هل حمل عام 2004 تغييرات حقيقية وجذرية على الواقع الإعلامي الأردني ام ان المشهد الإعلامي ما زال في يراوح مكانه و ينوء بحمل ثقيل من القوانين المؤقتة التي تعيقه وتمنعه من التقدم إلى الإمام على الرغم من مطالبات الملك شخصيا بإعلام منفتح متطور؟.
“المشرق الإعلامي” التقت عددا من الإعلاميين والمختصين في مجال الصحافة والإعلام من اجل معرفة تقييمهم للوضع الاعلامي سواء المقروء اوالمسموع اوالمرئي.
رئيس المجلس الأعلى للإعلام الأستاذ إبراهيم عز الدين أكد قائلا:” أن الموقف الإعلامي قد شهد عدة تطورات خلال هذا العام، كان من أبرزها‘ المنظومة الإعلامية الجديدة التي أعدها المجلس الأعلى للإعلام و ستأخذ طريقها الى استكمال خطواتها الدستورية وبالتحديد تعديل قانون المطبوعات والنشر ورفع سقف الحرية الإعلامية ومنع توقيف الصحفي وحق الصحفي في الحصول على المعلومة وتسهيل هذه المهمة أمامه.
وأضف عز الدين الى” تعديل قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحيث يتيح لهذه المؤسسة بأن تتولى شؤونها التحريرية فهي المسؤولية وليست أي وزارة معينة، وإصدار وكالة الأنباء الأردنية مجموعة من القوانين ترفع من مستوى سقف الحرية بها ويعزز استقلاليتها.
وبالنسبة للحكومة اشار عز الدين “ان للحكومة منابرها الاعلامية الخاصة بها من خلال إنشاء المركز الوطني للاعلام وتعيين ناطق رسمي باسمها فهناك مساعي جادة نحو رفع سقف الحرية عن طريق تعديل القوانين المقيدة واستقلال المؤسسات الإعلامية من خلال أدارتها التحريرية المستقلة، ودعم الاعلام الحكومي والذي من واجبه الدفاع عن الدولة والترويج لها وطرح القضايا الخاصة بالدولة وهذه كلها خطوات نحو تعزيز الرؤية الملكية السامية نحو إنشاء اعلام دولة مستقل يأخذ بالرأي والرأي الاخر، ومع ذلك فقد أنشأ المجلس الاعلى للاعلام المركز الاردني لتدريب الصحفيين والذي في طريقه ليشمل الحقل التلفزيوني فقد انتقل من الجانب النظري الى الواقع العملي فقد اصبحت القوانين في قنواتها وقد بدء المركز في عقد الورشات التدريبية بالرغم من انه لم يفتتح رسميا.
وبالرغم من ذلك يضيف عز الدين انه ” حصلت بعض الامور خلال هذا العام كتقييد لبعض الحريات الصحفية والاعلامية ولكن قد تم معالجتها مع الحكومة حيث تحرك المجلس الاعلى للاعلام ونقابة الصحفيين للمساعدة وهنا يجدر القول بان الباب قد كان غير مغلق فهناك فرصة جيدة كي تتابع ويحصل الصحفي على حقه .
وإلى أين وصل مقياس الحريات الإعلامية الذي وضعه المجلس لهذا العام؟ أجاب عز الدين قائلا: نحن نقوم بعملية القياس والتي تعتمد على نتائج الاستبيان المكون من جزأين، و قد تم توزيع القسم الاول منه على الصحفيين، وسيتم توزيع الثاني قريبا ، لتتم بعد ذلك عملية تحليل وجهات نظرهم وتقييمها من قبل لجنة موضوعية ومحايدة، فأي تقدم او تخلف سيعرض بكل أمانة و موضوعية.
وأضاف ان الاعلام الاردني هو ابن اليوم فهو يركز على المواضيع التقليدية المحلية حيث طرحت الصحف اليومية العديد من الموضوعات الخلافية فيما سقف الصحافة الاسبوعية مرتفعا بالرغم من ان البعض منهم قد دفع ثمنا لارتفاع هذا السقف، وبالنسبة لليومية منها فقد بدء سقفها يعلو.
نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني يعتقد بان الاعلام الاردني قد خطى خطوات إيجابية حيث شهد العام الماضي ولادة صحف جديدة يومية واسبوعية والعديد من محطات البث الاذاعي والتلفزيوني على امل ان يؤدي ذلك الى رفع هامش الحرية وتوفير فرص عمل جديدة للإرتقاء بالبعد المهني، هذا الى جانب إقرار بعض التشريعات التي تساهم في تعزيز حرية الصحافة آملين ان تكتمل عند إقرارها في مجلس الامة.
