أثار طلب
خالد سلمان ،عضو اللجنة المركزية عضو الأمانة العامة للحز ب الاشتراكي اليمني،
رئيس تحرير صحيفة الحزب المركزية " الثوري" الملاحق بثلاثة عشر قضية
نشر، احد أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للرئيس اليمني علي عبد الله صالح في زيارته
إلى لندن لحضور مؤتمر المانحين الذي انعقد خلال الفترة 15 ـ 16 نوفمبر الجاري اثار
طلبه اللجوء السياسي في بريطانيا -الذي قيل انه تم قبوله مبدئيا من قبل السلطات
البريطانية- ضجة سياسية وإعلامية في صنعاء.
وبرر
سلمان إقدامه على هذه الخطوة في بيان مقتضب نشرة موقع حركة المعارضة الجنوبية
(تاج) على شبكة الانترنت بان « الحكم في اليمن افرغ الديمقراطية من محتواها
الحقيقي، مبقياً عليها مجرد يافطة باهتة لجلب المنح والهبات المالية كي تبتلعها
ماكينة الفساد الرسمي المؤسسي و أوغل الحكم في اليمن في ممارسة الانتهاكات لحقوق
وحريات المواطنين أفراداً وصحفاً وقوي سياسية».
وأكد
سلمان من العاصمة البريطانية أنه سيبدأ العمل الصحفي بسقف حريته بعيدا عن نطاق
الملاحقة معتبرا أن مساحات الحرية في اليمن هي منتهكه على مدار الساعة وهامش
الحرية في اليمن أخذ في التضاؤل حتى التلاشي معتبرا أن دعاة التغيير المتواجدين في
اليمن يعملون في حقل من ألألغام ملئ بمكائد السلطة الكيدية , متهما السلطة أن لها
عصابات مدججة بالصلاحيات واصفا أن ما يجري في اليمن من كبت للحريات أغرب من الخيال
وأتهم
خالد سلمان في مداخلته مع وزير ألأعلام اليمني حسن الوزي في برنامج مباشر بث يوم
امس الاحد 19 نوفمبر الجاري في التاسعة مساء "أن هناك رؤساء تحرير"
الرسميين " والتابعين للسلطة يمتلكون سجون في إشارة لرئيس تحرير
"26سبتمبر" الذي اتهم بسجن بعض الصحفيين .
من جانبه
قال وزير الإعلام اليمني حسن اللوزي "إن هناك دول وتقارير امتدحت مساحات
الحرية الموجودة في اليمن وصلت -على تعبيره- إلى حد ألإعجاب " وأضاف الوزير
" نستطيع القول إن اليمن فيها حرية الصحافة وسلطة تقدر المسئوليات التي تقع
على عاتق الصحافة و أن قضية ملاحقة القضاء لعدد من الصحف اليمنية لا عيب فيها فهي
توجد في عدد من بلدان العالم وعلى رأسها بريطانيا مبررا سبب هذه الملاحقات أنه
بسبب التجريح الصادر عن هذه الصحف , معتبرا أن وزارة ألأعلام تتغاضى كثيرا عن رفع
القضايا إلى السلطة القضائية وقال إن هناك تسامحا كبيرا حتى مع الممارسات التي
تتجاوز مهنة الصحافة .
وفي
السياق نفسه فقد نفى وزير الأعلام أن هناك سيطرة على ألأعلام الرسمي حيث أكد
للجزيرة مباشر أن 75% مما يكتب في الصحافة الرسمية هو من خارج ألأعلام الرسمي
وأعتبر أن هناك كتابات حرة وجريئة في عدد من الصحف الرسمية وأمتدح هامش الحرية في
صحيفة الوحدة معتبرا في ذات الوقت أن هذه الصحف "الرسمية" هي ملك الشعب
وهي وسيلة من وسائل التغيير وهي حق للمواطنين جميعا على حد سواء .واصفا الصحف
الحزبية بانها أكثر انغلاقا بخلاف الصحافة الرسمية على حد قوله.
من ناحيته
نفى نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين اليمنيين، ورئيس الوفد الإعلامي الذي رافق رئيس
اليمني إلى مؤتمر المانحين المنعقد بلندن الأسبوع الماضي، نفى التسريبات التي
تحدثت عن قيامه بترشيح الزميل خالد سلمان. وقال طه انه تلقى اتصالاً هاتفياً يطلب
مصدره إبداء الرأي في قائمة الوفد التي ضمت مجموعة من رؤساء التحرير، "وكان
اسمي على رأس القائمة على أساس أني أرأس الوفد"، مضيفاً أنه أبدى رأيه في
القائمة واعترض على سلمان، مرشحاً بدلاً عنها نائبة رئيس التحرير ذكرى عباس، لكنه
أبلغ بأن الوفد مقتصر على رؤساء التحرير.
