عقد مجلس نقابة الصحفيين المصريين أمس الأحد، اجتماعاً طارئاً مع رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية وكبار الصحفيين والزملاء لتدارس جميع الوسائل الكفيلة بمواجهة رد العدوان الجديد على حرية الصحافة والرأي والتعبير، الذي جاء بالحكم القضائي الصادر ضد الزملاء عادل حمودة ووائل الإبراشي وإبراهيم عيسي وعبدالحليم قنديل بالحبس والغرامة، معلناً عن تضامنه الكامل مع الزملاء الذين طالتهم تلك الأحكام.
واتفق رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية بشكل مبدئي على احتجاب صحفهم عن الصدور، احتجاجاً على هذا الحكم الأخير، الذي اعتبروه مصادرة صارخة لحرية الرأي والتعبير وإهانة لقرار الرئيس حسني مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر، إلى جانب التنسيق مع نقابة الصحفيين في اتخاذ تحركات تصعيدية، من بينها الاعتصام والتظاهر وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلسي الشعب والشورى.
وقامت نقابة الصحفيين بعقد اتصالات مكثفة وموسعة مع منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي أصدرت بدورها بيانات تضامنية، حيث طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحكومة بإلغاء القوانين التي تسمح بحبس الكتاب لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير، فيما اعتبرت منظمة «مراسلون بلا حدود» أن هذه الفترة تشهد حملة فعلية لقمع الصحف المستقلة، مشيرة إلى استهداف السلطة الصحفيين المعروفين بانتقادهم للحكومة.
في حين تعتزم النقابة ضمن إجراءاتها، وعقب اجتماع اليوم، إجراء اتصالات لها على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتصعيد مطالبتها بالتدخل لإنهاء الحبس في قضايا النشر شكلاً وموضوعاً، والذي يتم تنفيذه من خلال التشريعات الجائرة ضد الرأي والتعبير.
وقال عبدالله السناوي، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «العربي الناصري» لـ «المصري اليوم»: قرارنا الرئيسي هو الإعلان خلال أيام عن احتجاب الصحف المصرية، احتجاجاً على عودة الحبس في قضايا النشر، معتبراً الحكم الأخير إهانة لوعد الرئيس السابق في هذا الشأن.
وأكد السناوي أن الاحتجاب رسالة هادفة بشكل واضح وصريح، قائلاً: «نقبل فكرة الحوار والحساب ولكن ليس بعقوبة تنطوي على تقصد».