وأشار المومني إلى وجود بعض العثرات والثغرات والتي كان يجب لها ألا تحدث حتى نرتقي بالاعلام الاردني ليكون اعلام وطن وليس اعلام حكومة تتحقق فيه التعددية الفكرية وحرية التعبير فقد لوحظ وجود تقصير في تقبل الرأي الاخر مع أن الاجدر به كان أن يلبي طموحات الاعلام عن طريق احترام هذا الرأي.
أما فيما يتعلق بالمواضيع الابرز والتي تعرض لها الاعلام الاردني فقد برزت المواضيع المتعلقة بالشأن الداخلي والعربي والدولي فالاردن يقع في محيط مضطرب يشهد تطورات واسعة خاصة في كل من فلسطين والعراق فكانت هذه الاحداث حاضرة يوميا لما لها من تأثير على الاردن لانه الاقرب للبلدين فهو واقع بين كتلتين من النار.
وقد أوضح بان الاعلام في اي دولة يتعرض الى ضغوطات عدة وتطورات مختلفة لكن يجب ان يكون للاعلام رسالته الواضحة والتي يتعامل معها الاعلاميون بموضوعية و حيادية.
الكاتب الصحفي في جريدة ” الرأي” اليومية فهد الفانك، يرى أن عام 2004 لم يكن مميزا بأي شكل من الاشكال فهو استمرار للماضي بحسناته وسيئاته فقد بقيت الرقابة المسبقة من نافذة المخبرين وبقيت الرقابة الذاتية المسكونة بالخوف كما بقيت السقوف على حالها تقريبا، صحيح أن هناك محاولات من رئيس المجلس الاعلى للاعلام للتوفيق بين القلم والسلطة ,ولتعديل بعض القوانين بحيث لا يجوز سجن الصحفي، وتخفيف الغرامات ,ولكن الوضع مازال دون الطموحات, وليست هناك اية مؤشرات على أن 2005 ستكون أفضل.
وقد بدى تركيز الاعلام الاردني خلال عام 2004 على القضايا المحلية في مقدمتها مشروع الاصلاح السياسي الذي تعثر ومشروع الاصلاح الاداري الذي يراد به ان يكون بديلا .
وعلى الصعيد العربي فقد ركز اعلامنا على القضيتين الأساسيتين وهما فلسطين والعراق وفي حين كان هناك انسجام معقول بين الموقفين الشعبي والرسمي تجاه قضية فلسطين فان الانسجام شبه مفقود فيما يتعلق بالموقف تجاه قضية العراق. على الصعيد الدولي كان التركيز على الانتخابات الاميركية التي جاءت نتيجتها مخيبة للامال وتدل على استمرار السياسات الاميركية المنحازة لإسرائيل والمعادية للشعب العراقي .
واعتقد ان رسالة الاعلام هي البحث عن الحقيقة وتقديم صورة صادقة للأحداث وتحليل الخبر , وتوجيه الرأي العام بالاتجاه الصحيح. وفي هذا المجال لا توجد رسالة واحدة موحدة , فنحن نعمل في ظل التعددية , فهناك توجهات وطنية او قومية او اسلامية بينها قدر من التكامل. والمفروض ان يكون الاعلام الاردني الممثل الصادق لضمير الامة العربية.
المشرف العام على صحيفة ” الوحده ” والكاتب في صحيفة العرب اليوم موفق محادين يرى بدوره أنه وبالرغم من جهود ابراهيم عزالدين والإعلاميين المستقلين داخل المجلس الأعلى للإعلام ، إلا أن عام 2004 شهد تطورات خطيرة على الصعيد الاعلامي تراوحت بين منع طباعة أكثر من عدد من بعض الصحف الاسبوعية (الوحدة والمجد مثلاً) وبين التدخل في شؤون الصحافة ورفع القضايا ضد بعض الكتاب على خلفية انتقادهم لهذه السياسة الرسمية أو تلك .
اما الاخطر حسب ما اشار محادين فهو سياسية (الدرهمة الحكومية) – اعطيات- التي طالت بركاتها العديد من الصحفيين الذين تصفهم الحكومة بالمعتدلين وذلك لعلاقاتهم المعروفة ودفاعهم الموصول عن الحكومة ظالمة او مظلومة .