وأوضح
رئيس الوفد الإعلامي لموقع "ناس برس" الاخباري أن مهمته كانت تنسيق
السفر للوفد، ورئاسته، وأنه أضاف شخصين آخرين فقط هما الزميلين عبد الله الصعفاني
رئيس المركز الإعلامي للمؤتمر، وعرفات مدابش صاحب موقع التغيير، مشيراً إلى أن هذا
التنسيق لم يكن باعتباره نقيباً للصحفيين، ولم يكن للنقابة أي علاقة بالأمر.
واعتبر طه
تلك التسريبات "مسيئة، وتدل على سوء نية وأخلاق من يقف وراءها"، مضيفاً
أن من قام بمهمة الترشيح لا يتحمل أي مسؤولية، فلا أحد يعلم ما يدور في النوايا،
بل العكس ترشيح سلمان يدل على احترام الرئاسة للصحفيين، ويدل على حسن نيتها تجاه
الزملاء في صحف المعارضة.
وزاد
قائلا انه حتى تلك التسريبات التي تحدثت عن إجراء تحريات من قبل مكتب الرئاسة
وجهاز الأمن القومي لمعرفة من قام بترشيح الوفد "تأكد لي أنها أكاذيب".
وقال رئيس
الوفد الإعلامي ان الوفد عومل بكل احترام واهتمام في الرحلة، وأن رئيس الجمهورية
كان يتابع أوضاعهم بشكل دائم ومباشر، معتبراً هذا "نوع من التكريم لهم".
واعتبر
نقيب الصحفيين إعلان سلمان اللجوء بلندن "عمل مسيء، وغير لائق بما نعرفه عن
الزميل خالد سلمان"، ووجه طه كلامه لسلمان قائلاً "أقول لخالد قريباً
ستشعر بالتعب والخجل مما عملته، وستبحث عن أقرب وسيلة للعودة إلى بلدك".
في حين
اعتبر صحفيون إعلان الزميل خالد سلمان رئيس تحر ير صحيفة الثوري المعارضة انسحابه
من الوفد الإعلامي المرافق لرئيس الجمهورية بلندن وطلب اللجوء السياسي هناك دليلا
"على ضيق مساحة حرية الصحافة في اليمن" و تعبيرا عن حالة "
الانسداد السياسي التي وصلت إليها البلاد ".
واستغرب
الكاتب والمحلل السياسي عبد الفتاح الحكيمي أن يدشن الرئيس علي عبد الله صالح
مرحلته الأخيرة في الحكم عقب الانتخابات الرئاسية بنزوح النخبة الصحفية والسياسية
في اليمن إلى الخارج ، معتبرا ذلك دليلا على استمرا حالة الانسداد السياسي التي
توقع أن تستمر خلال فترة الحكم الأخيرة .وقال الحكيمي لموقع " الشورى نت
" الاخباري "إن لجوء سلمان شكل " رسالة قوية للداخل وخاصة المنظمات
المهتمة بشؤن الصحافة والحريات التي انتهجت مع الصحافيين في اليمن ذات نهج السلطة
الحاكمة والاكتفاء بإصدار البيانات" ، معتبرا إعلان اللجوء في هذا التوقيت
احتجاجا على ما وصفه بـ"الإهمال الفظيع الذي شهدته الحريات الصحفية والسياسية
في اليمن خلال السنوات الأخيرة الماضية ".
واستغرب
الحكيمي إبداء المانحين الرضى عن السلطة اليمنية " في ظل أوضاع شهدوا هم قبل
غيرهم بسؤها على مستوى الحريات الصحفية وإدارة الاقتصاد وشئون الحكم والسياسات
العامة في البلد " ، داعيا المؤسسات الدولية المانحة إلى الكف عن استغلال
شروطها لمصالح سياسية معينة وان " تستغل لتحسين الحريات الصحفية والحقوقية
والسياسية في اليمن ، معتبرا حصول السلطة على تعهدات مالية تصل إلى 5 مليار دولار
من مؤتمر لندن " مكافأة وتشجيعا للنظام على استمرار نهج قمع الحريلات الصحفية
والسياسية " لكنه قال إن أمام المانحين فرصة للاستدراك "أثناء تنفيذ
المشاريع بمراقبة الحريات الصحفية في اليمن ".
