نددت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة تونسية تثبيت حكم ابتدائي صدر بحق الصحافي سليم بوخذير وقضي بسجنه سنة واحدة مع النفاذ.
وقالت امنستي في بيان تلقت القدس العربي نسخة منه ان تثبيت الحكم علي بوخذير رسالة واضحة الي الاصوات المستقلة مفادها ان انتقاد الحكومة او الرئيس غير مقبول .
وطالبت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها باطلاق سراح بوخذير فورا وبدون شروط، واصفة اياه بأنه سجين رأي عقابا له علي انتقاداته للسلطة في بلاده.
واعتُقل بوخذير (38 سنة) يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هو في طريقه من صفاقص (جنوب) الي العاصمة تونس. ووجهت له تهمتان، هضم حق موظف عمومي و الاعتداء علي الاخلاق الحميدة . ورفض بوخذير التهمتين معتبرا انهما كيديتان وعقابا له علي نشاطه المهني والحقوقي. وبعد سجنه اُحيل علي محكمة ابتدائية بالمنطقة حكمت عليه بالسجن سنة مع النفاذ. وبعد الاستئناف اُعيد تأكيد الحكم الابتدائي.
وبوخذير، صحافي مستقل اشتهر بدقة معلوماته وكفاءته المهنية، عمل مراسلا لعدة مؤسسات اعلامية بالخارج آخرها القدس العربي .
وتعرض بوخذير لمضايقات عدة بسبب استقلاليته المهنية منها فصله من العمل بجريدة الشروق التونسية في 2006. كما حُرم من جواز السفر منذ ما يقارب اربع سنوات، مما اضطره الي شن اضراب عن الطعام دام اسبوعين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
