أعربت المنظمة العربية لحرية الصحافة عن قلقها
العميق من "تردي حال الحريات الصحفية في الأردن واتجاه عدد كبير من المشرعين
إلى استحداث تشريعات جديدة تفرض قيودا جديدة على حرية الصحافة بدعوى حماية الدين
والمحافظة على قدسيته" كما جاء في بيان أصدرته اليوم 11 فبراير.
وطالبت المنظمة العربية السلطات الأردنية
بإطلاق سراح الزميلين جهاد المومني رئيس تحرير صحيفة "شيحان" الإسبوعية
وهاشم الخالدي رئيس تحرير صحيفة "المحور" الإسبوعية.
وكانت محكمة جزاء عمان قد رفضت يوم الخميس
الماضي 9 فبراير الإفراج عن الزميلين بكفالة مالية وجددت حبسهما بناء على طلب ممثل
الإدعاء العام.
ومايزال رئيس تحرير أسبوعية "شيحان"
الزميل جهاد المومني، ورئيس تحرير أسبوعية
"المحور" هاشم الخالدي رهن التوقيف، على خلفية إعادتهما نشر رسوم
كاريكاتورية إعتبرت مسيئة للرسول (ص).
وعلى ضوء توتر الزميلين بمضاعفات القضية تم
إدخال الزميل المومني إلى المركز العربي للقلب حيث أنه يعاني من زمن بمشاكل صحية
في القلب، فيما تم إدخال الزميل الخالدي إلى مستشفى البشير إثر تعرضه لوعكة صحية.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان قد تركت الأسبوع
الماضي المومني والخالدي طليقين بعد ان وجه مدعي عام عمان صبر الرواشدة تهمة
«إهانة الشعور الديني » لكل منهما اثر إعادتهما نشر رسومات كاريكاتورية مسيئة لشخص
الرسول الكريم في صحيفتيهما.
وأضاقت المنظمة "لأن التهمة الموجهة أولاً
للزميلين على فرض الثبوت هي الحبس لمدة ثلاثة أشهر في حدها الأقصى ولا يجوز فيها
التوقيف (الحبس الإحتياطي) قامت دائرة المطبوعات والنشر بتحريك شكوى جديدة ضد
الزميلين وأصدر مدعي عام عمان صبر الرواشدة أمرا بتوقيف كل منهما لمدة 15 يوماً على
ذمة التحقيق بعد أن اسند لهما تهمة "إطالة اللسان على أرباب الشرائع من
الأنبياء" والتي تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات".
يذكر ان ناشر صحيفه "شيحان"، شركه
الطباعون العرب، فصل المومني فور صدور العدد الذي تضمن الرسوم المسيئة وسحب العدد
من الاسواق ثم طبع عددا جديدا يتضمن اعتذارا من قراء الصحيفة. كما قامت نقابة
الصحفيين الأردنيين بإحالة المومني والخالدي إلى المجلس التأديبي بتمة مخالفة
ميثاق شرف النقابة.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة خاصة لمناقشة ما
نشرته صحف اوروبية من رسوم مسيئة للرسول (ص) وما نشرته الأسبوعيتين الأردنيتين.
وطالب عدد من النواب بتشديد العقوبات ذات الصلة. ووعد رئيس الوزراء بالوكالة وزير
المالية زياد فريز- في تلك الجلسة- بمراجعة التشريعات ذات الصلة بالمطبوعات والنشر
بالتشاور مع مجلس النواب.
ويخشى عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان أن
يتم إستغلال الرسوم المسيئة الى الرسول (ص) في إقرار تشريعات تحد من حرية الصحافة.
وأعرب هؤلاء عن خشيتهم أيضاً من عدم موافقة البرلمان على إقرار مشروع قانون معدل
لقانون المطبوعات والنشر ينص على حظر التوقيف والحبس في مخالفات النشر المرتكبة
بواسطة المطبوعات، ومشروع قانون لضمان حق الحصول على المعلومات.