ويضيف محادين انني تعرضت خلال العام الماضي لمضايقات خلال اشرافي على جريدة” لوحدة”الاسبوعية وكان من بينها الاستدعاء ورفع قضية ضدي انتهت بعدم تحميلي المسؤولية .
ويذكر محادين ان هذه المضايقات لم تقتصر على الجانب الحكومي فقط ،بل أن جريدة “العرب اليوم” التي اعمل فيها، منحتني إجازة لعدة أيام (إجازة عن الكتابة) بسبب مقال ،كما لم تسمح بنشر مقال حول هيكل (أهم مفكر سياسي عربي ) فيما ازدحمت الصحافة الاردنية بمقالات كتاب التدخل السريع التي تنطحت للهجوم على هذا المفكر .
وأضاف محادين “أن الاعلام الاردني بشقيه الحكومي (والشعبي) يفتقد للبعد المعرفي ،ومن الغريب أن الطرفين وهما يتحدثان عن ضرورة الابتعاد عن الادلجة، إلا أنهما غارقان فيها ربما بدون أن يدركا ذلك ، و في هذا السياق فإن جملة القضايا التي تناولها الاعلام الاردني خلال السنة المنصرمة هي جملة من الخطابات والخطابات المضادة التي تنطوي في إطار (التشويق) الساذج أو التعقيب على تصريحات ومواقف سياسية”
ويشير بان ليس هناك رسالة إستراتيجية وطنية للإعلام الأردني، بل أن هذا الاعلام يفتقد لإستراتيجية عمل خاصة من منظور خياراته بتجديد دوره الإقليمي بالاتكاء على معاهدة وادي عربة والعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة .وليس أدل على ذلك من تخبط شعاراته وأولوياته المرحلية في كل مرة وآخرها ما عرف بالتنمية السياسية.
من جانبه أكد الصحفي فهد الخيطان في”العرب اليوم” بان الاعلام المقروء قد تطور الى حد ما من حيث المستوى المهني فهناك ارتفاع في سقف الحريات نتج عن زيادة حجم المنافسة وذلك بعد دخول عدد من الصحف الجديدة رافقتها زيادة في التحديات التي كشفت عن الحاجة الى تطوير القوانين، بالإضافة الى الانتهاكات التي لم تتوقف والتي اخذت اشكالا اخرى غير حبس الصحفيين فنحن الان نعيش معركة المعلومات ومحاولة الحصول على المعلومة ومحاولة تحسين طرق الحصول عليها فهناك مشروع لتطوير قانون يهدف الى تحقيق هذا الجانب.
أما في التلفاز فهناك حالة من التردي مقارنة بالعام 2003 وإن كان هناك العديد من البرامج الحوارية والتي اتسمت بدرجة من المصداقية والارتفاع في سقف الحريات لكن ظل التلفزيون غير قادر على المنافسة بسبب تعدد المرجعيات وقلة المهنية والضعف المادي.
فالمطلوب الان هو تحرير السوق الاعلامي في الاردن وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص دون شروط تعجيزية ورفع سقف الحرية وإجراء تعديلات جوهرية على القوانين والغاء ما يحد من حرية الاعلام .
وحول ما تناولته الصحافة خلال العام الماضي أكد الخيطان ان هناك العديد من القضايا التي كان يجدر القاء المزيد من الضوء عليها، خاصة القضايا المتعلقة بالفساد المالي والاداري حيث تم طرقها بخجل، ولم يتم فتحها بشكل واضح وصريح .
رئيس تحرير صحيفة”السبيل” عاطف الجولاني فصل بين الاعلام الرسمي والاعلام الخاص لأن كل منهما يسير في اتجاه مختلف عن الآخر، فالإعلام الرسمي لم يحدث تغييراً يذكر في الاتجاه الايجابي ولم يزل يعاني من ذات الأمراض الموجودة سابقاً لكن هناك تقدم حصل بالنسبة للتلفزيون لاردني في ضوء بعض المؤشرات والتي ظهرت بوجود إدارة جديدة تبدو أكثر استعداداً للتطوير والارتقاء .
أما فيما يتعلق بالاعلام الخاص وهو يقتصر على الصحافة فقد كان هناك زيادة ملحوظة في عدد الصحف خاصة اليومي، لكن لا أعتقد أن هناك إضافة مهمة تركها هذا الأمر حتى اللحظة على مستوى الاعلام غير الرسمي.
