أصدر الرئيس
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عفوا عن صحفيين أدينوا بالتشهير والقذف بمناسبة حلول
الذكرى الـ44 ليوم الاستقلال.
وقالت الرئاسة
في بيان إن إجراءات العفو تتضمن "تخفيضا كليا" لعقوبات الحبس والغرامات,
وهي "أحكام صدرت بحقهم بسبب الإساءة لموظف أو مؤسسات أو أسلاك نظامية
والتشهير والقذف".
وأضافت أن
"تلك الإجراءات تؤكد تمسك الجزائر بحرية التعبير وحرية الصحافة وتعكس اهتمام
رئيس الجمهورية بإعادة الاعتبار للقيم والجهد والكفاءة". ولم يحدد البيان عدد
الصحفيين الذين شملهم العفو.
وكان بوتفليقة
أصدر أيضا في مايو/أيار الماضي عفوا عن عدد من الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي
لحرية الصحافة, واعتبرت حينها أول خطوة من نوعها يقوم بها منذ توليه السلطة قبل
نحو سبع سنوات.
وتوترت
العلاقات بين الصحف المستقلة والسلطات بالجزائر خلال السنوات الأخيرة. كما انتقدت
منظمات دولية لحقوق الإنسان البلاد لاتخاذها إجراءات صارمة ضد الصحفيين الذين
يعارضون سياسات الحكومة.
وكانت المحاكم
الجزائرية قد استدعت كل الصحافيين المعنيين بمرسوم العفو الذي أعده وزير العدل،
ووضعت ملفاتهم قيد المداولات لإصدار أحكام نهائية إما بالسجن أو البراءة أو إنتفاء
وجه الدعوى، تؤهلهم للإستفادة من الإجراء الرئاسي.
وقد سجلت أمس الاثنين إحالة على المداولة لـ 217 قضية أمام المحاكم
الجزائرية منها 67 قضية تخص جنح الصحافة عالجها مجلس قضاء
العاصمة، تورط فيها 35 صحافيا يقعون تحت
طائلة قانون العقوبات وأغلبهم متابعين بتهمة إهانة هيئة نظامية، أو المساس بشخص
رئيس الجمهورية أو القذف و السب ضد مؤسسات
رسمية مثل وزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني.
ويوجد من بين
الصحافيين المتابعين، عدد من مراسلي الصحف في الولايات بعد أن رفعت ضدهم دعاوي
قضائية من قبل السلطات المحلية على وجه الخصوص.
وتهدف هذه
التسويات الجماعية إلى إصدار أحكام نهائية في كافة قضايا جنح الرأي و الصحافة
للسماح بإصدار العفو بصورة سليمة وفقا لقوانين المعمول بها و صلاحيات الرئيس
الدستورية بإقرار العفو.
وقد نص قانون
العقوبات الصادر في 2001، على عقوبة السجن التي يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات ضد الصحافي الذي تثبت عليه
التهم الخاصة بالسب و الشتم و اهانة شخص رئيس الجمهورية أو مؤسسات الدولة والحكومة
وفرض غرامات مالية كبيرة ضد الصحف ووسائل الإعلام التي تبث أو تنشر أخبارا
تعتبر قذفا في حق مؤسسة رسمية، رئاسة كانت
أو وزراة أو هيئة حكومية.
وقد جاء قرار
العفو الجديد الذي سيصدره الرئيس لتدارك خطأ ذي صلة بعفو مماثل صدر في 3 مايو
الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي أعلنت الحكومة أنه يشمل 200
إعلامي. إلا أنه لوحظ عدم استفادة أي صحفي
من العفو لأنهم طعنوا في الأحكام التي صدرت بحقهم بينما كان مرسوم العفو موجها للذين يقعون تحت طائلة أحكام
نهائية فقط.
وأصدر الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة عفوا شاملا عن الصحافيين المتابعين قضائيا، بمناسبة إحتفالات
عيد الإستقلال الذي يصادف الخامس من يوليو و قد أكد الاجراء بيان رسمي عن رئاسة
الجمهورية الجزائرية.
حيث أشار
البيان الرسمي على ما يلي:
"قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز
بوتفليقة اليوم الاثنين إجراءات عفو لفائدة الصحفيين و بعض الفئات من المحكوم
عليهم نهائيا محبوسين وغير محبوسين "
وأوضح البيان "ان إجراءات العفو الرئاسية
لفائدة الصحفيين المتخذة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال44 للعيد الوطني للاستقلال
والشباب "تتضمن تخفيضا كليا لعقوبات الحبس أو الغرامات وهي احكام صدرت بحقهم
بسبب الإساءة لموظف أومؤسسات أو أسلاك نظامية و التشهير و القذف". كما تم التأكيد على أن المجموعة الثانية من
إجراءات العفو تتضمن "تخفيف كلي و جزئي لفائدة بعض الفئات من المحبوسين
المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تكوينا كلل بنجاح في
الامتحانات"’.
وخلص البيان
الى أن هذه الإجراءات التي تندرج في إطار الاحتفال بتاريخ مميز في تاريخ الأمة
"يؤكد تمسك بلدنا بحرية التعبير وحرية الصحافة".
