أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس عن استعداد حكومته
لتعديل المادة القانونية التي تستخدم في مقاضاة الكتاب والصحافيين، وذلك قبيل صدور
تقرير أوروبي يتوقع أنه سيتضمن انتقادات لانقرة تركز على سجلها في مجال التضييق
على حرية التعبير.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن اردوغان قوله امس: «نحن مستعدون لقبول
اقتراحات بجعل المادة 301 (من قانون العقوبات) اكثر وضوحا اذا كانت هناك مشكلات
بكونها غامضة». وكانت مصادر مطلعة افادت بان الاتحاد الاوروبي سينتقد، في تقريره
المقرر صدوره الاربعاء المقبل بخصوص جهود تركيا للانضمام الى الاتحاد، السياسة
التركية ازاء قبرص وسجلها في التضييق على حرية التعبير. وأوضحت مصادر أوروبية بان
التقرير يتجه لانتقاد انقرة لعجزها عن تنفيذ المطالب الاوروبية، في مجالات تتعلق بملفات
اجتماعية واقتصادية وملف الديمقراطية. ويعتقد ان التقرير سيشير الى ان المفاوضات
التي بدأها الاتحاد مع تركيا مطلع اكتوبر (تشرين الاول) 2005، بهدف انضمامها اليه،
يمكن او تواجه عراقيل وصعوبات في حال عجز انقرة عن تسجيل تقدم في ملفات حقوق
الانسان ووقف تدخل الجيش في العملية السياسية، اضافة الى عدم اعتراف انقرة
بجمهورية قبرص، الدولة العضو في الاتحاد.
لكن رغم ذلك، فان
التقرير الذي ستصدره المفوضية الاوروبية لا يتجه الى التوصية بتعليق مفاوضات
انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية امس عن دبلوماسي
اوروبي قوله انه من غير المتوقع ان توصي المفوضية الاوروبية بتعليق ولو جزئي
لمفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد. الا ان مصدرا اوروبيا قال ان «الوضع القائم
بخصوص بروتوكول الاتحاد الجمركي (لتركيا مع الاتحاد الاوروبي) سينعكس بالضرورة في
التقرير» السنوي للمفوضية، على اعتبار ان الاتراك لا يزالون يرفضون تطبيق هذا
البروتوكول على قبرص ويرفضون دخول السفن والطائرات القبرصية الى موانئهم رغم الدعوات
المتكررة من قبل الاتحاد الاوروبي في هذا الصدد. ويشار الى ان تركيا وقعت في يوليو
(تموز) 2005 بروتوكولا يوسع اتحادها الجمركي مع الاتحاد الاوروبي ليشمل عشر دول
انضمت الى الاتحاد عام 2004، وبينها جمهورية قبرص التي لا تبسط سلطتها سوى على
القسم اليوناني من الجزيرة. واعتبر علي باباكان كبير المفاوضين الاتراك أول من أمس
ان تعليق المحادثات «غير مرجح». وكان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد هددوا
تركيا في الاشهر الماضية بتعليق ولو جزئي لهذه المفاوضات اذا اصرت على عدم فتح
موانئها امام السفن القبرصية اليونانية. وحذر باباكان من ان «العواقب ستكون سلبية
على تركيا كما على الاتحاد الاوروبي»، قائلا ان «الاتحاد الاوروبي اثبت اكثر من
مرة انه حين يتخذ قرارا مشتركا فان المنطق يسود». ولم تحقق جهود الرئاسة الفنلندية
للاتحاد الاوروبي التي قدمت قبل عدة اسابيع خطة لرفع الحظر عن الشطر الشمالي من
قبرص وفتح الموانئ التركية في الوقت نفسه امام السفن القبرصية اليونانية، اي
نتيجة. وتم الغاء اجتماع، حدد موعده امس واليوم وكان يعتبر الفرصة الاخيرة، في
فنلندا قبيل نشر تقرير المفوضية الاوروبية، حيث لم تتمكن هلسنكي من اقناع كل
الاطراف بالجلوس الى نفس الطاولة.
ومهما كانت نتائج
التقرير الذي سيصدر بعد غد بخصوص بروتوكول انقرة، فان الدول الاعضاء في الاتحاد
ستبت في المسألة خلال القمة الاوروبية في ديسمبر (كانون الاول) المقبل. وبحسب
مشروع التقرير، فإن «وتيرة الاصلاحات تباطأت، وفي العام 2007 سيكون من المهم بذل
جهود كبرى لتوسيع الاصلاحات لتشمل كل انحاء تركيا». ويضيف ان «من الضروري ضمان
حرية التعبير في اسرع وقت ممكن عبر الغاء او تعديل المادة 301» من قانون العقوبات
التركي التي اتاحت ملاحقة حوالي عشرة صحافيين وكتاب بينهم الحائز جائزة نوبل
للاداب اورهان باموك. ورغم احراز بعض التقدم فان هذا الوضع السلبي بصورة عامة يشجع
العداء المتزايد للرأي العام الاوروبي حيال تركيا وفي المقابل عدم ثقة الشعب
التركي المتزايدة ازاء الاتحاد الاوروبي. وقد اظهر استطلاع للرأي اجري اخيرا ان
78% من الاتراك لا يثقون في الاتحاد الاوروبي وان 32% فقط يؤيدون الانضمام الى
الاتحاد الاوروبي مقابل 57% قبل سنة.