أما بالنسبة للحريات الاعلامية فهي لم تشهد أي تحسن على المستوى الواقعي ،لكن هناك إضافة يمكن أن يكون لها دور وتتعلق بالدور الذي يلعبه المجلس الاعلى للاعلام والذي لعب دوراً إيجابياً حتى الآن على صعيد موضوع التأهيل أوتقديم التشريعات الأكثر انفتاحاً من ذي قبل.
لقد سكت الاعلام الرسمي عن القضايا الهامة والمتعلقة بالفساد والممارسات الخاطئة من قبل بعض الاطراف الرسمية فكان في الأغلب صدىً لتوجهات السلطة التنفيذية.
أما الاعلام الخاص فقد تطرق إلى العديد من القضايا الهامة ولكنه في الوقت ذاته لم يولي بعضها ما يستحق، على سبيل المثال قضية رفع اسعار المحروقات وضريبة المبيعات حيث تم تمريرها ولم تحظى بأهمية رغم تأثيرها على مستوى معيشة الأفراد في الأردن.
ويضيف الخيطان انه يسجل للاعلام الخاص ابرازه للوضع في سجن الجويدة وتجاوزه لبعض الخطوط التي تقيده فهي دفعة نجاح للإعلام الخاص ومن القضايا التي سكت عنها الاعلام الرسمي والخاص التحدث عن وجود سجن للمخابرات الأمريكية بالاردن تحديداً بالجفر، فقد اكتفت الحكومة بالنفي ولم تنظم زيارة للإعلاميين للموقع للتأكد من عدم وجودها والاعلام سكت عن القضية.
وينهي الخيطان حديثه قائلا:” اننا بحاجة إلى التعاون مع الاعلام الرسمي كإعلام دولة وليس إعلام حكومة، وأن يتجاوز الاعلام الدفاع عن مصالح الحكومة ومواقفها وأن يخرج من حالة الرعب التي يعيشها إن كان يريد أن يرتقي بمستواه سواء في النوع او المضمون، وبذلك يجب تطوير المستوى المهني للعاملين في الصحافة، وعدم الخضوع للضغوطات التي تمارس على الصحفيين للتأثير على أفكارهم والمطلوب من الحكومة أن يتولد لديها القناعة بتوسيع مساحة الحرية لتحقيق المصلحة الوطنية .
من جانبه قال الدكتور في قسم الصحافة والاعلام في جامعة اليرموك عصام الموسى بان هناك تراجع ملموس في اداء الاعلام الاردني خلال العام المنصرم .
ويرى الموسى :” ان مشكلة الاعلام الاردني أنه لا انتماء واضح له ,وأنه يفتقد إلى قدرات منتمية – غير موالية بحسب تعبير وليم رود مؤلف كتاب الصحافة العربية –فقط.
اما من ناحية الانجازات التي حققها فهي كمية في أغلبها خاصة في مجال الاذاعة والتلفزيون (الاعلام الالكتروني) فهي لا تعتبر إنجازات حقيقية أما بالنسبة للصحافة المطبوعة فما زال الإنشاء يغلب عليها.
أما من ناحية الموضوعات فالمسألة لا تكمن في ما طرح وما لم يطرح بل في الذي يحققه الاعلام حين يتطرق الى موضوع معين وهل يدفع ذلك بصاحب القرار الى تعديل موقفه؟
بدوره اكد الدكتور عادل زيادات / قسم الصحافة والاعلام في جامعة اليرموك بان اوضاع الإعلام في الأردن بين المد والجذر، فتارة تفرض الحكومة الرقابة على الصحافة، وبذلك تنعدم الحرية والديمقراطية، وفي مناسبات أخرى يستطيع فيها الصحفي التعبير بحرية شبه كاملة.
وفي هذا الخصوص نود أن نسجل نقاطا إيجابيا لبعض الصحف الاسبوعية التي تجرأت وخاضت بتقارير صحفية كشفت عن بعض مواطن الفساد في المجتمع وهذه هي المهام الحقيقية للصحفي ولكن يبقى هناك إستحياء واضح في الصحافة التي تمتلكها الحكومة في الغوص في أعماق الاخبار التي تهم الوطن والمواطن فبالرغم من تعديل المادة 150 من قانون العقوبات إلا أن الصحافة الأردنية لم تصل إلى درجة الصحافة المهنية في تقرير ونشر الاخبار .