وأوضح بأن
الصحفيين لم يلتفت أحد إلى معاناتهم من الحكم القائم واستمرار ملاحقتهم باستخدام
القضاء بالإضافة إلى وسائل القمع المباشرة الأخرى ، مذكرا بحوادث الاعتداء
والاختطاف التي تعرض لها عدد من الصحفيين كقائد الطيري وجمال عامر ونبيل سبيع .
وقال عبد الفتاح الحكيمي إن سلمان يمثل قيمة متميزة وقامة كبيرة بانضمامه للاجئين
اليمنيين في الخارج باعتباره " شخص لا يمكن أن تلصق به تهم البحث عن مصالح
ومنافع مادية ذاتية" مشيرا إلى أن وضعه المادي أفضل من غيره وانه "فضل
أن يبعث بلجوئه رسالة قوية بأن الفترة المقبلة في اليمن ستكون أسوأ " .
ورغم أنه
أعتبر لجوء خالد سلمان أمرا عاديا " لانعدام القنوات الداخلية لأنصاف الصحفي
في مواجهة السلطة " فقد قال الكاتب والصحفي صلاح الدين الدكاك إن أي صحفي
يستطيع اللجوء فليفعل ذلك ، مؤكدا بان الصحفي بات يواجه مشكلة مزدوجة تتمثل
بانعدام الغطاء السياسي وتوحش السلطة.
واتهم
الدكاك السلطة بعدم التورع عن استخدام كل الوسائل لقمع الحريات الصحفية بدءا من
الاستخدام السياسي للقضاء وصولا إلى وسائل القمع المباشرة بالاعتداء والاختطاف
للصحفيين ، وتوا طؤ الاجهزة الامنية بعدم التفاعل مع البلاغات المقدمة إليها ،
مشيرا إلى غياب قنوات حقوقية للدفاع عن الصحافيين بما فيها نقابة الصحفيين ،
معتبرا ما تواجهه الصحافة الآن " يخلق حالة إحباط عام ويحد من تناول الصحفيين
للقضايا بحرية".
من ناحيته
محمد الصبري نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك قال ان طلب سلمان باللجوء
السياسي الى المملكة المتحدة غريب وغير متوقع مؤكداً ان احداً من قيادات اللقاء
المشترك على علم بنية سلمان قبل سفره ، وان هذا التصرف كان مفاجئاً .
واضاف
الصبري ان سلمان لم يتواصل مع احد من قيادات المشترك او الإشتراكي حتى ساعة كتابة
الخبر .وبخصوص موقف رسمي للمشترك قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية ان قيادات
المشترك تنتظر التأكد من الخبر لتحديد موقف منه .
د. عيدروس
النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي قال ان طلب سلمان كان غريباً خاصةً
انه كان مع الوفد المرافق لرئيس الجمهورية، مؤكداً على كلام من سبقوه بأن سلمان لم
يستأذن من قيادات الحزب ولم يكن له اي تنسيق مسبق مع قيادات الحزب او حتى زملاؤه
بخصوص طلبه اللجوء السياسي في المملكة المتحدة.
الجدير
بالذكر أن الزميل خالد سلمان يرأس تحرير صحيفة الثوري منذ عدة أعوام، وشهدت الثوري
في عهده ارتفاعاً كبيراً في سقف الحريات، حيث وجهت أقوى الانتقادات لرئيس
الجمهورية، وعادة ما يتعرض سلمان للهجوم من قبل وسائل الإعلام الرسمية بسبب
افتتاحياته التي يكتبها على صدر الصفحة الأولى لصحيفة الثوري ويوجه فيها انتقادات
حادة للنظام. ويحاكم خالد سلمان، بحسب ما ذكره في بيانه، في 13 قضية أمام القضاء
بعضها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، وقد صدر ضد ه حكما بالمنع عن مزاولة وظيفته
كرئيس تحرير لأسبوعية "الثوري" والمنع من الكتابة لمدة عام مع تغريمه
مليون ريال . و بالنسبة للصحافة في اليمن يعد سلمان واحدا من أسماء قليلة برزت في
السنوات الأخيرة بقوة مواقفها وانحيازها العملي لصالح حرية الصحافة بإفساح مساحة
واسعة في صحيفة " الثوري" لسان حال الحزب الاشتراكي لغير المنتمين لحزبه
، فضلا عن تجربته الصحفية الطويلة التي تنوف عن ثلاثة عقود