رحب مرصد الحريات الصحفية اليوم، بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي بالغاء جميع الدعاوى القضائية التي طالت عددا من الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في عهد الحكومة السابقة.
وأكد المرصد ان قرار رئيس مجلس الوزراء بإسقاط جميع التهم الموجهة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، التي رفعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بصفته الرسمية، لا يعني تدخلا في عمل القضاء، كون العبادي هو المسؤول الآن بصفته رئيسا للوزراء. ويرى المرصد ان خطوة رئيس الحكومة هي خطوة إيجابية باتجاه ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد.
كما شدد المرصد على أن الاجراء يبعث رسائل اطمئنان إلى جميع وسائل الإعلام العراقية في ممارسة دورها الرقابي على اداء جميع مؤسسات الدولة. ان هذا القرار من شأنه انهاء حقبة حرجة اتسمت بالعداء والتوتر بين الحكومة والصحافة المحلية، لكننا نشهد تغيرا ملحوظا في طبيعة العلاقة بين الجانبين والتي نأمل في تطورها وتكاملها خدمة لمصالح البلاد.
وجدد المرصد تأكيده على ان وسائل الإعلام تأخذ على عاتقها مسؤولية تقويم عمل الحكومة ومؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وخرق القانون، وان قرار حكومة العبادي من شأنه تعزيز مشاركة وسائل الاعلام وتفعيل رقابتها على أداء الجهات التنفيذية.
وحثَّ المرصد المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام العراقية على تحمل مسؤوليتها والالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم استغلال هذا الانفتاح الحكومي للتشهير بشخصيات رسمية من دون أدلة ووثائق.
كما وثمن المرصد قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بانهاء الملاحقات القضائية بحق الصحفيين، فانه يعتبر هذا الاجراء خطوة مسؤولية لضمان الحريات الصحفية والاعلامية المسؤولة التي كفلها الدستور العراقي الدائم.
وسجل المرصد والمنظمة الشريكة له مراسلون بلا حدود، في 19 شباط 2014، لجوء العديد من المسؤولين الإداريين والسياسيين في الأشهر الأخيرة إلى متابعة الصحفيين ووسائل الإعلام أمام المحاكم بغرض منعهم من القيام بمهمتهم الإخبارية، وحُوكم عدد من الصحفيين لمجرد تنديدهم بالفساد وإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المسؤولين.
وعلى هذا الأساس، طالبت مراسلون بلا حدود ومرصد الحريات الصحفية، بعد اصدر مذكرة القاء القبض على الصحفي البارز سرمد الطائي، بإلغاء جميع المتابعات القضائية ضد الفاعلين الإعلاميين.
ووضح المرصد أن المحاكمات الزائفة تستند إلى قوانين موروثة من النظام القديم للحكم، متعلقة بالصحافة والنشر. مجلس القضاء الاعلى إلغاء بعض النصوص التشريعية التي كانت معتمدة في ظل النظام السابق ومازالت سارية المفعول في الوقت الراهن رغم أنها تدخل في نطاق القوانين السالبة للحرية.
وتشمل القوانين السالبة للحرية، على وجه الخصوص، المواد 82، 83، 84، 201، 202، 210، 211، 215، 225، 226، 227، 229، 403،433 و434 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي يُنزل أقسى العقوبات على جرائم الصحافة والنشر، مما يمثل خطراً حقيقياً على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق.
