ما يزال قرار دائرة المطبوعات والنشر بممارسة دور إشرافي ومتابعة لمضمون ما ينشر في المواقع الإلكترونية يلقى رفض إعلاميين وناشطين في حقوق الإنسان.
واستغربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان صحافي أمس قرار دائرة المطبوعات والنشر بإخضاع الصحافة الالكترونية في الأردن للرقابة، مطالبة بإلغاء القرار وترك الحرية للصحافة الالكترونية كما هي انسجاما مع أحكام الدستور وحقوق الإنسان.
واعتبرت أن الصحافة الالكترونية والمواقع التي يؤسسها أردنيون إنما هي مواقع للاستيضاح والإعلام والتوجيه والرد على اعتبار أنها نوع من الحرية المنصوص عليها في الدستور والتي لا يجوز تقييدها بأي قيد. كما أنها منابر للحرية وإبداء الرأي.
إلى ذلك، أطلقت صحيفة "عمون" الالكترونية أمس حملة تطالب فيها التضامن مع المواقع الالكترونية، وترفض أن يكون لدائرة المطبوعات والنشر إشراف ومتابعة لما ينشر على المواقع ومتابعة التجاوزات المسيئة التي تصدر عنها.
وأفاد رئيس تحرير صحيفة عمون الالكترونية سمير الحياري إنه سيتم البدء بتنفيذ دراسة قانونية لدحض حق دائرة المطبوعات والنشر فرض رقابة على الصحافة الالكترونية من خلال تطبيقها لقانون المطبوعات والنشر، مستندة في دراستها القانونية على رأس ديوان تفسير القوانين.
وقال الحياري إن المحامي يونس عرب تبرع بإجراء الدراسة القانونية، والتأكد من أحقية دائرة المطبوعات والنشر في ممارسة هذا الدور.
وكانت نقابة الصحفيين رفضت التوجهات الحالية لدائرة المطبوعات والنشر بفرض رقابة على الصحافة الالكترونية، مطالبة أن يكون القضاء هو الفيصل لرد الضرر المتأتي من هذه المواقع.
وأوضح ان المادة الثامنة من قانون المطبوعات والنشر محصورة ومقتصرة على الصحافة المكتوبة بأنواعها المختلفة، مبينا ان تعريف المطبوعة لا ينظر اليه بشكل مستقل فالمعروف ان المشرع عندما يضع تعريفا عاما يلحقه بتعريفات تفصيلية فلا يصبح العام عاما وانما يصبح خاصا.
وعرفت المادة الثانية في قانون المطبوعات والنشر، الذي أقر في أيار (مايو) الماضي المطبوعة بأنها "كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني او الافكار او الكلمات بأي طريقة من الطرق".
من جانبه، قال رئيس تحرير موقع الملف رجا طلب من حيث المبدأ مستحيل فنيا أن يكون هناك مراقبة على المواقع الالكترونية. ولكن المشكلة تكمن في أن يكون هناك محاسبة للمواقع من قبل دائرة المطبوعات إن وجد أي تجاوزات على الاخلاق العامة أو اغتيال الشخصيات وتجاوز أخلاقيات المهنة.
وقال إن "موقعه لا يخشى من المحاسبة لالتزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية كونهم يمارسون عملهم بمهنية وأخلاقية".
وكان مساعد مدير دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني قال إن الدائرة بمتابعتها للمواقع الالكترونية لن تفرض رقابة مسبقة أو قيودا على حرية المواقع الالكترونية، ولكن صلاحياتها ستتمثل في متابعة ما تنشره واللجوء إلى القضاء حال تجاوزها على الأخلاق والدين والشأن العام.
وأضاف ان الدائرة في الاردن ليست جهة تمنح الترخيص وليس من صلاحياتها إغلاق الموقع، وإنما ستقوم بدورها بالاشراف على هذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصدر عنها.
وكان مركز حماية وحرية الصحافيين اعتبر أن قرار ديوان التشريع والرأي والذي اعلنته دائرة المطبوعات والنشر بإخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر "مخالف للقانون من حيث الشكل والموضوع".
وقال المركز في مطالعة قانونية أعدتها وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" إن القرار الصادر عن ديوان التشريع والرأي "مخالف لأحكام الدستور والقانون لأنه صادر عن جهة غير مختصة بتفسير النصوص القانونية".
