عبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن بالغ فرحها بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والقاضي بقبول طلب الإفراج المؤقت عن الصحافي العامل في صحيفة "الوطن الآن" المغربية مصطفى حرمة الله.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "نرحّب باتخاذ القاضي قرار الإفراج عن أحد الصحافيين وإنهاء وضع يستحيل القبول به. ونأمل الآن أن تتم تبرئة مصطفى حرمة الله في الاستئناف، فهذا هو المخرج الوحيد المشرّف لهذه القضية التي أساءت إلى حرية الصحافة في المغرب وتركت آثاراً عميقة في مهنة الصحافة".
في خلال الجلسة الأولى من محاكمة الاسئناف التي انعقدت في 11 أيلول/سبتمبر 2007 في الدار البيضاء، توالى محامو الدفاع الأربعة على المرافعة مشددين على أن تهمة "الإخفاء" لا تنطبق على الصحافيين بما أن المستندات كانت قد نشرت، ورادين تهمة "المس بأمن الدولة" نظراً إلى نية الصحافيين إطلاع الرأي العام المغربي على كل المعلومات المتعلقة بالأمن. وفي هذا السياق، أعلن أحد هؤلاء المحاميين: "لا تخفي الصحافة أي معلومات، فهي تكشف كل الحقائق".
وقد أنهى الدفاع مرافعته بمطالبة القاضي مجدداً بالإفراج عن الصحافي باعتبار أنه ينبغي أن يقضي السيد حرمة الله، المتزوج والوالد لطفل، "شهر رمضان الفضيل" إلى جانب أسرته. وقد قبل القاضي هذا الطلب.
لا بدّ من الإشارة إلى أن مصطفى حرمة الله قد احتجز في 17 تموز/يوليو 2007 وهو التاريخ الذي اعتقل فيه مع رئيس التحرير عبد الرحيم أريري إثر نشرهما ملفاً بعنوان "العلاقات السرية وراء حالة الذعر في المغرب". وإثر ملاحقتهما بتهمة إخفاء مستندات تم الحصول عليها بواسطة الجريمة (المادة 571 من القانون الجزائي)، حكمت عليهما محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء في 15 آب/أغسطس 2001 على التوالي بالسجن لمدة ثمانية أشهر ولمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
ومن المفترض أن يصدر حكم الاستئناف في هذه القضية في 18 أيلول/سبتمبر 2007.