لقد ركز الإعلام الأردني خلال العام 2004 على الأمور السياسية وما يتبعها من تداعيات مع التركيز القليل جدا على احتياجات ومتطلبات المواطن، فهناك تهميش لشعور المواطن الأردني من قبل بعض الصحف اليومية، حيث ان الأخبار المنشورة لم تكن متوازنة وإنما مجانبة للإعلام الامريكي على حساب المواطن فلم يكن هناك سياسة إعلامية واضحة.
اما في الاذاعة والتلفزيون فهي لا زالت مملوكة للحكومة لذلك فهناك تعتيم واضح على العديد من الاخبار المهمة كما ان اداء التلفزيون الاردني قد ادى الى تشفيره طبيعيا حيث ان استطلاعات الراي قد اشارت الى قلة عدد المتابعين لبرامجه خاصة في ظل الفضائيات فالاولى به ان يوفر هذه الاموال المهدورة على برامج لا يتابعها المواطن.اضف الى ذلك ان المحطات الاذاعية المرخصة لا تحمل في طياتها سوى الاغاني وبرامج الترفيهية فهي مشوهة وتؤثر على قيم المجتمع سلبا وليس لها اي دور فاعل في مواجهة المشكلات التي تواجه المجتمع الاردني.
ويضيف زيادات قائلا :”سأركز على عامل المهنية فهناك ضعف واضح ناتج عن قلة المهنية لدى الصحفيين وقلة ثقافة بعضهم ولذلك يجب ان يكون هناك ميثاق شرف صحفي يتفهمه الصحفي ويلتزم به لا ان يكون مكتوبا فقط كالصادر عن نقابة الصحفيين.لا يوجد اعلام حكومة او دولة لكن تمسك الحكومة بملكية مؤسسة الاذاعة و التلفزيون اضافة الى الصحف اليومية الرئيسة ادى الى زيادة سيطرة الحكومة على الاعلام.
صحفي رفض ذكر اسمه يرى ان الإعلام الأردني” ما زال على حاله كما كان في 2003 على الرغم من تعدد في العناوين قد حصل لكن ما تم هو نوع من الورم وليس العافية، فبعض العناوين تظهر لمرة واحدة أو مرتين وتختفي دون أن تترك أثراً في ذهن القارئ ، و السبب أنه رغم تكرار تحديث القوانين فإن الأداء في ظل القوانين والتعليمات المحدثة مازال على حاله منذ ربع قرن أو يزيد، لأن الذهنية التي كانت تنتج إعلامنا آن ذلك لا زالت مسيطرة على إعلامنا الحالي، فإعلاميو السلم هم إعلاميو الحرب و من كانوا ضد التعددية وحرية التعبير والديمقراطية أصبحوا المنفذين لإعلام الحرية والديمقراطية وحرية التعبير ، ولعل أوضح مثال على ذلك الإعلام مع العراق أو ضد العراق فالذين نفذوا الإعلام المؤيد للعراق هم الذين ينفذون الإعلام لحكومة علاوي وأميركا.
ويضيف ” إعلامنا بحاجة الى إعادة صياغة، وبالأحرى نحن بحاجة الى اعلام بديل يرفض الكثير من التنازلات، إعلامنا الحالي لا يبقي إلا على ما اتفق مع منظومتنا القيمية باركانها السماوية والاجتماعية والقانونية واستغلال كل ما ورد في المنظومة من هوامش وضوابط تضمن الحرية والديمقراطية وحرية التعبير من القرآن الكريم أولا والدستور الاردني ثانياوالقوانين الايجابية ثالثا وعدم التقليدية في الاداء من حيث الذهنية القيادية الاعلامية المسيطرة.
الاعلام الاردني يعمل دون إستراتيجية ثابتة فأي حدث او موقف تصبح إستراتيجيته لآجل. والسنوات الخمسة عشر الاخيرة قدمت اكثر من شاهد من الحرب العراقية الايرانية واجتياح العراق الكويت وإخراج العراق من الكويت وإحتلال افغانستان والعراق أميركيا.
فمنذ ربع قرن وبالتحديد منذ عام 1980 وهذه هي اهتمامات الإعلام الأردني سواء أكان رسميا ام اهليا بينما نسي او تناسى دوره على المستوى المحلي إلا بعد أن تفاقمت وتضخمت المشكلات الناجمة عن الفقر والبطالة والغزو الاستهلاكي والعولمة حتى باتت في تعقيدها كمشكلات المجتمعات الاوروبية الصناعية رغم أننا ما زلنا مجتمعات تقليدية.
