وقعت انتهاكات حرية الصحافة الأسبوع الماضي في مصر، والعراق، وموريتانيا، والمغرب، والمناطق الفلسطينية، والصومال، وتونس، والإمارات العربية المتحدة.
في مصر، في الخامس من سبتمبر/أيلول 2007، استجوبت نيابة أمن الدولة رئيس التحرير إبراهيم عيسى، وذلك بعد أن نشرت جريدة الدستور تقريراً عن صحة الرئيس مبارك.
في المغرب، في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب 2007 أصدرت محكمة الدار البيضاء قراراً بتأجيل رئيس التحرير أحمد بن شمسي حتى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2007. يمثل بن شمسي رئيس تحرير مجلتي "نيشان" و"تِل كال" الأسبوعيتين أمام المحكمة بتهمة "بعدم احترام الملك". وكان قد أدين بتهمة القذف والسب في العام 2005 وصدر عليه الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ، وهذا يعني أنه قد يذهب إلى السجن إذا ما أدين للمرة الثانية. ولقد اعترض فريق الدفاع عنه على تأجيل المحاكمة.
في المناطق الفلسطينية، قررت حركة حماس في الثالث من سبتمبر/أيلول حل فرع نقابة الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والمعروف عن أغلب المنتمين إلى هذا الفرق من أتباع منظمة فتح أو من مناصريها. كما قررت حركة حماس إنشاء لجنة حكومية للإعلام بدلاً من النقابة.
في الصومال، تلقى علي معلم إسحاق، زعيم الاتحاد الوطني للصحافيين الصوماليين، تهديدات بالقتل من مجهولين على الهاتف خلال يومي الثالث والرابع من سبتمبر/أيلول 2007. وطبقاً للتقارير فقد أكد له هؤلاء المجهولون بأنه سوف يموت و"يدفن تحت الأرض" إذا لم يتوقف عن العمل مع الاتحاد.
في تونس، في الثلاثين من أغسطس/آب 2007 قضت المحكمة الجنائية في تونس برفض دعوى القذف المقامة ضد عمر مستيري رئيس تحرير صحيفة الكلمة المنشورة على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن قرر المدعي سحب الدعوى.
في تونس أيضاً، أضرم أشخاص مجهولون النار في مكتب عياشي حمامي، أحد أفراد فريق الدفاع عن مستيري ومن المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان. ولقد أسفر ذلك الهجوم على احتراق أغلب ملفات ووثائق وكتب حمامي. ولقد أكد لنا حمامي قائلاً: "إنها جريمة سياسية. والسبب وراء ارتكابها هو اشتراكي في تقرير خاص عن استقلال وحيادية النظام القضائي في تونس، والذي من المقرر أن يقدم في الثامن والتاسع من سبتمبر/أيلول 2007 في باريس، وذلك في إطار الحلقة الدراسية التي تنظمها شبكة حقوق الإنسان في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
في تونس أيضاً، احتجب موقع Dailymotion لتبادل ملفات الفيديو على شبكة الإنترنت منذ الأول من سبتمبر/أيلول 2007. وكان نفس الموقع قد احتجب طيلة عشرة أيام من شهر إبريل/نيسان 2007 بسبب مشاكل فنية مزعومة. ويقال إن إحدى شركات خدمة الإنترنت ذات الملكية الخاصة قامت بإنشاء مرشح خاص جعل الدخول على الموقع من داخل البلاد مستحيلاً.
في الإمارات العربية المتحدة، قررت محكمة رأس الخيمة الجنائية الإفراج عن محمد رشيد شِحي مدير موقع Majan الإخباري على شبكة الإنترنت، وذلك انتظاراً لنتيجة جلسة الاستئناف في العاشر من سبتمبر/أيلول 2007. كان الحكم قد صدر ضد شِحي بالسجن لمدة عام واحد ودفع غرامة قيمتها خمسين ألف درهم (حوالي 10600 يورو)، فضلاً عن مبلغ ثلاثين ألف درهم (حوالي 6000 يورو) على سبيل تعويض أحد موظفي الخدمة المدنية، بعد أن نشر شخص مجهول تعليقاً على الموقع، رأي فيه المدعي تشويهاً لسمعته وسباً له.
