصصات المؤسسة في الموازنة ان امكن في اي ملحق للموازنة.
وقدم مدير هيئة المرئي والمسموع حسين بني هاني ايجازا عن عمل الهيئة، وبنود الموازنة، مشيرا الى انها وردت لخزينة الدولة مليونا و100 ألف دينار.
وقال مدير دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني إن "الدائرة تسهم في انتاج وإصدار سلسلة واسعة من فعاليات الإعلام المطبوع والمكتوب، وتتولى الدائرة القيام بالعديد من النشاطات الاعلامية المنوطة بها، ومنها تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمطبوعات والتعاون مع المؤسسات الصحافية والاعلامية".
وفي الجلسة الثانية، استمع أعضاء اللجنة لشرح وزير تطوير القطاع العام ماهر المدادحة، بيّن فيه جهود الوزارة في ترشيق الجهاز الحكومي والتحديات التي تواجهه، وأشار إلى أن 80% من النفقات العامة تكون موجهة لدفع فاتورة الرواتب والأجور، مشيرا إلى أن مساهمة الحكومة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 55%.
وأكد الوزير أن إصلاح القطاع العام مرهون برغبة من جميع الفعاليات في المجتمع لتنجح تلك المهمة. وقال ان "الضغط المجتمعي المختلف، أوجد 30 ألف موظف خارج جدول التشكيلات".
واختتم حديثه بالقول "لا ينبغي النظر إلى الجهاز الحكومي، كونه المشغل الذي سيحل مشكلة البطالة في ضوء تدفق 60 ألف خريج سنويا، يقابلهم 7 آلاف موظف تشكل حاجة القطاع العام فقط".
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت الى أن عدد الطلبات المقدمة في الديوان، تصل إلى 170 ألف طلب.
وقال "سنعمل على إنجاز وصف وظيفي لكافة الموارد البشرية العاملة في الجهاز الحكومي، والبالغ عددهم 200 ألف موظف في الفترة المقبلة مما سيساعد في عملية التخطيط لتلك الموارد".
واستمعت لجنة المالية في الجلسة الثالثة لوزير البيئة المهندس خالد الإيراني، الذي قال إن وزارته تعمل على حل المشاكل البيئية القائمة، موضحا أن "طرق حل المشاكل البيئية في المصانع التي حصلت على التراخيص قبل إنشاء الوزارة بإغلاقها أو العمل على تصويب أوضاعها، خصوصا في المصانع الكبيرة، كالإسمنت". وتطرق إلى استحداث الشرطة البيئية ودورها، مشيرا الى أنها ضبطت ما يزيد على 10 آلاف مخالفة.
