طالبت قناة الجزيرة اليوم 19 يناير مجدداً الحكومة البريطانية بكشف النقاب
عن الوثيقة التي تقول إن الرئيس الأميركي جورج بوش ناقش خططاً لقصف الجزيرة وبعض
مكاتبها في الخارج في اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في البيت
الأبيض.
تأتي مطالبة الجزيرة ردا على تصريحات أدلى بها أمس متحدث باسم مكتب بلير
أصر فيها على أن المذكرة "لا تشير إلى قصف قناة الجزيرة".
وأضاف المتحدث للصحفيين "سنرد بالشكل المناسب فيما يتعلق بأي طلب قدم
لنا، لكن ليس من الإجراءات المتبعة الإفصاح عن محادثات رئيس الوزراء مع زعماء
عالميين آخرين ولن يكون".
ولم يحدد المتحدث الطريقة التي سترد بها الحكومة البريطانية ولكنه أكد أن
مكتب رئيس الوزراء سيرد خلال 21 يوما على الطلب الذي قدمه محامو الجزيرة أمس
الاثنين استنادا إلى قوانين حرية المعلومات.
وكان وزير الدولة السابق لشؤون الدفاع في بريطانيا بيتر كيلفويل قد تحدى
مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن يكشف عن المذكرة.
وقال في مقابلة مع صحيفة ديلي ميرور البريطانية إن تصريحات المتحدث باسم
مكتب رئيس الوزراء اُريدَ منها "أن تسبب الإرباك بشكل متعمد". ومضى
قائلاً "إنهم يتلاعبون بالكلمات هنا والسبيل الوحيد لاستجلاء حقيقة المذكرة
هو أن يسمحوا لنا بأن نقرأها".
حق الجزيرة
من ناحيته جدد مدير عام قناة الجزيرة وضاح خنفر, تأكيده على حق الجزيرة في
رؤية هذه المذكرة قائلاً "في ضوء التصريحات الأخيرة للمتحدث باسم رئيس
الوزراء وأقوال السيد كيلفويل فإننا نؤكد على احتفاظنا بحقنا في الاطلاع على محتوى
المذكرة ومعرفة ما إذا كان اسم قناة الجزيرة قد ذ ُكر فيها وفي أي إطار.
وأضاف مدير الجزيرة "إننا حريصون للغاية على كشف كامل المعلومات بهذا
الصدد ونحن على ثقة أيضاً من أن هذه المذكرة يجب أن تنشر لكشف حقيقة الأمر, وسوف
نواصل جهودنا بالتشاور مع فريقنا القانوني".
تجدر الإشارة إلى أن الجزيرة قد تقدمت في 12 يناير/كانون الثاني 2006
بمذكرة قانونية -وفقاً للمادة (1) (ب) من قانون حرية المعلومات- إلى مقر رئاسة
الحكومة البريطانية تطالب فيها بالنيابة عن العاملين فيها -وبعد التشاور مع الفريق
القانوني الذي يمثلها- بالكشف عن مضمون المذكرة.
