افادت صحيفة” الشرق الاوسط “على موقعها الالكتروني ان محكمة الجنايات الكويتية اصدرت حكماً قضائياً ضد مجلة المجالس الأسبوعية الكويتية يقضي بحبس رئيس التحرير قاسم عبد القادر والكاتبة الصحافية ليلى أحمد ستة أشهر ويلزمهما بكفالة مالية قيمتها 500 دينار كويتي لوقف النفاذ فضلاً عن غرامة مالية قدرها 50 دينارا كويتيا لكل منهما بالإضافة إلى إغلاق المجلة وسحب كافة أختامها ومنعها من الصدور مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم.
واشارت “الشرق الاوسط” ان النيابة العامة كانت قد أسندت تهمة تحقير الآخرين والمساس بسمعتهم وكرامتهم إلى الكاتبة ليلى أحمد من خلال مقال منشور في المجلة تعرضت فيه لإحدى الشخصيات الفنية المعروفة بعد أن وصفتها بأوصاف تخدش الحياء العام ولا تتناسب وقيم المجتمع على حد تعبير المدعي العام.
وهذا الحكم الذي صدر مساء اول من امس هو الثاني بعد حكم الاستئناف الذي صدر أخيرا ضد الأكاديمي والكاتب الصحافي د. أحمد البغدادي والذي فجر بدوره تحركاً شعبياً واسعاً قادته بعض جمعيات النفع العام في البلاد للتصدي لقانون المطبوعات والنشر الحالي والتأكيد على ضرورة تعديله بأسرع وقت ممكن بما يمنع تقييد حرية الرأي والتعبير للكتاب والصحافيين من خلال الأحكام التي يحتوي عليها.
وفي هذا السياق اجتمع وفد من جمعية الصحافيين بالنائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان أول من أمس مناشدين إياه ضرورة الحد من توجه النيابة العامة والرامي إلى قبول عدد كبير من قضايا الحسبة التي يدفع بها بعض الأفراد والذين لا يشكلون بدورهم غالبية الرأي في المجتمع.
بينما أكد الوفد خلال اللقاء أهمية إبلاغ النيابة العامة لجمعية الصحافيين بجميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر فور تقديمها حتى يتسنى للجمعية الوقوف على هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الصحافيين، مشيرين إلى وجوب حصر النظر في مثل هذه القضايا داخل وزارة الإعلام وهي الجهة الشرعية المكلفة بالنظر في هذه القضايا في العديد من دول العالم الأمر الذي لن يتسنى إلا باللجوء إلى السلطة التشريعية بهدف إضافة بعض التعديلات على مشروع قانون المطبوعات المقترح حالياً أمام البرلمان الكويتي لسد الثغرات الواردة على هذا الصعيد.
وحول سبب تأخر هذه الخطوة من قبل جمعية الصحافيين للوقوف على ما تعانيه الساحة الإعلامية الكويتية من تضييق الخناق على الكتّاب والصحافيين أكد رئيس جمعية الصحافيين ورئيس الوفد الصحافي الذي التقى بالنائب العام (أحمد بهبهاني) بأن تحركات الجمعية متواصلة في هذا الشأن وقد ترجمتها العديد من الندوات واللقاءات مع المسؤولين لمحاولة الحد من هذا التوجه، مشيراً إلى أن الجمعية قد تقدمت عبر اللجنة التعليمية البرلمانية منذ فترة بمشروع متكامل يحوي تصورات واضحة ترمي إلى تعديل قانون المطبوعات والنشر الحالي، بما يضمن مساحة أوسع لحرية الفكر والرأي داخل الكويت، لكن المشروع لا يزال ينتظر دوره على جدول أعمال المجلس لمناقشته.
كما أعرب بهبهاني عن أسفه لعدم تعاون بعض الصحافيين المتضررين من قضايا الحسبة مع الجمعية لدعمهم والدفاع عنهم ولجوئهم عوضاً عن ذلك إلى صفحات الصحف لبث قضاياهم، مشددا على أهمية حضورهم شخصياً أمام النيابة العامة أثناء طلبهم للتحقيق وتعاونهم معها خلال الاستجواب الموجه لهم مما سيدعم بالتالي موقفهم أمام القانون ويقلل من احتمالات رفع القضايا المتعلقة بهم أمام المحاكم.
