بات في
حكم المؤكد أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركا حكوميا لترتيب البيت الاعلامي
بشكل عام، وتحديدا الاعلام الرسمي ومؤسساته كافة، من خلال اجراءات تنظيمية
وتشريعية تضع النقاط على الحروف بالشأن الاعلامي بحسب رئيس المجلس الأعلى للاعلام
د. سيما بحوث.
وقالت
رئيس المجلس الأعلى للاعلام د. بحوث في تصريح خاص لــ"الدستور" أن
للإعلام أولوية على الأجندة الحكومية خلال الأيام القادمة ، مؤكدة ان موضوع ترتيب
البيت الاعلامي مسألة وقت لا أكثر ، حيث تم تأجيل بحث هذا الملف مؤقتا لانشغال
الحكومة ببعض الملفات الهامة ، ولكن سيتم بحثه خلال أيام قليلة ، الى جانب ان
الوضع التشريعي سيكون جاهزا بعدما تبدأ لجنة التوجيه الوطني بدراسة التشريعات
الاعلامية الموجودة في ملكية مجلس النواب ، وبعد اقرارها ستصبح بذلك المظلة جاهزة
وتعطي الامور شرعية تنفيذية.
وأعلنت
بحوث في ذات الاطار ان المجلس الأعلى للاعلام رفع الى مجلس الوزراء خطته الشاملة ،
ووضع خلالها استراتيجية عمله مستقبلا ، مشيرة إلى أنه يصعب الحديث عن هذه
الاستراتيجية قبل اقرارها من الحكومة ، مستطردة بقولها "ستركز على توسيع
صلاحيات المجلس ، وتنظيم العمل الاعلامي".
وشددت د.
بحوث على انه من المنتظر بحث هذه الخطة ودراستها من قبل الحكومة قريبا ، ليصار الى
اقرارها وبدء تنفيذها. ونفت د. بحوث ان يكون هناك اي توجه حكومي لاتباع المجلس
الاعلى للاعلام الى وزير ، مؤكدة ان المجلس يتبع بموجب القانون الى رئيس الوزراء
مباشرة.
وعلمت
"الدستور" انه سيتم الحاق عدد من مؤسسات الاعلام الرسمي الى احد الوزراء
بشكل اداري تنظيمي ، دون التدخل بالسياسات التحريرية
